أكد أستاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة المدية ،الدكتور عبد الحكيم بوغرارة ، أن تركيز السلطات الجزائرية على تنمية المناطق الحدودية له دلالات متعددة تهدف في مجملها الى تحقيق الأمن القومي وفق النظرة الاستشرافية التي جاء بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. لدى استضافته الأربعاء ،ضمن برنامج "ضيف الصباح "للقناة الإذاعية الأولى، أبرز الدكتور بوغرارة سعي السلطات الجزائرية لاستدراك الخطأ الجسيم الذي عرفته البلاد في الفترات السابقة والمتمثل في تهميش وإقصاء عديد المناطق الحدودية وذلك وفق استراتجية تنموية شاملة تقوم على أساس التكامل الإقليمي بين مختلف دول الجوار. وفي هذا الصدد يقول الدكتور بوغرارة عمدت السلطات الوصية بداية الى اعتماد تقسيم إداري جديد عبر قانون التنظيم الاقليمي واستحداث عشر ولايات جنوبية للدفع بالتنمية المحلية وكذلك دفع دول الجوار من أجل مواكبة وتيرة الجزائر وتحقيق العديد من التوأمة بين مختلف الولايات الحدودية وبين شطري الدول التي تحيط بالجزائر. واسترسل المتحدث ذاته قائلا "الجزائر تفطنت بأن الجماعات الارهابية تستقطب شباب المناطق الحدودية في دول الجوار من أجل تجنيدهم في هذا العمل ولعل استثمار الجزائر عبر الوكالة الدولية للتعاون وتخصيصها مليار دولار لدول الجوار لبناء مرافق عامة ومشاريع اقتصادية كل هذا ساهم في انحصار المد الإرهابي والدفع بتلك الدول الى الانخراط في هذه الاستراتجية مع الجزائر ولعلى ما تشهده موريتانيا والنيجر وليبيا وتونس من خلال هذه الدينامكية يوحي بأن المناطق الحدودية ستشهد اهتماما كبيرا جدا وستجلب العديد من الاستثمارات والمخططات للنهوض بها لتحقيق توازن اقليمي بين مختلف مناطق الوطن وتوزيع الثروة بطريقة عادلة والمساهمة في الرقي بالجانب التجاري و الاقتصادي تحسبا لإطلاق المناطق الحرة وجعلها قطبا اقتصاديا وتجاريا مهما سيمكن الجزائر من الكثير من الامتيازات." ونوه الدكتور بوغرارة بأهمية نظرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائمة على اللامركزية واعتبر تجربته في التسيير المحلي وإلمامه بمختلف المشاكل خاصة في المناطق الحدودية والصحراوية على وجه الخصوص أحد العوامل المهمة التي دفعت به الى التيقن بأن الأمن القومي الجزائري اليوم أصبح يمتد من أبسط مواطن في أدنى أو أبعد منطقة بالجزائر . وفي ذات السياق أكد استاذ علوم الإعلام والاتصال بجامعة المدية أن الجزائر اليوم تبنى على أسس مهمة جدا قائمة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتمكين الشباب والمستثمرين من انشاء مراكز صناعية وتجارية ومساعدتهم بإعفاءات ضريبية وبإلغاء أو التخفيض من الرسوم الجمركية خاصة للسلع والمواد التي تعرف حركية وبالموازاة مع ذلك إرساء مشاريع استثمارية خدماتية كالبنوك والنقل وهو ما سيسهل من تحويل العملة الصعبة للمتعاملين بما يكسبهم ثقة كبيرة جدا وتصبح تلك المناطق جالبة للاستثمار من خلال مناخ الأعمال الذي تنشئه الجزائر التي استثمرت كثيرا في المعابر البرية وخصصت مناطق صناعية وأقامت قوانين للعقار الصناعي . وشدد على ان التحولات العالمية الاقتصادية والسياسية جعلت الجزائر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار لعديد الامتيازات خاصة توفرها على الطاقة بأسعار تفضيلية ناهيك عن منحها امتيازات استثمارية كبيرة جدا بدليل إنشاء هيئة لاستقبال طعون المستثمرين على مستوى رئاسة الجمهورية للإسراع في حل المشاكل التي تعترضهم وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية الشاملة .
