ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اجتماعا تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين في مجال النقل، خصص للتكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة، حسب ما أفاد به يوم جمعة بيان للوزارة. وأوضح البيان أنه، وبتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ترأس الأمين العام للوزارة، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، هذا الاجتماع الذي جمع الشركاء الاجتماعيين الممثلين في المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، إلى جانب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. كما حضر اللقاء، حسب ذات المصدر، ممثلون عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة التابعة له، وذلك في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبر عنها من قبل هذه التنظيمات. وبالمناسبة، تم توضيح جملة من النقاط المتعلقة بمشروع قانون المرور، حيث تم التأكيد أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة، توضيحا لما تم تداوله حول هذا الموضوع. كما تطرق الاجتماع إلى مسألة تسعيرة النقل، حيث أشار البيان إلى أن هذا الملف سيتم دراسته بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن. وأكد المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار التكفل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مشيرا إلى أن باب الحوار يبقى مفتوحا لطرح مختلف الانشغالات.