رحماني في ستراسبورغ: ضرورة تزويد الاتحاد من أجل المتوسط بخارطة طريق توجهه

ستراسبورغ (فرنسا) - الإتحاد من أجل المتوسط مدعو لوضع خارطة طريق تساعده علي انجاز مشاريعه لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة للمدن.
و قد أبرز هذه الضرورة وزير البيئة و التهيئة العمرانية شريف رحماني يوم الخميس امام المشاركين في أشغال مجلس أوروبا بستراسبورغ (شرق فرنسا).
و اعتبر الوزير الجزائري أن على الإتحاد من أجل المتوسط أن يتزود بأجندة أو خارطة طريق محددة بينما يقتضي ضمان "مدينة مستدامة" إشراك وزراء و محافظين و فاعلين اخرين للمجتمع -مهندسين معماريين و خبراء في علم الإجتماع -الذين يساهمون في الإبداع و الذين هم في حاجة الي +أرضية+". كما تمت المطالبة بوضع أدوات تسمح "بتبادل المهارة و الخبرة" في مجال تطوير المدن. لدى تطرقه إلى إنشاء وكالة متوسطية للتنمية الحضرية المستدامة اقترح رحماني أن تكون هذه الأخيرة بمثابة دعم للجانب السياسي الذي تتكفل به الأمانة العامة و رئاسة الإتحاد من أجل المتوسط.
و شكل لقاء ستراسبورغ مناسبة لإبراز أهمية الخبرة و الإبداع و تبادل المهارات في مختلف المدن عبر العالم. كما أوضح رحماني أنه "من الضروري ان تندرج هذه الأخيرة ضمن أرضية تاخذ في الحسبان جميع الممارسات العريقة في مجال تطوير المدينة".
ومن جهة أخرى تم وصف البيان الذي توج أشغال الإجتماع ب"الدعامة الضرورية" للنشاط المستقبلي للإتحاد من اجل المتوسط. كما صادق وزراء الاتحاد من اجل المتوسط المكلفين بالتنمية الحضرية على بيان دعوا فيه إلى إعداد "استراتيجية حضرية مستدامة" تحترم وتيرة تنمية كل بلد من البلدان الأعضاء 43. و سيشرف على إعداد هذه الاستراتيجية موظفون سامون من مختلف القطاعات بدعم من الأمين العام للاتحاد من اجل المتوسط.
و ستنطلق العملية على أساس عمل تحضيري يتضمن على وجه الخصوص "مخطط توجيهي" لمدن و أقاليم متوسطية مستدامة تسمح بتحديد آفاق استراتيجيات عمرانية و إقليمية و تحدد كذلك المبادئ و القيم الضرورية لتنمية عمرانية منسجمة تحترم الإنسان و البيئة.
و تقتضي العملية دراسة أولية تهدف إلى تحديد جدوى استحداث "آلية منسجمة" مثل وكالة حضرية من أجل المتوسط و أهميتها في دعم التنمية الحضرية المستدامة في بلدان المنطقة مع أخذ مبدأ "المساعدات الطوعية" بعين الاعتبار. و أعرب الوزراء في هذا الصدد عن "إدراكهم التام" بضرورة العمل وفقا للسياسات و التنظيمات الوطنية و "بموافقة" السلطات المعنية. كما التزموا في حدود صلاحياتهم بتشجيع إقامة "حكامة وطنية متعددة المستويات" تكون قادرة على رفع التحديات التي تواجهها المدن و المناطق الأوروبية المتوسطية.
و أقر الوزراء في بيانهم الفكرة التي دعا اليها المشاركون في لقاء ستراسبورغ و المتمثلة في انشاء وكالة حضرية من أجل المتوسط لدعم التنمية الحضرية المستدامة في دول المنطقة. و في هذا الصدد أكد رحماني أن المشروع يندرج على المدى الطويل و يتطلب +إلتزاما سياسيا+ مشيرا الى أن الجزائر من خلال الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تبنت بشكل مستديم و أساسي منطق الإصلاح الذي من شأنه أن يضمن استمرارية تنميتها و ديمومة تاريخها و سيرها نحو الإزدهار".
كما تم إبراز أهمية تنفيذ تهيئة متوازنة و مستدامة للمدن و المناطق من شأنها الاستجابة للرهانات الديموغرافية و متطلبات التضامن الاجتماعي و النجاعة الاقتصادية و تحترم الإرث الثقافي و تحرص على حماية البيئة و التعدد الثقافي. كما اتفقوا على ضرورة مباشرة مع أمانة الاتحاد من أجل المتوسط التعاون حول هذا الموضوع و تسهيل بروز مشاريع.