أحكام بالحبس النافذ بين 2 و 5 سنوات لعدد من المتهمين

أصدرت محكمة الجلفة أول أمس أحكاما تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا نافذا مرفقة بغرامات مالية في حق عدد من المتهمين في قضية المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي.
وقد سلطت هذه العقوبة على هؤلاء الأشخاص بعد إعادة تكييف الجنح حيث وجهت إليهم تهم " تبديد أموال عمومية" و"المشاركة في ذات الجنحة" إلى جانب " تزوير محررات تجارية".
وطبقا لهذه الأحكام استفاد المتهمون المسلطة عليهم عقوبة الحبس النافذ والمقدر عددهم ب 26 متابعا من تبرئتهم من عدة جنح مثل" الرشوة" و" إبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون".
ويوجد من بين المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالحبس النافذ الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة العمومية العامة للامتياز الفلاحي ( ن.ف) وخمسة متهمين معه الذين سلطت عليهم المحكمة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لكل منهم.
كما استفاد بأحكام البراءة ثمانية أشخاص من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 34 متهما والموقوف منهم 6 أشخاص في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 2007 بعد أن تم فتح تحقيق قضائي بناءا على التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية.
ويشير هذا التقرير إلى وجود اختلالات وتبديد واختلاس أموال عمومية وكذا التزوير في محررات تجارية بذات المؤسسة العمومية ذات الطابع الاقتصادي التي لها صلة وطيدة باستصلاح الأراضي الفلاحية.