سلال يأمر بتجميد تمويل مسجد باريس

أبدى محمد عيسى، عدم ارتياحه بشأن صرف الأموال لمسجد باريس، حيث أكد أن هذه العملية التي تتم عبر سفارة الجزائر كانت تتم "في غياب اتفاق يوضح طرق إنفاق هذه الأموال". وقررت الوزارة تصحيح الوضع بالتنسيق مع الوزير الأول بتجميد هذه المساعدات مؤقتا، فيما كشف الوزير عن شروع الجزائر رسميا في إجراءات الحصول على ملكية المسجد الكبير لباريس.
وأوضح محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني تمحور حول وضعية أماكن العبادة المخصصة للجالية الوطنية بالمهجر، بأنه "تم الشروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائر بباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية". وذلك استنادا إلى قانون فرنسي ينص على أنه وفي حال مرور 15 سنة، تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائل القانون الفرنسي، فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس الذي تسيره جمعية الأحباس". وهي الجهة المسؤولة على تمويل المسجد الكبير بناء على توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا سنة 2001 تم بموجبها إنشاء هذه الهيئة ذات التأسيس القانوني الفرنسي التي تتعاون مع اللجنة الوطنية للأوقاف في الجزائر، وهي الصيغة التي تمكنت بفضلها الجزائر من "إرسال أئمة تستقبلهم هذه الجمعية التي يترأسها عميد مسجد باريس ليتم توزيعهم عقب ذلك على المساجد". ولم يخف محمد عيسى امتعاضه من طريقة تمويل وتسيير مسجد باريس التي تتم عن طريق الأموال التي تبعث بها الجزائر لهذه الهيئة على وجه المساعدة، كان يتم إيداعها في حساب سفارة الجزائر بباريس التي تدفع بدورها لهذا المسجد مستحقاته، غير أن هذه العملية تتم باعتراف الوزير في غياب اتفاق يوضح طرق إنفاق هذه الأموال. الأمر الذي جعل الحكومة تتحرك بأمر من الوزير الأول من أجل تصحيح الوضع وتقرر تجميد هذه المساعدات مؤقتا من أجل الدخول في مرحلة التسيير المنظم الذي سيتم بمقتضاه تقسيم الميزانية الموجهة لمسجد باريس والبالغة 205 مليون دينار بصورة واضحة وشفافة. علما أن هذه الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ، حيث "سيتم في وقت قريب رفع قرار التجميد".
وجاء هذا التصريح كرد للوزير على انشغالات أبداها عدد من نواب اللجنة حول تسيير مسجد باريس وجمعية الأحباس الذين "انحرفا عن مسارهما" على حد قولهما، وأكد عيسى أنه إلى حين الحصول على ملكية مسجد باريس، تبقى جمعية الأحباس جمعية تسيرها فرنسا وفق قوانينها شئنا هذا أم أبينا". وفي السياق ذاته، رد عيسى فيما يتعلق بمطلب بعض النواب بفتح تحقيق حول مصير الأموال "الطائلة" التي يجنيها مسجد باريس جراء منحه شهادة "حلال". ونفى الوزير علاقة الدولة الجزائرية بتجارة حلال التي تعد نشاطا تجاريا بحتا يتم على الأراضي الفرنسية.
كما انتهز الفرصة ليشير بشأن ذات النقطة إلى أن الحكومة أمرت بضبط آليات اختيار المؤسسات المؤهلة لإعطاء صفة حلال للسلع التي تدخل إلى الجزائر.