"جبهة مضادة لإسقاط قانون التقاعد الجديد"

التكتل النقابي توعد بدخول اجتماعي ساخن
أعلنت 16 نقابة ممثلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي عن تأسيس جبهة اجتماعية موحدة للتصدي لما وصفته ب«القرارات المجحفة للقاء الثلاثية الأخير" في حق العمال الذين ضحوا في أحلك الظروف من أجل تطوير البلاد، مهددة بحشد العمال خلال الدخول الاجتماعي المقبل للتصدي لقرار إلغاء التقاعد المسبق وتجميد الزيادات في الأجور.
وخلال اليوم الدراسي حول مشروع قانون العمل ومنظومة التقاعد في الجزائر، نظمه التكتل النقابي بمقر النقابة الوطنية للنقابة الجزائرية لشبه الطبيين بالعاصمة، هددت النقابات بتنظيم حركات احتجاجية موسعة مع الدخول الاجتماعي المقبل، على خلفية قرار إلغاء التقاعد النسبي الذي تم المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير. وأكد ممثلو التنظيمات أن قرار إلغاء التقاعد النسبي ليس في صالح الحكومة وسيزيد من شدة الاحتقان وتأجيج الوضع أكثر.
وأبدى النقابيون رفضهم التام لقرار الثلاثية القاضي بالتراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن، وطالبوا بمنح النقابات المستقلة نسخة من مسودة مشروع قانون العمل وإشراكها في إثرائه وصياغته قبل صدوره. كما أعابت على الحكومة مجددا تهميشها وإقصاءها من الثلاثية، مطالبة بتوسيعها لتشملها. وندد الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري بقرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، وأكد أن قرار الحكومة الأحادي مع حلفائها المقصي للنقابات المستقلة يعتبر مواصلة سياسة الإقصاء والتمادي فيها، لتمس بحق مكتسب وهو التقاعد دون شرط السن والتقاعد المسبق، اللذان أقرهما الأمر الرئاسي 97 / 13المؤرخ في 31 ماي 2013، المعدل والمتمم للقانون 83 /12، مضيفا "اتخذت الحكومة قرارات صادمة عن التقاعد نرفضها جملة وتفصيلا، وهنا نتساءل لماذا تمثل الباترونا ب 10 نقابات، في حين لا تمثل مختلف القطاعات، إلا بنقابة واحدة، رغم أنها المساهمة في توازن صندوق المعاشات".
حذر دزيري باسم نقابات قطاعات الوظيف العمومي من تطبيق ما تمخض عن الثلاثية حول التراجع عن التقاعد والتقاعد المسبق دون شرط السن، الذي يعد، حسبه، إخلالا بالتزاماتها وتعهداتها نحو المكاسب الاجتماعية المحققة، كما حذر من تمرير قانون العمل من دون الرجوع إلى مقترحات النقابات المستقلة، واتخاذ أي إجراء يمس بالحريات والحقوق المكتسبة وبالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وتحملها مسؤولية استمرار تجاهلها لواقع التعددية النقابية". من جهتها، ندّدت النقابة الوطنية لعمال التربية بقرار إلغاء التقاعد النسبي الذي أصبح ينهك خزينة الصندوق الوطني للتقاعد، وهددت بالدخول في حركات احتجاجية تعبيرا عن رفضها القاطع لأي مساس بحق الموظف والعامل في التقاعد النسبي.
وقالت نقابة "الأسنتيو"، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي، خاصة أنه مكسب هام لكل الموظفين وبما فيهم موظفو قطاع التربية. واستنكرت بشدة محاولة الحكومة للإجهاز على العمال بناء على قرارات أحادية، في إشارة منها إلى اجتماع الثلاثية المبرمج تنظيمه شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل بولاية سكيكدة. وأكدت نقابة عمال التربية اعتزامهم تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية وللمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور الجزائري، لاسيما في مادته 34. ودعت النقابات عمال قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام لهذا التكتل، والتجند أكثر للدخول الاجتماعي المقبل بهدف الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة لضمان استرجاع حقوقهم المسلوبة وحماية مكتسباتهم المحققة. ووقع على البيان، كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية لعمال التربية، ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، والنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، واتحادية عمال التربية، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، والنقابة الجزائرية لشبه طبي، والنقابة الوطنية للبياطرة لقطاع الوظيفة العمومية.