تأسست مديرية الأمن الوطني كطرف مدني:

غرامة نافذة ضد شرطيان توبعا بتهمة القذف

قضت، أمس، محكمة جنايات العاصمة، بتغريم شرطيين أحدهما كان محققا رئيسيا بأمن ولاية بومرداس بمبلغ 25 ألف دينار عن تهمة القذف إضرارا بمديرية الأمن الوطني على اثر نشرهما لمقالين بجريدة وطنية الأول بعنوان " مساومة موظف شرطة" والثاني "الضغط على شرطي "، حررا من خلالها تظلمات جاءت فيها عبارة " الحقرة" التي مارسها عليهم رئيس سابق لمصلحة الأمن الحضري ببرج البحري والذي قام بطردهما من منصبهما .
تفاصيل قضية الحال تعود إلى سنة 2004 عند ما اصدر قرار فصل المتهم " "ق.س"، وهو المحقق الرئيسي لأمن ولاية بومرداس، ومن أجل ذلك أمرت المديرية العامة للأمن الوطني باسترجاع لوازمه الخاصة، لذلك تنقلت عناصر أمن براقي إلى منزل المعني بالأمر من أجل استرجاع سلاحه الفردي وبطاقته المهنية بعدما صرح بإرجاعه جميع اللوازم إلى المصلحة، وعليه قام عناصر الأمن بتفتيش منزله أين تم العثور على سلاحه الفردي ووثائق إدارية خاصة بالأمن الوطني تم الاستيلاء عليها من مكتب الأرشيف للأمن الولائي لبومرداس إلى جانب ملفات استغلال إرهابيين تائبين، مناشير بها قذف ومساس بسمعة الأمن الوطني، 120 عريضة وطلبات خاصة ل 125 موظف شرطة، 3 حالات شهادات عائلية موقعة على بياض من مصلحة الحالة المدنية لبلدية الكاليتوس، وبعد التحريات تبين أن من ضمن المناشير مقالات صحفية منشورة نشرها المتهمين "ق.س" و"ع.م" بجريدة وطنية ناطقة باللغة الفرنسية تحت عنوان "مساومة موظف شرطة" والثاني "الضغط على شرطي " والتي حررا من خلالها تظلمات جاءت فيها عبارة " الحقرة" وهو ما اعتبر اهانة هيئة نظامية ومساس بسمعة المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد وجهت محكمة الحال تهمة تهمة القذف للمتهمين اللذان أنكرا التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا بحيث صرح المتهم " ق.س" أن المقال محل المتابعة هو عبارة عن مقتطفات من رسالة مفتوحة وجهها إلى فخامة رئيس الجمهورية يشكو التظلم والتعسف الذي تعرض له مشيرا إلى انه راسل أيضا وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني أنداك لكن دون جدوى، لكن بعد اقتحام وتحطيم منزله من قبل مصالح الأمن قرر اللجوء إلى الصحافة لإيصال صوته للسلطات، مؤكدا لهيئة المحكمة أن المقال لا يحوي عبارات مسيئة لمديرية الأمن الوطني، ومن خلال تصريحاته أكد أن السبب الرئيسي وراء هذه القضية هو وقوفهما إلى جانب زميلهم بالعمل بعد تعرضه لاعتداء داخل مقر الأمن بالرويبة . ليتم على اثر ذلك طرده من العمل سنة 2000 وطرد زميله مبروك سنة 2001 هذا الأخير الذي صرح أثناء استجوابه أنه فعلا نشر رسالة تظلم بجريدة وطنية وذكر فيها أساليب الحقرة التي مارسها عليهم رئيس مصلحة الأمن الحضري ببرج البحري الذي طرده من منصبة سنة 2001. وبناءا على هذه المعطيات طالب النائب العام إنزال عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية في حقهما.