المنازعات، النفقات العمومية، إعانة للجمعيات.. توصيات مجلس المحاسبة

أوصى مجلس المحاسبة بضرورة تفضيل الحل الودي لاسيما من خلال إدراج ذلك بصفة آلية في بنود جميع دفاتر الشروط، كما أكد على التقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، كما شدد إلزام الجمعيات بمسك محاسبة موثوقة وشفافة كشرط مسبق لمنح أية إعانة.
وجاء في التقرير الذي نشره المجلس، الثلاثاء على موقعه الالكتروني : "يعيد مجلس المحاسبة تسجيل معايناته السابقة بخصوص عدم التحكم في تصميم وتنفيذ مختلف برامج التجهيز العمومية والذي كان دوما سببا في تجاوز تكاليف وآجال إنجازها".
وفي مجال تسيير قضايا المنازعات على مستوى الجماعات المحلية، تمحورت التوصيات حول ضرورة تفضيل الحل الودي لاسيما من خلال إدراج ذلك بصفة آلية في بنود جميع دفاتر الشروط، والتفعيل الحقيقي للجان الولائية المحدثة لهذا الغرض.
كما أوصى التقرير بالتقيد بالإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، ووضع حد للتكفل بالنفقات دون توفر الاعتمادات والامتثال لإجراءات الرقابة القبلية للنفقات التي يلتزم بها، مع تدعيم مصلحة المنازعات بالكفاءات المختصة قصد تمكين الجماعات المحلية من الدفاع عن مصالحها بشكل أفضل والتكفل الأمثل بالقضايا المرفوعة أمام القضاء.
وبخصوص الإعانات الممنوحة للجمعيات المحلية، أشار التقرير إلى إلزام الجمعيات بمسك محاسبة موثوقة وشفافة كشرط مسبق لمنح أية إعانة، وإنشاء بنك معطيات على مستوى الولايات بغرض ضمان التخصيص المحدد للإعانات، وهذا مطابقة مع المهام الموكلة لتحقيق المنفعة العامة واحترام مبدأي العدالة والتوازن في عملية توزيع الاعانات ما بين الجمعيات.
كما أكد التقرير على ضرورة تعزيز آليات وإجراءات الرقابة الداخلية على مستوى الهيئات المانحة لضمان أحسن متابعة لاستعمال الاعانات الممنوحة.
وفي مجال تسيير خدمة الإنارة العمومية على مستوى البلديات، اوصى باعتماد دفتر شروط يحدد حقوق وواجبات الهيئات المتدخلة في مجال توفير خدمات الإنارة العمومية، وادراج بنود حول الأسعار المطبقة في الاتفاقيات المبرمة بين البلديات ومؤسسة الإنارة بحيث تحافظ على مصالح البلديات لضمان تحكم أفضل في تكلفة الخدمة المقدمة، مع حث البلديات على تبني الاستراتيجية الوطنية الجديدة القائمة على تشجيع استخدام الطاقات المتجددة والتقنيات الحديثة في إطار التنمية المستدامة.