لم يمر وقت طويل عن تصريحات الرئيس الفرنسي المستفزة تجاه الجزائر، على خلفية حبس الكاتب الفرانكو - جزائري، بوعلام صنصال، حتى يطل، اليوم الجمعة، وزير الداخلية، برونو روتايو، بتصريحات تفتقر تماما لثقافة الدولة، وتتحدث عن الخيارات المحتملة للتعامل مع رفض الجزائر، أمس الخميس، استقبال واحد من المؤثرين المتابعين قضائيا في فرنسا في نفس يوم ترحيله.
وعبر عضو الحكومة الفرنسية عن "غضبه بعد فشل طرد مؤثر جزائري تم اعتقاله في مونبلييه، السبت الماضي"، بسبب ما اعتبرته السلطات الفرنسية "دعوته إلى ارتكاب أعمال عنف على منصة "تيك توك".
وبأسلوب ولهجة لا تعبر عن معالجة هادئة لقضايا خلافية، تحدث روتايو، اليوم الجمعة، عن الخيارات المتاحة لباريس للتعامل مع من لا يتعامل معهم بمبدأ المعاملة بالمثل، في إشارة إلى رفض الجزائر استقبال الشخص المتابع من القضاء الفرنسي، والمودع رهن الحبس.
ولوّح المسؤول باللجوء إلى عدة خيارات قانونية ومالية واقتصادية، وتلك المتعلقة بالتأشيرة، موضحا أن "بلاده تتواجد على رأس قائمة الدول الأوروبية في منح التأشيرة لدخول البلاد، ثم المكوث فيها بطريقة غير قانونية".
وضمن تصريحاته، هدد الوزير بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة من قبل فرنسا للمواطنين الجزائريين، ما دامت "الجزائر لا تمنح المزيد من التصاريح القنصلية الخاصة بالترحيل"، وهي إجراءات لا تعني المؤثر، وفق الصحافة الفرنسية، باعتباره حائزا على جواز سفر صالح.
وأشار روتايو أيضا، إلى إمكانية اللجوء إلى الأدوات التجارية، كتلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، في إطار الاتفاق الأوروبي، وأخرى اقتصادية ك"خفض حجم المساعدات التنموية للدول التي لا تتعاون مع سياساتنا لمكافحة الهجرة غير القانونية" وهي مجرد قطرة في محيط بلد يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي 240 مليار أورو، بتوصيف الصحافة الفرنسية، وتقدر (المساعدات للتنمية) ب131,79 مليون أورو، بحسب بيانات الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتأتي قضية المؤثرين الجزائريين في سياق توترات شديدة مع الجزائر، مرتبطة جزئيا بتدخل باريس في شأن توقيف وحبس الكاتب بوعلام صنصال، وأيضا، وقبلها، موقف "الإليزيه" المنحاز للمغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية، والمتجاهل للقرارات الأممية التي تتعامل مع المسألة، بوصفها قضية تصفية استعمار، وغيرها من الاستفزازات الفرنسية.