5 سنوات سجنا نافذا ضد الرئيس المدير العام و إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر

أصدرت محكمة الجنح بالحراش، منتصف نهار أمس، حكما بخمس سنوات حبس نافذ وغرامة قدرها 100 ألف دج في حق المتهمين وارث إبراهيم الرئيس المدير العام لمؤسسة إتصالات الجزائر، بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والإساءة للمنصب والإستفادة من إمتيازات، وأيضا مساعده م. خليل مدير فرعي بمديرية الإدارة، إضافة إلى ل. يوسف، مدير المديرية العامة للإدارة والإمداد ، ل. محمد كريم، رئيس مكتب المباني، س. سليمان، مدير مركز المالية، ح. إبراهيم ، مدير عام سلطة الضبط والمواصلات، إ. جلول ، مدير المديرية الجهوية بتهمة المشاركة في تبديد وإبرام صفقات مشبوهة، وجميعهم إطارات في مؤسسة آلجيري تليكوم.
مع إلزامهم بتعويض للطرف المدني الممثل في المؤسسة العمومية التي تكبدت ضررا ماليا قدره 12 مليار سنتيم ، فيما كانت العقوبات أشد في حق ع. فاروق ، قابض بمركز البريد بالشراقة الذي تمت إدانته بجرم المشاركة في التزوير و تبديد أموال عمومية ، ف. بن حميميد ، مقاول ، ب. كمال ، مقاول مع غرامة مالية قدرها 500 ألف دج ، بتهمة التزوير في محررات رسمية و إبرام صفقات مشبوهة و المشاركة في تبديد أموال عمومية و الإستفادة من إمتيازات ، مع تغريم المقاول ف. بن حميميد بتعويض 2 مليون دج للضحية س. عزيز الذي تم إستغلال سجله التجاري دون علمه في إبرام صفقات مشبوهة . وكان ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 10 ملايين دينار غرامة نافذة في حق المقاولين الثلاثة الذين استفادوا من الصفقات المشبوهة بالإضافة إلى قابض وكالة بريد بن عكنون و مدير المباني بالمؤسسة.
أما إطارات "اتصالات الجزائر" و على رأسهم الرئيس المدير العام فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهم عقوبة ثماني سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينارغرامة نافذة. وكان 11 متهما قد مثلوا قبل أسبوعين أمام محكمة الجنح بالحراش بتهم تبديد أموال عمومية من مؤسسة "اتصالات الجزائر" قدرتها خبرة مالية ب 12 مليار سنتيم. وكان القاضي بورزق عبد الحميد، رئيس الجلسة ،قد شدد عند النطق بالأحكام، على أنه يعاقب كل من يقوم بالإخلال بالنظام داخل الجلسة أو التعقيب على أحكام صادرة بإسم الشعب الجزائري، وحمل مسؤولية أي إنزلاق لأفراد الشرطة، حيث كانت قاعة الجلسات تعج بأهالي و أقارب المتهمين الذين سمح لهم بالدخول عند إعلان القاضي عن النطق بالحكم في قضية آلجيري تيليكوم، في غياب الطرف المدني ، و الضحايا ،حيث لم تتمالك زوجات و بنات المتهمين و إنفجرن بالبكاء و الصراخ ، قبل مغادرة القاعة بصعوبة .
نائلة.ب:nailabenrahal@ech-chorouk.com