هذه هي محاذير خصخصة الجامعات الجزائرية

وزير التعليم العالي الطاهر حجار يقرر دراسة ملفات عديدة تقدم بها رجال أعمال من أجل فتح جامعات خاصة. قد ينزل هذا الخبر بردا وسلاما على رجال الأعمال الذين يريدون الاستثمار في التعليم العالي، ولكن هل هو كذلك بالنسبة لهذا القطاع الحيوي الذي يخرّج آلاف الشباب بشهادات جامعية في كل الاختصاصات العلمية. السيد الوزير ربط منح رخصة الاستثمار في المجال الجامعي للخواص بشرط توفرهم على هياكل إنشائية أولا وبضرورة الإسهام الإيجابي في إعداد الطلبة حتى لا يغلب الطابع التجاري على هذا الاستثمار.
لانشك في النوايا الحسنة لأحد، ولكن أليس من الأجدى أن نطرح هذا الملف للنقاش بشكل موسع على المختصين والمهتمين بدل اقتصار الأمر على لجنة وزارية، وأن ندرسه دراسة متأنية لا تترك مجالا للخطأ في هذا القطاع الحيوي الذي تعتمد عليه الأمم في تطوير صناعتها واقتصادها وثقافتها وفلسفتها وآدابها وكل حياتها.
ليس العيب في القطاع الخاص، ففي العالم، جامعات خاصة مرموقة ساهمت في تطور البشرية برمتها وليس تطوير بلادها فقط، ولكن الوضع يختلف بحسب الدول والأمم ودرجة وعيها وتطورها وحنكتها في تسيير هذه المجالات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح، فهل نحن مستعدون لدخول هذا العالم؟، وهل نملك من الالتزام بالقوانين ما يؤهلنا لتسيير هذه المؤسسات الجامعية ودخول معترك التسيير الخاص لقطاع التعليم العالي؟. نحن نعرف جيدا أن دخول المستثمرين في هذا القطاع هدفه الأول تجاري بحت، قد تتوفر لدى البعض نيات حسنة، ولكن هل فيها ما يكفي لحماية التعليم العالي من الاختراقات الممكنة والتجاوزات التي قد تحدث؟.
ثم ما مصير القطاع العام؟ ما مصير الجامعات التي أنشأتها الدولة في كل الولايات وحتى في بعض المدن الأخرى؟، وهل يكفي توفير الهياكل الإنشائية لمنح رخص للخواص من أجل فتح جامعات؟. وقبل ذلك كله، من أين لنا بالأساتذة المؤهلين للتدريس في الجامعات الخاصة الجديدة؟، وجامعاتنا العامة تعاني أصلا من أزمة في الأساتذة المؤهلين تأهيلا علميا، وفي كل الاختصاصات والعلمية منها خاصة، وهل سيُقبل الطلبة أبناء الطبقة ميسورة الحال على الجامعات الخاصة؟، وهم بإمكانهم الالتحاق بجامعات عالمية مشهود لها بالرقي والتحصيل العلمي العالي، وكيف لنا أن نضمن مستوى عال من التدريس يُحقق النتائج المرجوة في الارتقاء بالجامعات الجزائرية إلى مصاف الجامعات العالمية ؟.. ونحن لم نستطع أن نحقق ذلك بجامعاتنا العامة ومازال ترتيبها غير وارد أصلا في قائمة الجامعات المؤهلة عالميا، وهي التي لها أكثر من خمسين سنة من التجربة.
مازالت تجربة LMD لم تنضج بعد، ومازالت بعد عشر سنوات من انطلاقها تحتاج إلى وقفات عديدة وليس إلى وقفة واحدة لتقييمها ومراجعتها، حسبما قال وزير التعليم الحالي ذاته. كما أن الأخبار الواردة بشأن اعتزام وزارة الصحة غلق عدد من مدارس التكوين شبه الطبي الخاصة بسبب وجود طلبة بشهادات مزورة وكشف تلاعبات وخروقات في نتائج الامتحانات لا يبشر بخير، كما أن تجربة المدارس الخاصة في الابتدائي والثانوي، ما زالت تحتاج هي أيضا إلى تقييم.