شايب: الجزائر تأخذ علما بقرار باريس بطرد 12 موظفا قنصليا جزائريا واستدعاء السفير للتشاور

صرح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، يوم الأربعاء، أن الجزائر أخذت علمًا بالقرار الذي اتخذته فرنسا مؤخراً، والمتمثل في طرد 12 موظفًا قنصليًا جزائريًا واستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.
وفي مداخلة له عبر برنامج "ضيف اليوم" على القناة الإذاعية الثالثة، أوضح شايب أن الجزائر لا تزال في انتظار تفاصيل دقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار، لكنه أكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته باريس يُعتبر مؤسفًا، ويُجسد تصعيدًا غير مبرر في العلاقات بين البلدين.
وقال شايب: "لقد أخذنا علماً بالقرار الفرنسي، ولم تتوفر لدينا بعد جميع التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار، لكننا نأسف له"، مضيفًا أن الجزائر كانت قد أصدرت بيانًا في 14 أفريل الماضي توضح فيه سبب طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا. وأكد أن القرار كان مبررًا بسبب التوتر الذي أثاره وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، والذي أسفر عن اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
وأشار شايب إلى أن الجزائر كانت واضحة في بيانها بأن الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، وهو ما يعكس قدرة الجزائر على الرد بحزم على هذه الإجراءات غير المبررة.
وفيما يتعلق بما إذا كانت الضغوط من اليمين المتطرف الفرنسي قد لعبت دورًا في هذه الأزمة، أكد شايب أن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة "لمؤامرة ملفقة وقضية مفبركة بالكامل" من قبل وزير الداخلية الفرنسي، الذي "أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر تتعلق باختطاف مزعوم، استخدم للأسف لتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين".
وأكد شايب أن الجزائر لن تتهاون في هذا الملف، مُضيفًا: "دور هذا الوزير تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بياننا، حيث وضعت الأمور في نصابها بالنسبة لهذه الأزمة الجديدة".
وفي السياق ذاته، ندد شايب بالإجراءات الاستعراضية التي تم اتخاذها بحق الموظف القنصلي الجزائري، مشيرًا إلى أن اعتقاله كان تجاهلاً لجميع القواعد المتعلقة بحصانة الموظفين القنصليين. وأكد أن هذا الموظف لا يزال رهن الحبس المؤقت على أساس حجج واهية، مشددًا على أن الجزائر ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها، بما في ذلك طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا في الجزائر.