تبون‮ ‬يحيل مسيري‮ "‬أحياء عدل‮" ‬على العدالة

قرر وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬إحالة مسيري‮ ‬مؤسسة تسيير أحياء وكالة عدل‮ "‬جيستيمو‮" ‬على العدالة... ‬بعد إنهاء مجلس المحاسبة تقريره حول الخروقات والثغرات المسجلة في‮ ‬تسيير المؤسسة،‮ ‬في‮ ‬عهد المدير السابق الذي‮ ‬غاب عن الأنظار منذ أشهر عديدة،‮ ‬قبل تعيين مدير جديد للمؤسسة نهاية العام المنصرم‮.‬
أفادت مصادر موثوقة بوزارة السكن،‮ ‬أن الوزير تبون أمر بإحالة المتورطين في‮ ‬سوء تسيير‮ "‬جيستيمو‮" ‬على العدالة،‮ ‬بناء على نتائج التحقيق،‮ ‬بالموازاة مع فتح تحقيق أمني‮ ‬سيتم بناؤه على نتائج تحقيق مجلس المحاسبة،‮ ‬هذا الأخير خلص إلى تصنيف وضع المؤسسة في‮ "‬الخانة الحمراء‮".‬
وتشير تفاصيل التقرير الذي‮ ‬تم الكشف عنه في‮ ‬أعقاب تلميح الوزير إلى حل‮ "‬جيستيمو‮" ‬ومنح تسيير أحياء وكالة‮ "‬عدل‮" ‬للشباب المستثمرين في‮ ‬إطار مشاريع‮ "‬أنساج‮"‬،‮ ‬في‮ ‬حالة لم تستجب المؤسسة للشروط التي‮ ‬تم فرضها في‮ ‬الآجال المحددة،‮ ‬وتشير إلى أن الشركة صرفت الملايير بطرق مشبوهة من دون أدنى إنجاز لمهامها،‮ ‬ومن ذلك‮ ‬يقول التقرير إن الشركة التي‮ ‬تبلغ‮ ‬ميزانيتها‮ ‬130‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬وتحصل‮ ‬111‮ ‬مليار‮ ‬يصرف ما قيمته‮ ‬60‮ ‬مليارا لرواتب المستخدمين،‮ ‬البالغ‮ ‬عددهم نحو ألفي‮ ‬عامل‮ ‬يتقاضون رواتبهم مقابل انعدام أي‮ ‬أثر لعمل المؤسسة،‮ ‬فيما لم تحدد وجهة المبلغ‮ ‬المتبقي‮ ‬الذي‮ ‬أثبتت التحريات الأولية أنه‮ ‬يصرف في‮ ‬منح‮ ‬غير قانونية‮.‬
وأثبت التقرير أن جزءا من المال المحصل من مداخيل المؤسسة،‮ ‬يوجه إلى اقتناء مستلزمات تسيير الأحياء التي‮ ‬ثبت أن فواتيرها مضخمة من قبيل صرف‮ ‬350‮ ‬مليون في‮ ‬منح الأكل الخاصة بالمنظفات رغم أن النظافة منعدمة،‮ ‬مع تسجيل تكديس لمواد التنظيف بالمخازن دون استعمالها،‮ ‬دون الحديث عن الصرف العشوائي‮ ‬للمال،‮ ‬وعدم التكفل بمراقبة المصاعد وصيانتها،‮ ‬إذ تحصي‮ ‬المؤسسة تعطل العشرات سنويا،‮ ‬مما‮ ‬يستدعي‮ ‬دفع ميزانيات مضاعفة لتصليحها،‮ ‬تكفي‮ ‬لاقتناء أخرى جديدة‮.‬
وأشار التقرير ذاته،‮ ‬إلى أن عمليات التوظيف والترقيات داخل الشركة كانت تتم بطرق ملتوية للغاية،‮ ‬دون مراعاة أدنى الشروط القانونية للعملية،‮ ‬كما سجل تفاوتا في‮ ‬الأجور بين المستخدمين،‮ ‬حيث تمنح بغير وجه حق وعن طريق المحاباة والمحسوبية،‮ ‬بالموازاة مع عدم احترام قانون الصفقات العمومية في‮ ‬منح الصفقات الخاصة بعملية التسيير‮.‬
وكان وزير السكن قد منح مهلة شهرين لمسير المؤسسة الجديد،‮ ‬انتهت شهر نوفمبر المنصرم،‮ ‬قبل معاودة الاجتماع بهم لتقييم العملية التي‮ ‬حضرها في‮ ‬الاجتماع الفارط ممثل المركزية النقابية ومختلف ممثلي‮ ‬المؤسسة على المستوى الوطني،‮ ‬الذين شاهدوا التسيير العشوائي‮ ‬للعمارات في‮ ‬عدد من الأحياء حديثة التوزيع‮.‬