رحماني : مشروع قانون الاستثمار على طاولة الوزير الأول

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار الصناعي تم تقديمه أمام الحكومة موضحا انه سيعرض على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الخريفية المقبلة .
وأوضح شريف رحماني على هامش منتدى رجال الأعمال الجزائري الاسباني سيكرس الاستقرار المؤسساتي والقانوني من أجل تأمين الاستثمارات الجزائرية والأجنبية في الجزائر"، معتبرا "أن دخول مشروع القانون حيز التطبيق يتزامن مع إدخال إجراءات جديدة تسمح بإيجاد مناخ أفضل للأعمال والذي اقترحته اللجنة التي أُنشِئت مؤخرا من قبل وزارة الصناعة، كما كشف رحماني أن القاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي بالجزائر قد فصل فيها الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال بشأنها أنها ليست قابلا للمراجعة في الوقت الراهن"، معتبرا "أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ"، إلا أن الوزير الأول أبقى المجال مفتوحا أمام احتمال مراجعة هذا المبدأ مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة".
واعتبر وزير الصناعة في كلمته التي ألقاها أمام رجال الأعمال الجزائري الاسباني "أن التعاون بين الدول لا يقتصر بين الحكومات فقط او بين دولة وأخرى وإنما هو موجود بين مختلف النواحي والمؤسسات الاقتصادية"، موضحا "أن هذا التعاون مع منطقة "فالنتيا" الاسبانية يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والذي يقدر بمليون دولار وانه غير كاف ونريد تعزيزه مستقبلا".
وأشار رحماني "أننا ومن خلال هذا المجال نريد تعزيز هذه التكنولوجيات والمهارات ووضعها بقلب المؤسسات والشركات الجزائرية وبصفة أدق تشخيصها للعامل والمهندس والمنتج الجزائري وهذا خدمة للسوق الوطنية وخدمة للاقتصاد للتقليل من التبعية والتخفيف من كل ما تستورده من الخارج وذلك من اجل إعطاء الإنتاج الوطني القوة والدفع الحقيقي لتحويل هذه المهارات المتواجدة في منطقة فالنتيا". وتحدث رحماني عن الإرادة في اقتباس التجربة وتموقعها في الجزائر وفي قلب المؤسسات الاقتصادية الجزائرية المتمثلة في البناء والري والموارد المائية والسكن وكذا الأشغال العمومية والطاقة وذلك حسب المعرفة والمهارات الموجودة دائما بمنطقة فالنتيا الاسبانية" .