السجن النافذ في حق مقاولين و موظفين في قضية العامّة للامتياز الفلاحي

أدانت محكمة الجلفة اليوم الإثنين متهمين في قضية المؤسسة العامة للامتياز الفلاحي، بأحكام تراوحت بين عامين (2) و خمس (5) سنوات حبسا نافذا و بغرامات مالية، و تبرئة عدد آخر..
و قد توبع المتورطون في هذه القضية التي تعد من اكبر القضايا التي شهدتها الجلفة، بتهم تخص تبديد أموال عمومية، تزوير محررات تجارية و كذا إبرام صفقات مخالفة للقانون...من بينهم الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة العمومية العامة للامتياز الفلاحي (ف، ن) رفقة خمسة متهمين سلطت عليهم عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دج لنفس الجنح...بالإضافة لإدانة العديد من المقاولين بأحكام متفاوتة بالسجن، فيما تم تبرئة ثمانية أشخاص من إجمالي 34 متهم في هذه القضية...
يذكر أن قضية الامتياز الفلاحي، تحركت أول الأمر برسالة مجهولة وجهت إلى العديد من الجهات الرسمية ومراكز القرار في الدولة، وصلت أيضا إلى مؤسسة الدرك الوطني وحملت العديد من الأسماء والشخصيات الثقيلة في الدولة آنذاك ...و التي تطرقت إلى التلاعب بمشروع حكومة كاملة ومصير شعب يأمل في خلق بديل للنفط زيادة على نهب المال العام ...السلطات لم تفوت معلومة الرسالة رغم أن توقيعها من مجهول فقد تم تحريك القضية والملف من طرف المفتشية العامة للمالية وكذا مجلس المحاسبة وتم إسناد التحقيق للدرك الوطني بالجلفة سنة 2007... ليمتد التحقيق القضائي بعد ذلك لأكثر من 5 سنوات...