عرض وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم السبت، مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة ترأسها نائب رئيس المجلس، أحسن هاني. وأكد عرقاب أن مشروع القانون الجديد يراهن على تعزيز جاذبية قطاع المناجم وتشجيع الاستثمار من خلال تدابير وحوافز مطابقة للمعايير العالمية، إلى جانب دعم الشفافية والاستقرار ومواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع الاستراتيجي. وشهدت الجلسة حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر. وقد شرع نواب المجلس في مناقشة الأحكام الواردة في مشروع القانون، على أن يرد الوزير عرقاب على التساؤلات والانشغالات المطروحة يوم الأحد، فيما يُرتقب التصويت على المشروع يوم 16 جوان المقبل.