مجلس الأمة يشارك في مؤتمر إقليمي بالقاهرة

يشارك مجلس الأمة، في المؤتمر الاقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الانسان تحت عنوان: "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان..، جائحة كوفيد-19 كنموذج"، المنعقد يومي الإثنين والثلاثاء بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (مصر)، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وحسب ذات المصدر، يشارك السيد عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي في البرلمان العربي، ممثلا للبرلمان العربي في هذا المؤتمر "المنظم بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى "الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة كوفيد-19 على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية".
وأشار البيان الى أن المؤتمر "ينعقد بعد 20 عاما من تاريخ توقيع مذكرة النوايا بين جامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في 17 أبريل 2002".
..دعوة إلى رؤية استراتيجية عربية لحماية حقوق الإنسان في أوقات الأوبئة والأزمات
خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الإقليمي دعا عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، إلى رؤية استراتيجية عربية شاملة من أجل ضمان التمتع بكافة حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقات والمواثيق الدولية، وحمايتها خاصة في أوقات الأوبئة والأزمات، مؤكداً أن البعد التشريعي في حماية حقوق الإنسان في مثل هذه الأوقات الاستثنائية، يحتل درجة كبيرة من الأهمية، ولكنه ليس كافياً وحده، وإنما يحتاج إلى تكامل في الأدوار بين جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من حكومات وبرلمانيين ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات الإعلام.
وأشار العسومي إلى أن جائحة كورونا كان لها – وما تزال- تداعيات خطيرة على كافة المستويات، الصحية والاقتصادية والاجتماعية، كما كان لها أيضاً تداعياتها السلبية على منظومة حقوق الإنسان بشكل عام، بسبب تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية وفرص العمل القائمة، وتسببها كذلك في زيادة مستويات العنف الأسري بشكل عام، وخاصة الموجه ضد المرأة والأطفال، كما طالت هذه الجائحة حقوق بعض الفئات الأخرى ذات الأوضاع الخاصة، مثل كبار السن، واللاجئين والنازحين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن إعلاء قيم حقوق الإنسان، يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، انطلاقاً من إيمانه الكامل بأن إجراءات مواجهة الأوبئة والأزمات لا يجب أن تكون على حساب احترام حقوق الإنسان ووفاء الدول بالتزاماتها في هذا المجال، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرلمان العربي عمل على إعداد عدد من "القوانين العربية الاسترشادية" للتخفيف من تبعات الجائحة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، منها قانون عربي موحد حول "دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، لا سيَّما وأن هذه المشروعات كانت في مقدمة القطاعات التي تضررت بشكل مباشر من جائحة كورونا، بالإضافة إلى قانون عربي موحد حول "تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وحماية حقوقها في العالم العربي"، خاصة أنها من أكثر الفئات تضرراً من التداعيات الاقتصادية للجائحة، كما عمل البرلمان العربي كذلك على إعداد قانون موحد حول "مكافحة العنف ضد المرأة"، خاصةً في ظل الارتباط القائم بين انتشار الأوبئة، وتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بشكل أكبر منه في الأوقات العادية، وتصاعد أشكال العنف ضد المرأة.