إطار سابق بوزارة الخارجية أمام العدالة

من المقرر أن تنظر اليوم الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء الجزائر في ملف إطار سابق بوزارة الخارجية (د· يوسف) الذي شغل منصب مساعد القنصل الجزائري بمدينة ليون الفرنسية بعد متابعته بجنحة القذف التي طالت طليقته الضحية (س· فريدة) حيث قام بنشر ملصقات مسيئة على الجدران بشوارع بلدية محمد بلوزداد·
مثول المتهم جاء لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة سيدي أمحمد والقاضي بإدانته ب06 أشهر موقوفة النفاذ على خلفية الشكوى التي رفعتها ضده الضحية وهي إطار بوزارة الفلاحة رفقة شقيقتها أستاذة مادة التاريخ والجغرافيا مفادها أنه بتاريخ سبتمبر من سنة 2011 تفاجأت الضحية الأولى أثناء خروجها من منزلها العائلي متوجهة إلى مقر عملها بملصقات حائطية دونت فيها عبارات السب والشتم والقذف في حقها وحق شقيقتها مكتوبة باللغتين العربية والفرنسية تتضمن عبارات مخلة بالحياء ومشينة باعتبارها إطار بوزارة الفلاحة حاليا لتشويه سمعتها، ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر في إرسال فاكسات إلى مقر عملها لتهديدها كتابيا، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية وبعدما استفسرت أبناء الحي عن الفاعل تم إخطارها بأنه طليقها المدعو (د· يوسف)، حيث شاهدوه وهو يقوم بتلصيق المنشورات، وعليه توجهت إلى مصالح الأمن لترسيم شكوى، كما تم ضبط المتهم متلبسا يومين بعد الواقعة يقوم بتلصيق منشورات أخرى في حدود الساعة الثانية ليلا، أين تم إيداع شكوى ضده وتم توقيفه بناء على إجراءات التلبس وإيداعه الحبس بمؤسسة سركاجي·
وعن ملابسات القضية كشفت الضحية أن الخلاف انطلق بعدما رفعت ضد طليقها دعوى قضائية تلتمس فيها التطليق بالخلع أمام محكمة حسين داي بالعاصمة في قسم شؤون الأسرة، وفعلا بتاريخ 4 جويلية 2011 صدر حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية، وهو ما اعتبره موظف وزارة الخارجية إهانة في حقه ليقدم على تهديدها بالقتل والقذف، حين راح يراسلها بفاكسات ويطاردها من مكان إلى آخر حسب تصريحاتها، غير أنه استفاد من البراءة عن تهمة التهديد بالقتل فيما تم إدانته ب06 أشهر موقوفة النفاذ عن تهمة القذف·
لتضيف الضحية في تصريحاتها التي قامت بنشرها على حسابها الخاص (فايسوبك) أنها تعرضت خلال إقامتها مع طليقها بفرنسا إلى عدة إهانات بسبب تصرفاته اللامسؤولة أين كان يقوم بضربها وطردها من المنزل العائلي، فضلا على منعه لها من اصطحابها لابنتها من زوجها الأول إلى فرنسا وحرمانها من التواصل معها، وإجبارها على السرقة من المحلات ما جعلها تقوم بتقديم شكوى إلى القنصل الجزائري بمدينة ليون الذي قام بتحويله على المجلس التأديبي وإنهاء مهامه كمساعد له وتقليده منصب إداري، وبمجرد عودتها إلى أرض الوطن رفعت دعوى خلع، ليبدأ بعدها مباشرة مسلسل التهديد والقذف·