* قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي تخرج سكان القلب الكبير إلى الشارع عرفت بلدية القلب الكبير، نهاية الأسبوع، احتجاجات بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 159 سكن اجتماعي إيجاري، حيث ندّد المقصيون من الحصة بطريقة التوزيع التى خالفت المعايير المعمول بها، مطالبين والي المدية التدخل وإلغاء القائمة التي في نظرهم حملت عدة أسماء لا يحق لها الاستفادة، فيما أقصيت أسماء تعاني من مشكل السكن وتقطن بيوت قصديرية. هذا، وقد حمل المحتجون لافتات دوّنت عليها اتهامات خطيرة جدا، منها الرشوة والمحسوبية والمحاباة، حيث استمروا في احتجاجهم طوال يومين متتاليين، مهددين بالتصعيد لولا حضور النائب جدو عن جبهة النضال، والذي استطاع أن يوفق في أول خرجة له بعد أن تم احتواء المقصيين وفض الاعتصام، واعدا إياهم بحمل قضيتهم، كما أرشدهم لسلك الطرائق القانونية في هذا الجانب، وهي الطعون المؤسسة في الأشخاص الذين لايحق لهم الاستفادة، وما على لجنة الطعون إلا دراستها والتحقق منها، عدا هذا وذاك تبقى القضية للمتابعة إلى غاية دراسة طعون المقصيين. * موظفو المصالح الاقتصادية يطالبون وزارة التربية بتجسيد وعودها عبّر موظفو المصالح الاقتصادية، التابعين للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والذين قدموا من 16 ولاية من الوطن، خلال احتجاجهم صبيحة أول أمس الخميس، أمام مقر مديرية التربية بغليزان، عن تضامنهم مع زملائهم بالولاية ، الذين يعانون من مشاكل محلية، ووطنية. وطالب المحتجون، خلال حديثهم مع "الحوار"، من الوزارة الوصية التعجيل في تصحيح اختلالات القانون الأساسي من خلال تقليص مدة الترقية إلى الرتب الأعلى لموظفي المصالح الاقتصادية، ومراجعة التصنيف على غرار باقي أسلاك التربية، وفتح أفاق الترقية من مقتصد إلى مدير متوسطة، ومن مقتصد رئيسي إلى مدير ثانوية، وتوسيع فتح مناصب مقتصد في المتوسطات، على غرار الثانويات وفق معايير موضوعية، و تقليص مدة الترقية إلى الرتب الأعلى لموظفي المصالح الاقتصادية، ومراجعة التصنيف على غرار باقي أسلاك التربية، منددين في الوقت نفسه بالتمييز الذي تنتهجه الوزارة الوصية بين الأسلاك في استصدار الرخص الاستثنائية الخاصة بالترقية. كما شدّد المحتجون على الوزارة الوصية ضرورة تنفيذ وعودها للقضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال كالمساعد والمساعد الرئيسي لموظفي المصالح الاقتصادية بالتحويل التلقائي للمناصب المالية إلى الرتبة القاعدية، وإلغاء معيار احتساب نتائج الامتحانات الرسمية في ملف الحركة النقلية للمقتصد والمقتصد الرئيسي، نظرا لما لحقهم من نتائج لا يتحملون مسؤوليتها، مع الاستعجال في استصدار رخصة خاصة بترقية نواب المقتصدين إلى نواب مقتصدين مسيرين، وكذا نواب المقتصدين المسيرين إلى مقتصدين، لاسيما منهم الذين كلفوا بالتسيير، على غرار باقي الأسلاك بتثمين الخبرة المهنية. * …و56 فرقة لمراقبة أسعار المواد الاستهلاكية في شهر رمضان بغليزان جنّدت مديرية التجارة بولاية غليزان، 56 فرقة مختلطة لمراقبة شروط الصحة والنظافة والجودة وأسعار المواد الاستهلاكية، وهذا خلال شهر رمضان المبارك. وحسب مصادر من محيط مديرية التجارة، فإن هذه الفرق ستعمل على ضمان مراقبة منتظمة في هذا الشهر، الذي سيكون متبوعا بفصل الصيف، وهذا من خلال إعداد مخطط خاص، حيث ستتوزع هذه الفرق على بلديات الولاية ال38، تنشط منها 22 فرقة لمراقبة الجودة وقمع الغش عبر أسواق المواد ذات الاستهلاك الواسع، كالمواد الغذائية واللحوم والمشروبات والخضر والفواكه والحلويات، بينما تعمل 34 فرقة أخرى في مجال الممارسات التجارية، وهذا من أجل تكثيف عمليات المراقبة لاحترام قواعد الممارسات التجارية، كإشهار الأسعار وفوترة السلع، وشروط عرض مختلف المنتوجات وحيازة السجل التجاري، وذلك لحماية المستهلك والقدرة الشرائية للمواطنين، كما تقوم هذه الفرق المشتركة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجار المخالفين للقوانين. ويعمد التجار غير الشرعيين خلال شهر رمضان المبارك، إلى محاصرة الأسواق والمحلات التجارية، بعدما فشلت الجهات المعنية بالأمر في احتواء هذه الظاهرة التي تنتشر في كل سنة، أين أصبحوا يشكّلون خطرا حقيقيا على صحة المواطن البسيط بعرضهم للمنتوجات الغذائية سريعة التلف تحت أشعة الشمس الحارقة والغبار دون حسيب ولا رقيب. * ولاية سطيف تخصص 45 مليار سنتيم للعمل التضامني تم اتخاذ جميع الترتيبات الخاصة بشهر رمضان بولاية سطيف، حيث تم تخصيص غلاف مالي يفوق 44 مليار و900 مليون سنتيم لتوزيع قفة رمضان والوجبات الجاهزة عبر مطاعم الرحمة. وأحصت ولاية سطيف، خلال السنة الجارية، 83185 عائلة معوزة عبر مختلف البلديات، حيث شرعت المصالح المعنية، ممثلة في مديرية النشاط الاجتماعي، والهلال الأحمر الجزائري، في التحضير للعملية منذ شهر جانفي 2017، لضبط جميع الأمور والترتيبات التي من شأنها التحكم الأفضل في العمليات المتعلقة بتوزيع قفة رمضان ومطاعم الإفطار، وتسهر المصالح المعنية على توزيع وجبات الإفطار المحمولة والمقدمة على الطاولة، بالتنسيق مع مصالح مديرية الصحة والسكان والحماية المدنية، اللتين ستشرفان على معاينة ومراقبة المطاعم المرتقب فتحها، ومنحها رخصة للعمل في إطار قانوني. من جهتها، وجهت مصالح الولاية تعليمات إلى جميع الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، التي من شأنها تنظيم السير الحسن للعملية التضامنية. وحسب مصالح مديرية الإدارة المحلية للولاية، فإن عدد العائلات المعوزة التي تم إحصاؤها عبر ستين بلدية بالولاية، قُدر ب 80891 عائلة، وتم تخصيص 72430 قفة، إلى جانب فتح 95 مطعم إفطار، منها 14 مطعما على عاتق البلديات، و63 مطعما للمحسنين، بالإضافة إلى 18 مطعما يتم فتحها من قبل الحركة الجمعوية، كما يُرتقب أن توزع خلال هذا الشهر الكريم 200 ألف وجبة إفطار ساخنة، منها 110 آلاف وجبة محمولة للبيوت، و90 ألف وجبة مقدمة على الطاولة، في عملية سُخر لها قرابة 870 عون من عمال البلديات والمتطوعين، وخُصص لها غلاف مالي يقارب 50 مليار سنتيم. سقوط جرحى أثناء توزيع قفة رمضان بعين وسارة ارتأت بلدية عين وسارة، هذه المرة، توزيع ما يقارب 6000 قفة رمضان، بالقاعة المتعددة الرياضات الموجودة بحي ابن باديس. وتجمع، نهار أمس، الآلاف من المعوزين أمام القاعة، مما شكل فوضى عارمة لم يسلم منها لا الكبير ولا العجائز الطاعنات في السن، أدت إلى نشوب مشاحنات سرعان ما تطورت إلى مشادات بالأيدي والعصي بين الشباب، ما تسبب في إصابة مواطنين كانوا في الطوابير الطويلة بجروح بليغة، ليتم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى عين وسارة، وهو الأمر الذي أثار غضب الجميع ودفعهم لاتهام رئيس البلدية بتسببه في هذه الفوضى، وعدم اعتماده على طريقة منظمة لتسليمها لأصحابها في هدوء، على غرار تسلمها من مختلف المدارس الموزعة عبر أحياء المدينة، مثلما كان في السابق. النفايات تغزو مقبرة "أبو التقى" بسيدي بتقة هذه الصورة لمقبرة "أبو التقى" المعروفة باسم سيدي بتقة، بولاية برج بوعريريج، والتي أصبحت عبارة عن شبه مفرغة عمومية بسبب تراكم النفايات في كل زوايا المقبرة وعلى القبور، والغريب أنها لم تثر انتباه الجهات المحلية الذين لم يحركوا أي ساكن حيال الوضع، حسبما صرح به العديد من سكان المنطقة ل "الحوار"، فماذا تنتظر الجهات الوصية لاتخاذ إجراءات ردعية ووقف هذه التصرفات اللاأخلاقية من قبل المواطنين وتنظيف المقبرة، أم أنها لا تدري بالوضعية الكاريثية التي آلت إليها المقبرة؟. * 37746 قفة لأزيد من 42514 عائلة معوزة بتبسةكشف السيد عبد الكريم بن جديد، مدير النشاط الاجتماعي لولاية تبسة، في لقاء خص به "الحوار"، أن اللجنة الولائية للتضامن قد ضبطت التقديرات المالية لتحضير 37746 قفة رمضانية، أما بشأن القيمة المالية للقفة الواحدة، التي تتشكل من مواد غذائية ذات الاستهلاك الواسع، فقد حددت -حسبه – ب5000 دج بمساهمة البلديات والولاية ومديرية النشاط الاجتماعي ب 3 ملايير سنتيم، ومن المرتقب أن تطلق مديرية النشاط الاجتماعي -حسبه- حملة لجمع نفس العدد من القفف قصد توزيعها على مستحقيها في منتصف شهر الرحمة والغفران. وحسب المتحدث، فإن لجنة متابعة ومراقبة مطاعم "الرحمة" لولاية تبسة، أحصت21 مطعما، حيث تم الترخيص لها للشروع في استقبال المواطنين وعابري السبيل بداية من أول أيام شهر رمضان على موائد الإفطار، بالإضافة إلى المطاعم التابعة لبعض المحسنين من الخواص. هذا، وتخضع المطاعم بشكل يومي لمتابعة ومراقبة من قبل لجنة ولائية خاصة مكونة من مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية التجارة والصحة والحماية المدنية والأمن، لتفادي التجاوزات، ومن أجل التأكد من سلامة المواد المستعملة ونظافة أماكن الطبخ. واستقبلت مديرية النشاط الاجتماعي لولاية تبسة – حسب مديرها- العديد من الطلبات خاصة من بعض الخواص من أجل فتح مطاعم لاستقبال الصائمين، ومن المرجح أن يصل عدد المطاعم المرخص لها إلى أكثر من هذا. ودعا بالمناسبة مدير النشاط الاجتماعي كافة المحسنين والعائلات الميسورة إلى التضامن فيما بينها وشراء قفف أخرى لإعانة العائلات المعوزة في شهر الرحمة والتكافل الاجتماعي، مشيرا إلى وجود عائلات معوزة غير مصرح بها بالبطاقية، من بينهم أمهات عازبات ومطلقات وآخرين يستحون من التصريح بذلك، وهؤلاء -يضيف المتحدث- خصصنا لهم 250 قفة للحالات الاستثنائية، ستصل أصحابها إلى مقر سكناهم. رصدها: المدية: رابح سعيدي/ ل. شاهين/ ل. زيان/ ح. لعرابة / لخضر أم الريش / صافية نذير / عبيدات الطيب ________________________________ رد على مقال ردا على مقال نشر في جريدة "الحوار" الأربعاء الفارط، تحت عنوان" لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية تضحك على عمالها"، أكدت اللجنة في توضيح كتابي ل"الحوار"، بأن " اللجنة الولائية لا تضحك على العمال، وهذه الإعلانات لم تنزل على العمال كالصاعقة، بدليل عدد التسجيلات الهائلة في اليوم الأول من نشر الإعلانات عبر موقع اللجنة الولائية". وأضاف ردّ اللجنة، بأن" الأسعار المعلنة عنها عبر الموقع، وعبر الصفقات مع الوكالات، من وحي الخيال وخيالية، وهو بمثابة قذف واتهام للجنة الولائية بالفساد"، مبرزا بأن تحديد الأسعار " تحكمه قوانين وتعليمات ومراسيم تنفيذية والضوابط العمالية المسيّرة لأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية"، كما يحكمها يقول التوضيح "النظام الداخلي النموذجي للجنات الولائية للخدمات الاجتماعية، المؤرخ في 15 ماي 2016، وبناء على مداولة اللجنة للخدمات"، ليتم يضيف الرده بعد ذلك "نشر الخدمات المراد تقديمها لعمال وموظفي ومتقاعدي التربية من خلال إعلان عن استشارة أو عن صفقة عمومية".
