الدعوة الى تظافر جهود كل الفاعلين للحفاظ على التوازنات البيئية (مشاركون)

دعا مشاركون في لقاء نظم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى "تظافر وتوحيد جهود كل الفاعلين للحفاظ على التوازنات البيئية بالتوجه نحو استعمال الطاقات النظيفة والمتجددة".
وأوضح المشاركون في اللقاء أن "تحقيق مسعى حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة يتطلب تنسيق التعاون القطاعي و تكوين العنصر البشري واعداد برامج ومخططات من شأنها تحسين المحيط المعيشي للمواطنين".
وفي هذا الاطار أكد وزير تهيئة الاقليم والبيئة والمدينة السيد عمارة بن يونس في هذا اليوم الذي يحمل هذه السنة شعار "فكر-كل-ووفر" "أنه يتعين على الجميع المساهمة في حماية البيئة في اطار عمل مبني على معرفة العناصر الاساسية التي تحقق التوازن الايكولوجي وحصر التحديات التي تواجه بلدان العالم".
وحمل "الدول الغنية والمصنعة مسؤولية الاحتباس الحراري الذي قد يؤثر سلبا على الدول المستضعفة" بسبب توسع رقعة الجفاف وندرة المياه وتدهور التربة والانجراف وبروز أيضا نوع جديد من الهجرة تسمى "بالهجرة المناخية".
واشار الوزير أيضا الى "السياسة الوطنية المنتهجة لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة" و التي ترمي -كما قال- الى "تنمية الاقتصاد الاخضر والمهن البيئية".
كما تنص هذه السياسة على "تسطير برامج لتثمين الموارد المائية وتحسين نوعية الهواء وتحقيق التنمية المستدامة للتربة وتنمية الطاقات المتجددة الى جانب تسطير برامج خاصة بحماية الطبيعة".
و ترمي السياسة الى تجسيد المخطط الاستراتيجي 2011- 2020 للتنوع البيولوجي وتحسين الاطار المعيشي للمواطنين والبيئة وحماية المنظومة الايكلوجية ومختلف الموارد لفائدة الاجيال الصاعدة.
من ناحيته تطرق وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد محمد بن مرادي الى علاقة السياحة بالبيئة واثرهما الاقتصادي والاجتماعي على السكان.
وأشار الوزير الى "كل الجهود المبذولة للنهوض بالسياحة الوطنية التي تعد كما قال "رهانا أساسيا بالنسبة للحكومة في سياق دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره خارج المحروقات". كما ذكر بالجهود التي بذلت "لحماية البيئة من خلال وضع منظومة تشريعية وتنظيمية عصرية ومنسجمة في مجال حماية الساحل والحفاظ على الاملاك الغابية وحماية المواقع الثقافية والاثرية وترقية التراث المادي وللامادي لتدعيم السياحة المستدامة". من جهة أخرى يرى الوزير أنه يتعين على الجميع "ايجاد نظم غذائية مستدامة متوازنة مع اليبئة".
و أشار في هذا الصدد الى أن "المنظمة العالمية للسياحة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة وضعا مشروع حلول طاقوية للفندقة للتخفيض من استهلاك الطاقة بحوالي 40 بالمئة في بعض المشاريع".
من ناحيته ذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بكل "الجهود التي بذلت في الجزائر لتدعيم الفلاحة ومكافحة التصحروتوفير الاكتفاء الغذائي".
الا انه أشار الى النقائص المسجلة لحد الان لتحقيق الاكتفاء الغذائي وحماية البيئة مشيرا الى أن قطاعه قد "سطر برامج طموحة لتحسين الانتاج الفلاحي والحفاظ على المنظومة الايكولوجية ومكافحة التلوث".
وابرز في هذا الشان أهمية "الحفاظ على الموارد المائية ومكافحة تلوث الهواء وحماية التربة" ملحا على وجوب تنمية المناطق الريفية التي تتوفر "على امكانيات لتحقيق التنمية" حسبه.
أما وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد سيد أحمد فروخي فقد تطرق من ناحيته الى "أهمية حماية الشريط الساحلي الغني بالموارد الطبيعية الحيوانية والنباتية.
وذكر بالجهود المبدولة لحماية الشاطئ الساحلي معلنا بانه سيتم قريبا تنصيب مرصد خاص لمراقبة ومتابعة الوضعية البيئية ونظافة مواقع الصيد البحري.
وكشف السيد فروخي أنه سيتم خلال 15 جوان المقبل اطلاق برنامج لتجسيد مخطط تهيئة مناطق الصيد على غرار العملية التحسيسية التي انطلقت يوم 2 جوان من أجل بحر وميناء نظيفين.
كما سيتم ايضا وضع آليات وجهاز للانذار ومراقبة الوضع البيئي في مناطق الصيد البحري كما اوضح الوزير الذي ذكر بانه تم لحد الان تحديد 900 موقع للصيد لمتابعته وحماية نظامه الايكولوجي.