في تقريره السنوي لعام 2021: مجلس المحاسبة يوصي بضرورة إنضاج المشاريع وتخطيط الأنشطة قبل انطلاقها

أكد مجلس المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021 على ضرورة إنضاج المشاريع قبل إطلاقها والتخطيط الجيد المسبق للأنشطة على مستوى جميع مؤسسات وهيئات البلاد.
وجاء في التقرير الذي نشره المجلس على موقعه الالكتروني : "يعيد مجلس المحاسبة تسجيل معايناته السابقة بخصوص عدم التحكم في تصميم وتنفيذ مختلف برامج التجهيز العمومية والذي كان دوما سببا في تجاوز تكاليف واجال إنجازها".
و"يتعلق الأمر بمشاريع تحويل وجرد وتوزيع المياه الصالحة للشرب المسجلة لفائدة قطاع الموارد المائية، ومشاريع انجاز وتجهيز المنشات الرياضية والتسلية المخصصة لقطاع الشباب والرياضة بالإضافة إلى عمليات التجهيز المسيرة مركزيا، والمسجلة لفائدة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء"، حسب نص التقرير.
وفي هذا الإطار، أوصى التقرير فيما يخص مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بإعطاء أكثر أهمية للدراسات التمهيدية المفصلة، وذلك بمنح الوقت الكافي للقيام بالاستطلاع الجيولوجي والدراسة الهيدرولوجية مع تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات للمصادقة ولضمان النضج الكافي للمشاريع قبل تسجيلها، مع تفضيل التنسيق ما بين القطاعات لرفع العوائق التي تتسبب في تأخر إنجاز مشاريع الري خاصة تلك المتعلقة بنزع ملكية الأوعية العقارية والتزويد بالطاقة الكهربائية، والتقليص إلى أقصى حد ممكن من المعدلات المرتفعة وتسربات المياه وذلك عن طريق إنجاز العمليات المتعلقة بإعادة تأهيل شبكات التوزيع واكمال أشغال العملية المتعلقة بتركيب العدادات وتعزيز نشاطات تحسيس المرتفقين من أجل عقلنة استعمال الماء.
وفي قطاع الشباب والرياضة، دعا المجلس إلى تنفيذ جدول زمني "دقيق"، عن طريق المسيرين المعنيين، لاستكمال المشاريع التي تعرف تأخرات تلحق ضررا بالمواطنين المعنيين، واتخاذ تدابير استعجالية لاستغلال المنشات المنجزة والتجهيزات المقتناة.
أما في مجال البحث العلمي، تطرق التقرير إلى عمليات تجهيز مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء حيث دعا السلطات العمومية لمواصلة تنفيذ برامج عصرنة وتجهيز هذا المركز بما يسمح له بالتكفل المناسب بالمهام المنوطة به وتعزيز قدراته.
وفي قطاع التربية والتعليم، تطرق التقرير إلى إنجاز وتسيير المطاعن المدرسية داعيا إلى إعداد نظام داخلي نموذجي يعمم على كل المطاعم المدرسية، يحدد بوضوح كيفيات سير عملها ويوضح على وجه الخصوص، أسس التغذية السليمة وكذلك القواعد المطبقة في مجال الانضباط والنظافة الغذائية، مع تفعيل مساهمة أولياء التلاميذ في تمويل التغذية المدرسية قصد توجيه إعانات الدولة ومساهمات الجماعات المحلية حصريا نحو التكفل بالتلاميذ المعوزين.
وبخصوص إعادة الاعتبار للحظيرة العقارية، حث المجلس على تسطير برامج عمل واضحة واستهداف الأعمال ذات الأولوية بغرض الحفاظ على قابلية الحظيرة العقارية للسكن بمرور الوقت مع الحفاظ على طابعها المعماري.
وفي مجال تسيير قضايا المنازعات على مستوى الجماعات المحلية، تمحورت التوصيات حول ضرورة تفضيل الحل الودي لاسيما من خلال ادراج ذلك بصفة الية في بنود جميع دفاتر الشروط، والتفعيل الحقيقي للجان الولائية المحدثة لهذا الغرض.
كما اوصى التقرير بالتقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، ووضع حد للتكفل بالنفقات دون توفر الاعتمادات والامتثال لإجراءات الرقابة القبلية للنفقات التي يلتزم بها، مع تدعيم مصلحة المنازعات بالكفاءات المختصة قصد تمكين الجماعات المحلية من الدفاع عن مصالحها بشكل أفضل والتكفل الأمثل بالقضايا المرفوعة أمام القضاء.
وبخصوص الإعانات الممنوحة للجمعيات المحلية، أشار التقرير إلى إلزام الجمعيات بمسك محاسبة موثوقة وشفافة كشرط مسبق لمنح أية إعانة، وإنشاء بنك معطيات على مستوى الولايات بغرض ضمان التخصيص المحدد للإعانات، وهذا مطابقة مع المهام الموكلة لتحقيق المنفعة العامة واحترام مبدأي العدالة والتوازن في عملية توزيع الاعانات ما بين الجمعيات.
كما أكد التقرير على ضرورة تعزيز اليات واجراءات الرقابة الداخلية على مستوى الهيئات المانحة لضمان أحسن متابعة لاستعمال الاعانات الممنوحة.
وفي مجال تسيير خدمة الإنارة العمومية على مستوى البلديات، اوصى باعتماد دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئات المتدخلة في مجال توفير خدمات الإنارة العمومية، وادراج بنود حول الأسعار المطبقة في الاتفاقيات المبرمة بين البلديات ومؤسسة الإنارة بحيث تحافظ على مصالح البلديات لضمان تحكم أفضل في تكلفة الخدمة المقدمة، مع حث البلديات على تبني الاستراتيجية الوطنية الجديدة القائمة على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة والتقنيات الحديثة في إطار التنمية المستدامة.
وبالنسبة لتقييم شراكة المؤسسات العمومية الاقتصادية مع الشركات الأجنبية، أكد المجلس على وجوب تحديد صارم لبنود عقد التسيير مع نظام مناسب لمكافأة الشريك أو المسير المتعاقد معه مشددا على أهمية إدخال في عقود الشراكة و/أو التسيير البند المتعلق بتحويل المعرفة والتجربة التكنولوجية التي تمثل سمعة الشريك المسير.
وفيما يتعلق بإعادة توجيه نشاط الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك على إثر تعديل قانونه الأساسي، أوصى مجلس المحاسبة البنك بالاعتماد على شبكته التجارية لتطوير عرض منتجات جديدة، ولا سيما توفير القروض للمؤسسات، ومن ثم كسب زبائن جدد.