أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، الثلاثاء على مراسم التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين القطاعين تهدفان أساسا إلى مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج الصيد البحري والمنتجات الصيدية عبر الإنتاج الوطني. وبالنسبة للإتفاقية الأولى، التي تم توقيعها من طرف وزيري القطاعين، فتتعلق باتفاقية إطار بين وزارة الصناعة ووزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية لتطوير صناعة وإصلاح سفن الصيد، المصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد وسفن الصيد لدعم تربية المائيات، صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة، تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد وإنتاج قطع الغيار، تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي . أما الاتفاقية الثانية فتجمع المجمع العمومي للميكانيك "AGM" والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لوضع إطار شراكة بين الطرفين يهدف أساسا إلى مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج من خلال تطوير صناعة بناء سفن الصيد وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية، تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها لسفن الصيد البحري وسفن الدعم لتربية المائيات، المساهمة في تقييس ورشات بناء السفن وتصليحها، صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء لسفن الصيد البحري، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة. وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح زغدار فحوى وأهمية هاتين الاتفاقيتين، اللتان تندرجان في إطار توجهات الحكومة لتطوير وسائل الإنتاج وتقليص الواردات وترقية المنتوج الوطني، مشيرا توقيع اتفاقيات مماثلة مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه الشعبة. كما تطرق إلى برنامج وزارة الصناعة لتطوير صناعة السفن في الجزائر، حيث أنهت، يضيف السيد زغدار، إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر هذا النشاط لاستقطاب وتحفيز المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها واستعمالاتها. وأبرز الوزير، في ذات السياق، ضرورة خلق نسيج للمناولة، الذي يعد محورا للنهوض بهذه الشعبة، مهمته تصنيع مدخلات نشاط صناعة السفن، انطلاقا من المواد الكيمائية كالمواد الصمغية والدهن وغيرها من الأجزاء التقنية المعقدة كالمحركات والتجهيزات الإلكترونية المستعملة في الملاحة والصيد البحري، وذلك مع إمكانية الاستفادة من إعفاءات جمركية وضريبية على المواد الأولية التي يقتنيها المناولون سواء أكانت محلية أومستوردة وفقا لأحكام المرسوم 20-311 الخاص بالمناولة. وذكر، في الأخير، بدور هيئات التقييس، والقياسة القانونية وكذا الاعتماد ومراقبة المطابقة، على غرار المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC)، المركز التقني للصناعات الميكانيكية والتحويلية للمعادن (CTIME) والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، والتي يجب عليها تكثيف مرافقتها بأكثر فعالية للمؤسسات الناشطة في هذا المجال. من جانبه، أكد السيد صلواتشي أن ابرام هذه الاتفاقيتين يندرج في إطار مرافقة الديناميكية التي يشهدها قطاع الصيد البحري و تربية المائيات، مؤكدا ان الاتفاق الاول بين الطرفين سيسمح بوضع أسس نظام بيئي ملائم لتطوير النسيج الصناعي القبلي والبعدي للنشاطات المنتجة واستكشاف فرص لولوج الاسواق الخارجية سيما الافريقية منها. کما ستسمح الاتفاقية "باعتماد وتقنين نشاط بناء وتصليح سفن الصيد البحري وسفن الخدمة لتربية المائيات"، يضيف الوزير، مؤكدا سعي قطاعه، من خلال هذه الشراكة، إلى تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح السفن وترقية الاستثمار في مدخلات الصناعة البحرية لاسيما الألياف الزجاجية، والألواح المعدنية الى جانب الدفع نحو تنمية صناعة معدات وتجهيزات تربية المائيات سيما الأقفاص العائمة والأعلاف الموجهة لها. كما أكد على اهمية الاتفاقية المبرمة بين المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية و الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات التي ستمكن قطاعه من الاستفادة من المعارف التقنية للمجمع و فروعه ومهاراته التقنية.
