عمال التكوين المهني يقاطعون دورة فيفري ويحتجون الأحد المقبل

قالوا أن الوصاية أغلقت جميع سبل الحوار

قررت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، مقاطعة دورة فيفري بتنظيم احتجاج وطني على مستوى مؤسسات التكوين المهني يومي ال3 و4 مارس المقبل، تليها وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية في ال13 من الشهر نفسه، قصد افتكاك مطالبهم الني يعتبرونها "شرعية" والضغط على وصاية مباركي لفتح بابا الحوار وأخذ مطالب هذه الفئة بعين الاعتبار.
وأوضح رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر العاصمة، أنه بعد سياسية "التهميش" و"اللامبالاة" التي انتهجتها وزارة التكوين المهني، من خلال "غلقها لجميع سبل الحوار" مع هذه الفئة، فإن المجلس الوطني المنعقد في دورته العادية بتاريخ 15 ديسمبر الماضي خرج بتوصيات من شأنها–حسب المتحدث- مقاطعة دورة فيفري 2013 بتنظيم احتجاج وطني على مستوى مؤسسات التكوين المهني يومي ال3 و4 مارس المقبل، تليها وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية في ال13 من الشهر نفسه.
كما استنكر أوكيل، تصريحات، مباركي، الأخيرة التي تفيد على أن إضراب القاعدة العمالية "غير شرعي"، حيث اعتبر المتحدث هذه التصريحات على أنها "تصريحات سياسية تلغي القانون"، مؤكدا في هذا الصدد أن نقابته ستفرض نفسها في الساحة عن طريق استعمال كل الطرق القانونية قصد تحقيق أرضية مطالب القاعدة العمالية "المشروعة" ، وأضاف أنه "يرفض بشدة" مقابلة الوزير مباركي في حال كانت هذه المقابلة لأجل "كسر" الإضراب.
وفي هذا الشأن جدد رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، جيلالي أوكيل، تمسك نقابته بأرضية مطالبها إلى غاية تطبيقها على أرض الواقع والتي قال أنه كان قد أودعها لمصالح الوزارة الوصية في ال02 ديسمبر الماضي والمتضمنة أساسا –حسب أوكيل- حل الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية مع تعليق اقتطاع 0.5 بالمائة لصالح هذا الصندوق الذي لم حرم موظفو القطاع من سكنات أو قروض لتمويل سكنات، زيادة على تحقيق عدالة في الوظيف العمومي حيث أشار إلى أن هناك تمييز بين أساتذة القطاع والقطاعات الأخرى التي اعتبرها "أقل شأنا" من قطاع التكوين المهني وإعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني في الرتبة 11 مع تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة التكوين المهني، زيادة على إعادة النظر في النظام التعويضي لكل عمال القطاع دون استثناء، كما طالب بإعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع مثل القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين.