15 ألف عامل في إضراب ليومين ويقاطعون دورة فيفري

قرر عمال التكوين المهني والتمهين مقاطعة دورة فيفري وشن إضراب وطني يدوم يومين بتاريخ 3 و4 مارس المقبل، يتبع باعتصام وطني أمام مبنى الوزارة الوصية في 13 من نفس الشهر، تنديدا بسياسة اللامبالاة التي تنتهجها الوصاية وغلقها أبواب الحوار، وقصد افتكاك مطالبهم التي يعتبرونها "مشروعة" والضغط على وصاية مباركي لفتح بابا الحوار وأخذ مطالب هذه الفئة بعين الاعتبار.
وأوضح أوكيل جيلالي، رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، أن قرار مقاطعة دورة فيفري وتنظيم يومين احتجاجين، جاء نتيجة غلق الوصاية لأبواب الحوار، وانتهاجها سياسية "التهميش" و"اللامبالاة"، من خلال "غلقها لجميع سبل الحوار" مع هذه الفئة، وعدم رد وزير التكوين المهني محمد مباركي عن الطلبات المتكررة للنقابة لمقابلته، وأضاف أن اختيار طريق الاحتجاجات جاء عند رغبة القاعدة العمالية التي باتت تعيش أوضاعا "مزرية".
وأشار أوكيل انه في حال فتح الوزارة لباب الحوار البناء بغرض معالجة المطالب العالقة فان الأمر مرحب به، لكن إذا كان الأمر بغرض الحوار لا أكثر وتكسير الإضراب فان الأمر غير مقبول، وأضاف انه سيتم إتباع كل الطرق القانونية بغرض الوصول إلى تحقيق حقوقهم، وأن أشكال الاحتجاج القانونية ستبقى سارية مادام غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة قائما.
وبخصوص تصريح وزير التكوين المهني أن الإضراب الذي تم إرسال إشعار بخصوصه له غير شرعي وان النقابة غير شرعية، فقال رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني "نقابتنا شرعية وقد حصلنا على الاعتماد ولدينا أكثر من 20 بالمئة من التمثيل النقابي بعدد من الولايات وسيرتفع قريبا، قدمناه لوزارة العمل، وعلى الوزير أن يكون على اطلاع على هذه الأمور"، وأضاف آن هناك قرابة 15 ألف عامل بالقطاع منخرط في النقابة.
ورفعت النقابة عددا من المطالب على رأسها إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء إلى جانب تخصيص مناصب مالية سنوية للموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى وحق الموظف الإطلاع على نقطة التقييم المتعلقة بمنحة المردودية وذلك طبقا للمادتين 98 و102 من الأمر 06 / 03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، إضافة إلغاء القرار الوزاري المشترك المتضمن الإقصاء التعسفي لأساتذة التكوين المهني من حق الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة، على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي.
كما تطالب نقابة أوكيل بضرورة حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وتعويضه بصناديق قطاعية، حتى تسهل عملية مراقبتها، وأضاف المتحدث أن الصندوق اقتطع من مؤسسات التكوين المهني منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا حوالي 450 مليار سنتيم دون أن يستفيد موظفو القطاع من سكنات أو أي قروض لتمويل سكنات، ودعا في خضم الموضوع إلى تعليق اقتطاع نسبة 0.5 بالمئة لصالح الصندوق حتى يتم إيجاد حل للوضع الراهن.