محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر تبرأ ساحة الشرطيان المتابعان بقذف المديرية العامة للأمن الوطني

فصل زميل لهم وقرار طردهم التعسفي أدى بهم الى توجيه رسالة مفتوحة للرئيس

وقف أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر مفتش شرطة سابق ورئيس فرقة بأمن الرويبة لمواجهة جناية القذف التي استهدفت المديرية العامة للأمن الوطني، حيث عثرت مصالح الأمن أثناء اخضاع منزل أحد المتهمين الضالعين في الملف بحكم أن القضية جاءت بعد الطعن بالنقض حيث كان متابعا بتبديد وانتزاع وثائق من مستودعات عمومية واهانة هيئة عمومية، ومن بين المحجوزات سلاح فردي ووثائق إدارية خاصة بالأمن الوطني إلى جانب ملفات استغلال إرهابيين تائبين، مناشير بها قدف ومساس بسمعة الأمن الوطني،هذه الأخيرة التي تمت متابعة فيها المتهمان السالف ذكرهما في الملف ، كما تم العثور على 120 عريضة و طلبات خاصة ل 125 موظف شرطة ، 3 حالات شهادات عائلية موقعة على بياض من مصلحة الحالة المدنية لبلدية الكاليتوس، وبعد التحريات تبين أن من ضمن المناشير مقالات صحفية منشورة بجريدة " الوطن" واحد يحمل عنوان " مساومة موظف شرطة" والثاني "الضغط على شرطي"، وبعد الاستماع الى المتهمين من قبل هيئة المحكمة تم منحهم البراءة.
تبينت ظروف وملابسات القضية سنة 2004 بعدما أمرت المديرية العامة للأمن الوطني باسترجاع لوازم المحقق الرئيسي لأمن ولاية بومرداس المدعو " ق .ع" الذي كان متابعا بتبديد وانتزاع وثائق من مستودعات عمومية بعد إصدار قرار بعزله من منصبه ، وعليه تنقلت عناصر امن براقي إلى منزل المعني بالأمر من أجل استرجاع سلاحه الفردي وبطاقته المهنية ، غير انه صرح بإرجاعه جميع اللوازم إلى المصلحة ومن بين الأمور التي العثور عليها بمنزله مقالات صحفية كانت منشورة من قبل المتهمين الضالعين في ملف القذف.
ويضم الملف القضائي لهؤلاء مفتشة الشرطة " م. نعيمة " شاهدة في القضية صرحت انه لا يمكن الدخول الى مكتب الأرشيف الامن الولائي لولاية بومرداس وان المتهم استغل تعويضه في مكان كاتب رئيس الامن الولائي للاستيلاء على هده الوثائق.
تدور ملابسات القضية عن المقالات الصحفية التي تخص كل من الشرطيان " ق.سعيدي" و" ع.مبروك" اللذين وُجهت لهما امس امام محكمة جنايات العاصمة جنحة القذف ، حررا من خلالها تظلمات جاءت فيها عبارة " الحقرة" وهو ما اعتبر اهانة هيئة نظامية ومساس بسمعهة المديرية العامة للامن الوطني ، وفي هدا الشان صرح المتهم " ق, سعيدي " كان على اتصال بالمحقق " ق,عمري" القى عليه اللوم بتحريضه لنشر أكاديب عن المديرية الامن الوطني .
المتهم الثاني مبروك صرح انه فعلا نشر رسالة تظلم بجريدة " الوطن" و\كر فيها اساليب الحقرة من طرف رئيس مصلحة الامن الحضري برج البحري الذي طرده من منصبة سنة 2001.
المتهم " ق,سعيدي" قال في الجلسة ان المقال محل المتابعة هو عبارة عن مقتطفات من رسالة مفتوحة وجهها الى فخامة رئيس الجمهورية يشكو التظلم والتعسف الذي تعرض له، وضعيته، مشيرا الى انه راسل ايضا وزير الداخلية والمدير العام للامن الوطني لكن دون رد، وبعد اقتحام وتحطيم بيته قرر اللجوء الى الصحافة لايصال صوته للراي العام، مؤكدا لهيئة المحكمة ان المقال لا يحوي عبارت مسيئة لمديرية الامن الوطني ، منوها الى ان السبب الرئيسي وراء كل هذه القصة هو وقوفه رفقة المتهم الثاني " الى جانب زميلهم بالعمل الذي تعرض لاعتداء داخل مقر الأمن. ليتم على اثر ذلك طرده من العمل سنة 2000 وطرد زميله سنة 2001. وهي الوقائع التي التمس بشأنها النائب العام عقوبة 3 اشهر حبسا نافذا و50 الف دج غرامة نافذة ، لتقرر هيئة المحكمة تبرئة المتهمين.