طالب بلجنة تحقيق برمانية لمعرفة مصادر تمويل المساجد:

برلماني فرنسي يعارض عزم الجزائر شراء مسجد باريس

طالب النائب الفرنسي نيكولا دوبون، من حكومة بلاده الاعتراض على ما اسماه محاولة الجزائر شراء مسجد باريس عبر سفارتها في باريس، ودعا إلى تأسيس لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل بناء المساجد على التراب الفرنسي.
وذكر النائب في بيان نشره على موقعه الالكتروني، على الدولة الفرنسية أن تعارض هذا البيع وجعل مسجد باريس من ممتلكات الدولة الجزائرية، وأوفد كذلك البرلماني الفرنسي"مسجد باريس هو جزء من التراث الفرنسي، وهو رمز وتحية لعشرات الآلاف من الجنود القتلى المسلمين في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، وليس المقصود أن يتم بيعها لقوى أجنبية".
ليس على علم بما تنوي السلطات الجزائري القيام به، وقال"اليوم ليس لدينا معلومات حول كيفية تمول أماكن العبادة التي يجري بناؤها والمساجد …أطلب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تمويل المساجد في فرنسا. يجب على الدولة السيطرة على جميع تحركات الأموال الكبيرة للعبادة"، وأضاف "وعلاوة على ذلك، فإنني أقترح إنشاء صناديق تمويل دور العبادة التي تسيطر عليها الدولة واستخدامها لتمويل أماكن العبادة من كل دين وحظر تمويل الجمعيات الدينية والدينية من الخارج".
ويأتي تحرك السياسي الفرنسي، بعدما كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى عن شروع الجزائر رسميا في إجراءات الحصول على ملكية المسجد الكبير لباريس، وفي عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني، قبل ايام، تمحور حول وضعية أماكن العبادة المخصصة للجالية الوطنية بالمهجر, صرح الوزير بأنه "تم الشروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائر بباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية".
وأوضح بأن هذه الخطوة تأتي اعتمادا على "قانون فرنسي ينص على أنه و في حال مرور 15 سنة, تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائل القانون الفرنسي فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها و هو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس الذي تسيره جمعية الأحباس".
وجاء هذا التصريح كرد للوزير على انشغالات أبداها عدد من نواب اللجنة حول تسيير مسجد باريس وجمعية الأحباس الذين "انحرفا عن مسارهما", على حد قولهم, وهو الموضوع الذي أكد بخصوصه السيد عيسى أنه و "إلى إشعار لاحق (الحصول على ملكية مسجد باريس), تبقى جمعية الأحباس جمعية تسيرها فرنسا وفق قوانينها شئنا هذا أم أبينا".
و ذكر في هذا الإطار بأن مسجد باريس يسير من خلال "جمعية الأحباس", حيث تم سنة 2001 التوقيع على اتفاقية تعاون مع فرنسا تم بموجبها إنشاء هذه الهيئة ذات التأسيس القانوني الفرنسي و التي تتعاون مع اللجنة الوطنية للأوقاف في الجزائر وهي الصيغة التي تمكنت بفضلها الجزائر من "إرسال أئمة تستقبلهم هذه الجمعية التي يترأسها عميد مسجد باريس ليتم توزيعهم عقب ذلك على المساجد".
لكن الوزير بعد ذلك نفى ما تم تداوله حول عزم الحكومة شراء مسجد باريس، وقال المجلس "مسجد باريس مقام على أرض فرنسية لا يمكن أن نشتريه، ونبشركم أننا بصدد إنشاء مؤسسة قد تسمى مؤسسة الأمير عبد القادر، نسجل فيها كل المساجد التابعة لمسجد باريس الكبير، حتى لا تنتقل ملكية أو تسيير الجمعيات الدينية هنالك لغير الجزائر"، وأوضح في الخصوص "المؤسسة التي وافقت الداخلية الفرنسية عليها قد تنشأ في فرنسا وتخضع للقانون الفرنسي، وقد تنشأ في الجزائر"، وأكد المتحدث استمرار دعم الدولة الجزائر لمسجد باريس، مع ضوابط محددة، حتى يتم معرفة أوجه إنفاق المخصصات المالية.