نسرين مومن اعتصم أمس المئات من عمال التربية والتكوين أمام مقر مديرية التربية في مدينة تلمسان، استجابة لقرار نقابة الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين، وذلك من أجل التعبير عن رفضهم المطلق لما جاء في قرارات الثلاثية الأخيرة "الحكومة، الباترونا والنقابة" ومقترح إعادة النظر في صيغة التقاعد المسبق والتقاعد بدون شرط السن، وتوحيد سن التقاعد لكل الفئات ورفعها إلى ستين سنة، مثلما جاء في المقترح. ووجه الأساتذة المحتجون خلال الوقفة رسالة إلى رئيس الجهورية عبد العزيز بوتفليقة عبروا من خلالها عن تذمرهم واستيائهم الشديد جراء الإقصاء المتكرر والممنهج للنقابات المستقلة من حضور لقاءات الثلاثية، كما استنكروا ما تمخّض عنها من قرارات ارتجالية، وخاصة نية التراجع عن التقاعد المسبق الذي يعتبر تراجعا من قبل الحكومة عن مكتسبات العمال وتضحياتهم. وجاء في الرسالة الموجهة الى الرئيس بوتفليقة بأنّ "اجتماع الثلاثية في طبعتها التاسعة عشر هو محاولة من الحكومة والباترونا، وبتزكية من المركزية النقابية، لتمرير مشاريع قوانين تعكس السياسة المستقبلية للجهاز التنفيذي تجاه الطبقة الشغيلة، والتي جاءت معاكسة تماما لتطلعات العمال في بعث نشاط اقتصادي قوي ومتنوع". هذا وكانت الشعارات التي ردّدها الحاضرون في الوقفة الاحتجاجية شديدة اللهجة، في رسائل موجّهة الى الحكومة وإلى المركزية النقابية مثل "التقاعد النسبي خط احمر" و"التقاعد النسبي حقّ مكتسب للحركة العمّالية" كما نال سيدي سعيد، الأمين العام للمركزية النقابية، حقّه من الشعارات، من خلال عبارة "سيدي سعيد لا يمثلني" في اشارة الى حضور نقابة المركزية التي وقعت على قرارات الثلاثية رغم ضعف تمثيلها في عديد القطاعات، وخاصّة منها قطاع التربية، مع تهميش عشرات النقابات المستقلة المعتمدة، خلافا لما ينص عليه الدستور من الحق في التعددية النقابية والتمثيل العمالي الحر. وقفة تلمسان الاحتجاجية التي اختير لها آخر يوم في الموسم الدراسي قبل خروج عمال القطاع في عطلة ستكون بداية لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية بداية الدخول الاجتماعي، وتزامنا مع عودة التلاميذ الى فصولهم الدراسية.