أثبت تجار الجملة والتجزئة عبر جل ولايات الوطن اليوم، عدم استجابتهم لإشاعة الإضراب التي روجت لها بعض الأطراف المجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أغلق بعض تجار بجاية وبويرة محلاتهم طيلة يوم الأحد خوفا من تهديدات – بعض الشباب الذين تقف خلفهم جهات مجهولة – بتكسير وتخريب محلاتهم في حال رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب. وحسب ما أكده رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار في اتصال هاتفي مع "الحوار" فانه لا وجود لما يسمى بإضراب وطني للتجار، وما يجري في بجاية وبويرة هو نتيجة تلقّي بعض التجار هناك لتهديدات من عناصر مجهولة بكسر واجهات محلّاتهم إن فتحوها، مؤكدا ان أغلب تجار الولايتين ينشطون بشكل عادي، لافتا إلى أن تجار تيزي وزو سواء بالنسبة للناشطين باسواق الجملة او التجزئة زاولوا اعمالهم بشكل عادي جدا، موجها بولنوار أصابع الاتهام في ترويج إشاعة الإضراب الوطني إلى بارونات المضاربة وبارونات البزنسة السياسية. كما أضاف بولنوار أن جميع أسواق الجملة، أسواق التجزئة عبر ولايات الوطن تمارس نشاطاتها بشكل عادي وتستمر في التموين بالسلع والبضائع، وأن متوسّط أسعار السلع والبضائع لم يشهد تغييرا ملموسا ويبقى خاضعا لعاملي العرض والطلب مع تفاوت بين الولايات يقارب 30 بالمائة، مستنكرا بولنوار انتشار إشاعة الإضراب بتلك السرعة والاتساع بين أوساط المواطنين وهو ما يؤكد حسبه وجود خلل في التموين والتخزين وغياب ثقافة الاستهلاك عند المواطن. بالمقابل نفى الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في بيان له نفيا قاطعا مشاركة أعضائه في الدعوة لإضراب دعا إليه بعض التجار ابتداء من 2 جانفي واصفا العمل ب "غير المشروع وغير القانوني"، مؤكدا ان كل أعضائه المنضوين تحت لوائه على مستوى 48 ولاية هم ضد مثل هاته التصرفات وينفي قاطعا اشتراك أعضائه المنخرطين فيه على المستوى الوطني في التخطيط والتدبير لأي اضراب، كما اعتبر الاتحاد أسبابه غير مقنعة لها خلفيات سياسية وأطراف خفية تعمل على دفع التجار للإضراب من اجل مصالحهم الشخصية والهدف منه ضرب أمن واستقرار البلاد هذا من جهة ومن جهة اخرى دعا الأمين العام للاتحاد صالح صويلح كافة التجار للتحلي بروح المسؤولية والسلوك الحضاري لتغليب لغة الحوار وعدم الانصياع لمثل هذه التصرفات مؤكدا بان الاتحاد مجند لإسكات كل من تسول له نفسه المساس باستقرار البلاد. بالمقابل يتواصل الترويج للإضراب عبر بعض صفحات الفايسبوك، من خلال نشر صور تبين اتساع رقعة الاحتجاج بكل من ولاية بجاية، بويرة، وحتى ببرج منايل، داعية لدخول جميع التجار عبر القطر الوطني في الاضراب لإنجاح ما سمته ب"العصيان المدني"، والتمرد على النظام والأمن، من خلال إثارة الشغب. وفي سياق منفصل، كشفت أرقام الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين، عن استقرار متوسّط أسعار الخضر والفواكه مع ارتفاع أسعار اللوبيا الخضراء ب15دج للكلغ وانخفاض أسعار القرعة ب 20دج للكلغ وانخفاض أسعار البرتقال ب 10دج، وكذا انخفاض أسعار اللحوم البيضاء بمتوسّط 15دج للكلغ واستقرار في بقية أنواع اللحوم، كما اشارت إلى أن مخزون المواد الغذائية العامة من السنة الماضية ( بقوليات – مشتقات العجائن – مصبّرات – زيت قهوة سكّر حليب) يكفي لتغطية الطلب حتى نهاية صيف 2017 ولا مبرّر لدى المنتجين والمستوردين لزيادة أسعارها، مترقبة انخفاضا في أسعار الخضر والفواكه بداية منتصف جانفي مع دخول منتوجات الولايات الصحراوية كالبطاطا – الطماطم – الجزر واللفت – الفلفل وغيرها والموسمية كالفول، الجلبانة، القرنون وغيرها. ليلى عمران