توزيع 1100 سكن و3000 قطعة أرض قبل سبتمبر المقبل

سيتم ببلدية آفلو 110 كلم شمال غرب ولاية الأغواط توزيع حصة سكنية من 1100 وحدة بصيغة السكن العمومي الايجاري و3000 قطعة أرض صالحة للبناء قبل نهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية حسبما أفاد به اليوم والي الولاية يوسف شرفة.
وأضاف المسؤول الأول بالولاية أن كل حصص السكنات العمومية الجاهزة من المقرر تسليمها في غضون هذه السنة، مشيرا إلى أن لجان الدوائر المكلفة بمعالجة الملفات المتعلقة بطلبات السكن تعكف على إنجاز عمليات التدقيق لكل ملف، وبعد أن يتأكد أن دراسة طلبات السكن المودعة لدى المصالح الإدارية يتم فحصها حالة بحالة، مبرزا أن العملية تنجز في كنف الشفافية من طرف أعضاء كل لجنة مخولة قانونا مع إشراك ممثلي المجتمع المدني.
وتتزامن العملية بحسبه مع إجراء عمليات إخضاع ملفات طالبي الأراضي إلى الدراسة المعمقة من قبل لجان البلديات قصد توفير شيء من العدالة في التوزيع لقطع الأراضي، التي حظيت في هذا الإطار بلدية آفلو منها ب 3000 قطعة، وقد تم لحد الآن التوقيع على الصفقات العمومية المتعلقة بتهيئة الأرضيات وإنجاز شبكات الصرف والتوزيع الخاصة بكل تجزئة كما تتزامن عملية توزيع قطع الأراضي مع توزيع 1100 وحدة سكنية ذات الطابع العمومي الإيجاري التي حددها مسؤول الهيئة التنفيذية بنهاية الثلاثي الثالث من السنة الجارية…
وقفة احتجاجية لأعوان الرقابة وموظفي التجارة بالمسيلة
احتج صبيحة أمس العشرات من أعوان الرقابة أمام مقر مديرية التجارة لولاية المسيلة على ما وصفوه الحقرة والتهميش والإهانات التي باتوا يتعرضون لها على يد كل من رئيس مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة وكذا مدير التجارة بالولاية، وحسب المحتجين فإن إقدامهم على هاته الخطوة فإن "الحقرة" التي طالتهم من طرف المسؤولين المذكورين الذين قاموا بإصدار قرارات تعسفية في حق 5 أعوان مثلما تناولته "الحوار" في عدد أمس، بالإضافة إلى الإهانة التي تعرضوا لها أثناء استقبالهم لبعض التجار وطردهم من مقر المديرية بطريقة مهينة دون معرفة الأسباب، ومشاكل أخرى عجلت باحتجاجهم، مطالبين بضرورة تدخل وزير التجارة ووالي الولاية والمدير الجهوي لكي يحققوا في كل الاتهامات الموجهة إلى مدير القطاع ورئيس مصلحته بالولاية، وحسبما علمنا من مصادرنا فإن الإحتجاج تزامن مع قدوم لجنة من المفتشية الجهوية بسطيف التي استمعت إلى أقوال المدير الولائي وكذا الأعوان الخمسة المحتجين.
عنابة
قطاع التنمية المحلية في نقطة الصفر
كشفت مصلحة التخطيط و التعمير بولاية عنابة أن قطاع الاستثمار المحلي بالولاية في نقطة الصفر، على رغم الأغلفة المالية التي استهلكتها المشاريع المعطلة والتي مازلت متوقفة عن النشاط، وهو الأمر الذي زاد من تأزم الوضع بسبب ملفات اختلاس أموال الدولة علما أن منطقة عنابة قد استفادت من 429 مليار دينار منذ سنة 1999.
وحسب مديرية التخطيط والتعمير فإنه تم تنصيب لجان خاصة بمتابعة نشاط المشاريع المعطلة والمجمدة خاصة منها المتعلقة بالقطاع الصناعي والتجاري، وحسب المتحدث ذاته فإن سوء عقلنة وترشيد المال العام أسهم في فشل المخططات التي تم إعدادها من طرف المسؤولين السابقين خاصة منهم ممثلو مصلحة التخطيط والتعمير بالولاية والتي أسقطت نحو 20 مشروعا تنمويا موجودا ب6 بلديات منها عنابة وسط والحجار والبوني وبرحال وغيرها.

وعليه بقي معدل التنمية يراوح مكانه بسبب ضعف التخطيط وغياب استراتيجية فعلية لترقية الاستثمارات المنتجة للثروات ومناصب الشغل، بحيث لم تتجاوز نسبة النمو 1 بالمئة وهي أضعف نسبة نمو على مستوى التراب الوطني.
وفي سياق متصل أكد بعض المنتخبين المحليين أن فشل التنمية بعنابة مرتبط بالعشرية السوداء بعد أن أتلفت الجماعة المسلحة المؤسسات المنتجة منها مؤسسة صنع الفلين بالتريعات و 20 وحدة ببرحال، مما أثر سلبا على وضعية القطاع الصناعي، والذي تعول عليه الولاية في تحسين المستوى المعيشي واحتواء ملف الاحتجاجات والغليان الشعبي.

نجوى سالمي/غانم. ص/نبيلة خياط