غليان في قطاع التكوين المهني

التيار بين الوزير والنقابة لا يمر

أمهلت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، الوصاية 15 يوما قبل عقد مجلسها الوطني وتحديد تواريخ الاحتجاج، بسبب حالة ''الغليان'' التي يعيشها القطاع نتيجة المطالب العالقة، في الوقت الذي ترفض الوزارة فتح باب الحوار، أين قامت النقابة بثلاث مراسلات للوزير الجديد دون جدوى.
حسب ما صرح به رئيس النقابة جيلالي أوكيل ل''الخبر''، فإن المراسلات الثلاث أضيف لها عريضة أودعتها النقابة تحمل انشغالات العمال، وبذلك تكون النقابة، يضيف أوكيل، قد استنفدت كل الطرق السلمية للمطالبة بحقوق 54 ألف عامل بقطاع التكوين المهني والتمهين. متأسفا في ذات السياق لموقف الوزير الجديد محمد مباركي في غلقه لباب الحوار، حيث لم يستدع الشركاء الاجتماعيين حتى للقاء التعارف، مثلما جرى مع الوزراء الجدد لباقي القطاعات، وهي بداية غير مشجعة، حسبه، لحل مطالب القطاع العالقة، مما دفعهم إلى منح الوصاية مهلة 15 يوما للرد على انشغالهم وفتح باب الحوار قبل عقد مجلس وطني طارئ بعدها للخروج بتواريخ وأشكال الاحتجاج خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن القاعدة العمالية حاليا تضغط وتريد اللجوء إلى الإضراب لتسوية وضعيتهم. وعن المطالب المودعة، ذكر أوكيل أنهم متمسكون بتعديل القانون الأساسي الصادر في 2009 المجحف، حسبه. وطالب الحكومة بالعدل بين القطاعات ''فمثلما تم مراجعة قانون التربية من حق عمال التكوين المهني مراجعة قانونهم الذي حرمهم من عدة مزايا أهمها الترقية''، كما أنهم يتمسكون بضرورة مراجعة النظام التعويضي الذي جاء مخيبا، يضيف رئيس النقابة، إذا ما تم مقارنته بباقي القطاعات الأخرى. وهنا قال أن الجهات المعنية بالأنظمة التعويضية مارست ''تمييزا صارخا'' بين القطاعات، وعليه تدارك الوضع بإعادة النظر فيه وعلى الوزارة لعب دور محوري في ذلك بالدفاع عن هذا المطلب أمام الحكومة. كما تمسكت النقابة بمطلب التدخل لدى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للإفراج عن سكنات العمال التي تم اقتطاعها من أجورهم منذ 1994، حيث بلغ الغلاف المقتطع 450 مليار سنتيم، يضاف لها مطالب أخرى، كرفع قيمة الساعات الإضافية إلى 350 دينار، كما هو معمول به في قطاع التربية.