تعتبر مخطّطات تنمية المناطق الحدودية وتحويلها من بؤر للتهريب والتهديدات الأمنية إلى أرضيات للإقلاع الإقتصادي عبر التصدير والتبادل التجاري من أوليات الدول الكبرى في العالم، لكن هذا ما لم يتجسّد كما هو مأمول في حدودنا الجنوبية الشرقية الجزائريةبالوادي. استطلعت مجلة «التنمية المحلية» وضعية المنطقة الحدودية الشرقية بالوادي ذات الأهمية الإستراتيجية أمنياً واقتصادياً، ولوحظ من خلالها ضعف البنية التحتية الحقيقية، ما قد يرهن خطط تحويل المعبر المحلي إلى منصّة اقتصادية، وذلك رغم مجهودات السلطات على مدار عقود لإنعاشها بمرافق ومشاريع تنموية. الزّائر لبلديات دائرة الطالب العربي الثلاث «دوار الماء، بن قشة، الطالب العربي» الواقعة في التماس الحدودي مع دولة تونس الشقيقة، يلاحظ للوهلة الأولى ضعف تشييد البنية التحتية وانعكاسها السلبي على الواقع الاجتماعي للساكنة وعلى المعبر البري، فلا نقل متكامل ومتوازن، ولا طرق مزدوجة، ولا استثمارات صناعية محلية أو وطنية متواجدة على أراضي تلك المناطق الحدودية. مشروع تنمية المناطق الحدودية بالوادي وتحويل منفذها البري إلى منصة للتصدير، لطالما كان في طليعة انشغالات المواطنين، ومن شأنه أن يحسّن وضعهم الإجتماعي ويحافظ على استقرارهم، وسيكون له دور إيجابي متعدّد الأوجه على مختلف القطاعات، لكن يبقى تعزيز وتطوير البنية التحتية من الأولويات في المرحلة القادمة. أنجزت السّلطات منذ سنتين مركزا حدوديا جديدا بالطالب العربي، على بعد 90 كلم شرق مدينة الوادي، مشتمل على كل المرافق والخدمات العصرية، لكن قد يبقى معزولا عن كل المبادرات التجارية والاقتصادية المحتملة، لضعف المشاريع الكبرى على غرار الموانئ الجافة المربوطة بشبكات طرق مزدوجة محورية وسكك حديدية تكون مهيّأة لاحتضان النشاطات والتبادلات، وعاملا لتشجيع مبادرات المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين. تعزيز مقوّمات التّنمية برامج تنمية المناطق الحدودية، حسب مواطنين، لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب، ولابد أن تنطلق من تجسيد واقعي للمشاريع الأساسية والحياتية في البلديات، والقرى المصنف أغلبها كمناطق ظل، وبدايتها تكون بتشييد طرق مزدوجة وإطلاق مخطط نقل شامل، إذ ليس من المعقول الحديث عن تنمية في المناطق الحدودية وتصدير وتبادل، في حين أن المواطن القاطن فيها لا يزال يجد مشقة في التنقل إلى عاصمة الولاية أو البلديات القريبة، ويلجأ في بعض الأحيان لإستخدام «الكلوندستان» لقضاء حوائجه بسبب ضعف مخططات النقل العمومي والخاص، وعزلة تلك الأماكن وتباعدها عن بعضها. ضعف مقوّمات التنمية من صحة، تعليم، تشغيل وفلاحة المسجلة في المناطق الحدودية بالوادي، يعتبر أيضا عائقا حقيقيا أمام أيّة خطوات أو برامج قد تُطرح لتطوير المعبر البري اقتصاديا، وجعله منصة للتصدير أو منطقة تبادل حر، ونجاح تجسيد ذلك مرتبط بالأساس بتوفير الحياة الكريمة للمواطن الباحث عن علاج وتعليم لائقين، ونقل منظّم يفك عنه كابوس العزلة والمكابدة اليومية للتنقل إلى أقرب النقاط. النقائص التنموية في المناطق الحدودية بالولاية، تأتي بالرغم من المجهودات التي بذلتها السلطات خلال ما مضى من عقود لإنجاز مشاريع في شتى المجالات، لكن في الغالب لم تكن كافية أو لم تجسّد وفق ما خطّط له، كما أن تباعد المسافات بين بلديات وقرى الشريط الحدودي انعكس بالسّلب على واقع التنمية فيه. من العوامل التي أسهمت في الوضع التنموي الهش لمناطق الحدود في الوادي تأخّر إدراج الجانب التجاري بمعبر الطالب العربي لعقود من الزمن، وإقرار ذلك بداية سنة 2021 ضمن مخططات السلطات العليا للنهوض بالتصدير إلى الخارج، وخلق موارد اقتصادية جديدة للبلاد. المتعامل الإقتصادي بالولاية سابقا كان من المفترض أن يوجّه منتجاته وسلعه للخارج عبر معبر الطالب العربي، لكن كابد كل تلك السنوات لنقل سلعه ومنتجاته لمئات الكيلومترات نحو موانئ الولايات الساحلية، أو عبر معبر ولاية تبسة البري «بوشبكة»، رغم أنّ البوابة المحلية قريبة منهم، وتسخيرها لذات الغرض كان بالإمكان أن يشجّع نشاطهم التصديري، ويوفّر ظروفا تنموية وتشغيلية أفضل ممّا هي عليه الآن لمواطني الشريط الحدودي الولائي. ميناء على بعد 250 كلم فقط! وفق المعطيات الجغرافية يتواجد أقرب ميناء بحري من بوّابة الطالب العربي، في ولاية قابس التونسية على بعد حوالي 250 كلم فقط، لو استغلّ فيما سبق كمنصة لمصدّري ومستوردي الولاية وباقي ولايات الجنوب الشرقي، لكانت وضعياتهم وأوضاع المناطق الحدودية المحلية أحسن تنمويا، كما سيجنّبهم ذات المقترح بعد فتح الجانب التجاري بالبوابة المحلية، عناء التنقل لمئات الكيلومترات نحو موانئ الولايات الساحلية أو منفذ ولاية تبسة الحدودي. في الموسم الفلاحي 2019/2020، رصدت «التنمية المحلية» من خلال المعطيات، كيف انعكس تأخّر إدراج الجانب التجاري في بوابة الطالب العربي، سلبا على واقع التنمية في حدود إقليم الوادي، وعلى المصدّرين والفلاحين والمتعاملين الإقتصاديين، وذلك حين لجأوا لتصدير كميات هائلة من فائض محصول البطاطس المحلي إلى دولة ليبيا الشقيقة عبر معبر ولاية تبسة-تونس «بوشبكة»، متكبّدين بذلك مصاريف وتكاليف نقل مضاعفة بسلوك شاحنات الإستيراد بين الجزائر وليبيا آنذاك، معبر بوشبكة مرورا بولايات القصرين وقفصة وقبلي وقابس ثم مدنين أو تطاوين بأقصى الجنوب التونسي، للوصول إلى الجانب الليبي، إذ تتراوح المسافة الزائدة التي كان من الممكن تفاديها بتسخير البوابة المحلية، بين 1000 و1100 كلم ذهابا وإيابا. المسافات التي قطعتها مركبات الشحن بين الجزائر وليبيا مرورا بتونس في ذلك الحين، وفق التقديرات كانت ستتقلص إلى النصف لو فَتَح معبر الطالب العربي أبوابه أمام المبادرات التجارية الخارجية، وفي نفس الوقت حُرم ساكنة المناطق الحدودية المحلية بتغيير وجهة ذلك النشاط التصديري من فرص التشغيل وإقامة مشاريع استثمارية وتجارية ذات صلة قرب البوابة، كانت طبعا ستكون ذات فائدة متعدّدة الأوجه على كل المواطنين. تصنيف بعض بلديات وقرى منطقة الشريط الحدودي بالوادي ضمن مناطق الظل في حد ذاته دليل على تراكمات التقصير التنموي المسجل في تلك النواحي المعزولة، لكن الحديث عن النقائص المرصودة لا يعني إنكار مجهودات إعمارها، وتنمية تلك النواحي المتّسمة بتباعد المسافات بين التجمعات السكنية، وهو ما أثّر على واقع التنمية ومحاولات تجسيدها. ولتحقيق تنمية مستدامة في المناطق الحدودية بالوادي وتنشيط منفذها البري، يجب رسم خطة إستراتيجية جديدة في الأمد القريب لتدارك تراكمات الأخطاء السابقة في مجالات الصحة والتربية والتشغيل والسكن للحفاظ على استقرار السكان في بلدياتهم وقراهم، ثم العمل على ربط البوابة المعنية المتواجدة على مستوى بلدية الطالب العربي بطرق مزدوجة محورية وموانئ جافة، وضرورة بعث مناطق نشاطات صناعية حقيقية مع منح امتيازات خاصة فيها لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وكل ذلك من شأنه أن يحوّلها إلى مناطق استقطاب تنموي واقتصادي وديموغرافي. المعابر الحدودية..اقتصاد قائم بحد ذاته أكّد الدكتور نور الدين جوادي، أستاذ كلية الإقتصاد بجامعة الوادي، وباحث منتدب بجامعة نانتشانغ بالصين الشعبية، لمجلة «التنمية المحلية»، بأنّ المعابر الحدودية هي اقتصاد قائم بحد ذاته، وشريان لمشروع التنمية، يجب أن تدرج كأولوية قصوى لبرامج الحكومة، كما أن لتنشيطها أثر عميق في تحسين أوضاع ساكنة الشريط الحدودي بالوادي، أولها فك العزلة على سكانها من حيث البنى التحتية والاتصالات والمواصلات، انتقالاً إلى تثمين مواردها الاقتصادية والبشرية، وخلق حركية تجارية واستثمارية فيها، وكل ذلك وغيره سيغيّر من الحالة الاجتماعية والاقتصادية لسكان تلك المناطق، والمناطق المجاورة لها، إضافة لذلك فتحها أمام التصدير سوف يوسّع نطاق تلك التأثيرات الإيجابية ويدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح جوادي أنّ رؤية تنمية المناطق الحدودية عموما في الجزائر تتشكل من ثلاثة أضلاع، أولها وأهمها دستور الدولة، خاصة تعديلي 2016 و2020 والذي يَعتبر حق المواطن في التنمية العادلة مبدأ أساسيا أينما وجد، وثانياً، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030 الذي صودق عليه عام 2010، وأخيراً برنامج الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الراهنة، والذي وضع حيز التنفيذ خلال صيف عام 2020. وعليه تقييم رؤية الحكومة لتنمية مناطق الحدود سوف يكون ضمن ذلك المثلث، الذي وبكل موضوعية يُعتبر إستراتيجية تنموية واعدة من حيث منهجية العمل، الأهداف المسطّرة والآليات المسخّرة، فنَصُّ الدستور صريح فيما تعلق بتوزيع التنمية العادلة على التراب الوطني، وحق الجزائري في حياة كريمة دون أي تمييز، كما أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي صدر في عدد خاص من الجريدة الرسمية في 128 صفحة، يعتبر نموذجا تنمويا رصينا طرحا، منهجا ومعالجة، خاصة وأنه ينطلق من فكرة أن «التوازن الإقليمي أساس للتنمية المستدامة». وأما برنامج الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الراهنة، فهو خارطة طريق الجزائر الجديدة التي يتمتع فيها الجزائري بحياة كريمة ومستقبل زاهر. تحسين الجانب النّوعي للإنجازات يرى الخبير الإقتصادي نور الدين جوادي، بأنّ لكل خطة تنموية بعدين أساسيين، ولكل بعدٍ منها آليات لتنفيذه ومعايير لتقييمه، وخطط تنمية المناطق الحدودية تخضع لهذه القاعدة، فتلك الخطط لها بعدٌ قصير مدى، أو مستعجل بلغة السياسة ومن منظور الاجتماعي، وبعدٌ استراتيجي بعيد المدى. وحسب المتحدث، واقعياً لا يمكن أن ننكر أن هنالك نقلة نوعية في جودة حياة المواطن في المناطق الحدودية في ولاية الوادي، وبالنظر في العشر سنوات الماضية مثلاً تحسّنت كثيراً مؤشرات الحياة الكريمة في تلك المناطق، البنية التحتية وشبكة الطرق تضاعفت وتحسّنت بشكل ملموس، والتغطية بالكهرباء، الهاتف والانترنت أضحت تقريباً شاملة. أيضا الرعاية الصحية، السكن، التربية والتعليم شهدت إنجازات كبيرة، والاستثمارات والمشاريع الإنتاجية توسّعت بشكل ضخم. ولكن في تصوّر الدكتور جوادي، الحكومة اليوم مطالبة بتوجيه جهودها نحو تحسين الجانب النوعي لتلك الانجازات، لمنحها استدامة وعمقاً في التأثير على حياة المواطن وتنمية الوطن، وهذا هو البعد الاستراتيجي بعيد المدى لخطة التنمية. تشخيص حقيقي للواقع يعتقد الدكتور نور الدين جوادي، بأنّ الإستراتيجية الوطنية التي سبق وأن أشار إليها كافية لإحداث ثورة تنموية في مناطقنا الحدودية، خاصة منها ما تضمّنها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لآفاق 2030، وبرنامج الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الراهنة، كما يرى تعزيز فعالية تلك الاستراتيجية مرهون بأربع نقاط، أولها رد الاعتبار للكفاءات العلمية والمهنية، وإشراكها بشكل أعمق في عملية صناعة القرار التنموي وتنفيذه وتسيير مرافقه، وثانياً تحسين منظومة الإحصاء الوطنية والمحلية، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة، شاملة وشفّافة للتمكن من التشخيص الحقيقي للواقع المعاش، واستشراف متطلبات المراحل القادمة من حيث نقاط القوة، مكامن الضعف والفرص المتاحة والتحديات الموجودة، كما يجب دعم كل ذلك بتعميم الرقمنة في كل مجالات الحياة، ورفع مستويات نظام الرقابة والمحاسبة لأعلى الدرجات. في وجهة نظر الخبير الإقتصادي، يعد ملف المناطق الحرة الحدودية معقّدا نوعاً ما في ظل الوضع الراهن للاقتصاد الوطني، فالانتشار الواسع والعميق للسوق الموازية في كل القطاعات تقريباً يعرقل مسارات إطلاق تلك المناطق، ويضعف فعاليتها. كما أنّ إشكالية سوق الصرف للعملة الأجنبية يزيد من الطين بلة، إضافة إلى أن المنظومة المالية والبنكية في وضعها الحالي لا تشجع ذلك، وغيرها من الملفات التي تحتاج الكثير لمعالجتها. وأضاف جوادي بأنّ الدراسات والمسوحات الميدانية تؤكّد أن تحسين اللوجستية التجارية مثل خدمات الجمارك، وتسوية مشكلة البنى التحتية المتردية هو أكثر فاعلية بأربع مرات من تخفيض الرسوم الجمركية من أجل تشجيع التجارة في المناطق الحدودية وغيرها. وبرغم ذلك، ومع وجود نية حقيقية للحكومة اليوم لمعالجة هذا الملف، استبشر محدثنا خيراً على المديين القريب والمتوسط. وبخصوص تعزيز مناعة ذلك الشريط الشاسع، حسب الخبير الإقتصادي، يبدأ ذلك بتجسيد حقيقي لإستراتيجية التنمية التي سبق وأن أشار إليها، مع اعتماد النقاط الأربع المتمثلة في إشراك الكفاءات، الرقمنة، الإحصائيات الدقيقة، والرقابة الصارمة، خاصة وأن القناعة راسخة اليوم أنه لا يمكن الكلام عن تنمية اقتصادية واجتماعية دون استقرار سياسي واستتباب أمني، والمناطق الحدودية متغير مهم في ذلك الاستقرار الأمني والسياسي للوطن، وتنميتها لا مناص منه. يعتبر الإعلامي المتخصّص في الشؤون المغاربية، عمارة بن عبد الله، مسألة تنمية وتطوير المناطق الحدودية أمرا جد حسّاس وحيوي للأمن الوطني، والإقليمي لمنطقة المغرب العربي والساحل الإفريقي، نظرا لتشعّب جيوب التهديدات والمخاطر كالإرهاب ومشاكل الهجرة غير القانونية، المخدرات، وتهريب الأسلحة والجريمة المنظمة، إضافة لفشل بعض السياسات والاستراتيجيات التقليدية في تحقيق تطلعات الشعوب في مجال التنمية. وأكّد بن عبد الله في تصريح ل «التنمية المحلية»، بأن مشروع التنمية الوطنية الشاملة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا وأمنيا، مرهون كليا بمدى تقدم تطوير «مناطق الظل» كمسمى جديد، وتثمين المناطق الحدودية بصفة أشمل، حيث أظهرت كل التجارب نجاعة تلك الطرق والتدابير المتبعة في معالجة التهديدات الأمنية لحدود دول المغرب العربي، وفق تبني حلول أو مخارج تنموية متكاملة، تكون هادفة لحماية جبهات الحدود إقليميا، والعمل على ضبط المشكلات المستعصية المرتبطة بها. وحسب المتحدث، للتنمية الشّاملة دور إستراتيجي في الحد من التهديدات الأمنية، وأيضا دعم الجهود المشتركة بين الدول من أجل زيادة التحكم، السيطرة، الجاهزية، والقدرة على معالجة شتى القضايا المتعلقة بالأمن والتنمية في المناطق الحدودية. من خلال تجاربه وملاحظاته كصحفي واكب المسارات التنموية، وانشغالات الساكنة في المناطق الحدودية بالوادي، قال عمارة بأنه سجّل بعض النقائص واقتراحات لها، من شأنها الحفاظ على استقرار السّاكنة في تلك الربوع، على غرار تعزيز ودعم الفلاحة بمنطقتي الشارع والشكشاك ببلدية بن قشة، ومعالجة مختلف قضايا الفلاحين خاصة المسالك والكهرباء الفلاحيين، وبعض الترتيبات الإدارية كونها بلدية حدودية رائدة فلاحيا، وتبعد عن مقر الولاية حوالي 150 كلم. ويضاف إلى ذلك تعزيز مشاريع التربية والسكن والصحة والشباب والرياضة والنقل، والدفع بآليات دعم الشباب والأسر المنتجة من خلال أجهزة الدعم المختلفة، مع ضرورة تثمين منتجات المنطقة ومرافقة المربّين والموّالين النشطين في بلديات الشريط الحدودي الثلاثة، وكلها مشاريع ذات أولوية قصوى للحفاظ على استقرار السكان في مناطقهم، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن البنية التحتية والتحوّل التنموي المنشود لمواكبة خطط تحويل المنافذ البرية إلى مراكز اقتصادية، حسب المتحدث. كما تعتبر المنطقة الحدودية الشرقية لولاية الوادي مع الجارة تونس الشقيقة، وفق بن عبد الله، ذات أبعاد اجتماعية عميقة بين مواطني البلدين، وذلك راجع للبعد التاريخي وجملة العلاقات الروحية الدينية أو ما يعرف بالسياحة الروحية، وعلاوة على جمال الطبيعة الصحراوية وكثبانها الذهبية، يوجد ببلديات الطالب العربي وبن قشة ودوار الماء عدد من مقامات ومزارات الأولياء الصالحين محل زيارات محلية وخارجية، أسهمت في إقامة عادات وتقاليد سنوية، إضافة إلى مهرجانات النجع والشعر الشعبي والتراث الصحراوي المشتركة إحياءً للموروث اللامادي بالمنطقة، وكلها قيم إيجابية تضاف إلى جملة الروابط التي تجمع شعوب المنطقة المغاربية، وهي بحاجة إلى تثمين ضمن مساعي تنشيط المناطق الحدودية.
