لم تنجح الحكومة في فرملة الإضراب الوطني المقرّر ليوم 4 أفريل الداخل تحت لواء "التكتل النقابي"، الجامع ل12 نقابة مستقلة من أربعة قطاعات حيوية في الوظيف العمومي، ويتعلق الأمر بالصحة والتربية والتكوين المهني والبريد. إضراب يقذف غليان العمال والموظفين يوم الأربعاء المقبل، في وجه حكومة تتّهمها النقابات بسد باب الحوار مع الشريك الاجتماعي، واعتماد أسلوب التهديد والوعيد في التعامل مع القضايا المهنية والاجتماعية للعمال دون تقديم أي حلول. في السياق يعود التكتل النقابي يوم 4 أفريل القادم إلى تنظيم حركة احتجاجية ستشل عديد القطاعات وعلى رأسها التربية والصحة والبريد، وعرفت الاحتجاجات الأولى مشاركة قياسية تجاوزت نسبة الاستجابة فيها 75 بالمائة، شلت فيها المدارس ومراكز البريد، كما عرفت استجابة واسعة من قبل عمال القطاع الصحي ويعيد المحتجون الأربعاء القادم، رفع قائمة مطالبهم المتمثلة في إلغاء قانون التقاعد وكذا حماية القدرة الشرائية للعمال.
* مطالبنا الجماعية مشروعة والحوار هو الحل وفي هذا السياق أكد النقابي التربوي نبيل فرقنيس، في حديث ل "الحوار"، أن نسبة المشاركة في الاحتجاجات الأولى بلغت مستويات عالية جدا، حيث عرفت المؤسسات التربوية والجامعية بالإضافة إلى المراكز الصحية والبريد مشاركة كبيرة في الحركة الاحتجاجية في ولاية بجاية ورفع المحتجون المطالب المشتركة فيما بينهم والتي اتفقوا على أن يكون إلغاء قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية للعمال على رأسها، بالإضافة إلى احترام الحريات النقابية وعدم التضييق على العمال. وأضاف فرقينيس أن الحركة الاحتجاجية ستتجدد يوم 4 أفريل القادم وذلك لرفع مطالب مراجعة القانون الخاص لعمال التربية الصادر في 2012 والذي حمل تمييزا واضحا بين العمال من أستاذة وعمال الأسلاك المشتركة.
* نطالب الحكومة بفتح أبواب الحوار من جهة أخرى أكد المكلف بالإعلام لدى مجلس ثانويات الجزائر"الكلا"، زبير روينة ل"الحوار"، أن نقابتهم ستشارك في الحركة الاحتجاجية المقررة في 4 أفريل رفقة التكتل النقابي، مشيرا إلى أن نقابة "الكلا" تؤيد المطالب التي رفعها المحتجون في وقت سابق، مؤكدا أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري باتت مرهونة بشكل كبير جدا وهو ما يحتم علينا التكتل ورفع صوتنا لتحسين ظروف معيشة الموظف الجزائري، ومع ما لمسناه في المرة السابقة من انسداد وعدم جاهزية الجهات الوصية للحوار سنعيد تنظيم احتجاج وطني شامل الأربعاء القادم وسنعيد معه رفع مطالب العمال الجزائريين إلى السلطات العليا مطالبين بتدخل الحكومة وفتح باب الحوار مع النقابات لتفادي انزلاقات وتصعيد أكثر خطورة.
* نطالب بحقنا في ممارسة العمل النقابي وعلى صعيد مماثل أكد المكلف بالإعلام لدى النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، طارق خوجة، أن نسبة المشاركة في الحركة الاحتجاجية الماضية تجاوزت 23 بالمائة، مضيفا في تصريح ل "الحوار"، أن عمال البريد سيضربون موعدا مع الإضراب الأربعاء المقبل، رغم المضايقات التي تعرضوا لها في المرة السابقة والتي وصلت إلى حد التهديد، مشيرا إلى أن النقابة مصرة على المضي قدما في المطالبة بحقوق العمال الجزائريين وعمال البريد، واعتبر المتحدث أن الأوضاع التي وصل إليها عمال البريد تحتم على الجميع الوقوف في صف واحد وتقديم مطالبهم للجهات المسؤولة وعلى رأسها الحرية النقابية على اعتبار أنه ممنوع رفقة رئيس النقابة مراد نقاش من العودة إلى مزاولة عملهما على مستوى بريد الجزائر رغم قرار العدالة الذي أنصفهما، متسائلا عن عدم تطبيق مؤسسة بريد الجزائر لقرارات العدالة رغم تصريحات وزير التشغيل التي دعا فيها إلى احترام قرارات العدالة، كما أشار المتحدث إلى مطلب حماية القدرة الشرائية للعمال وإلغاء قانون التقاعد الجديد بالإضافة إلى المشاركة الفعلية في إثراء قانون العمل الجديد واحترام الحريات النقابية ورفع جميع القيود لحرية حق العمل النقابي، وتساءل المكلف بالإعلام لدى النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد عن جدوى التضييق المستمر على حرية العمل والانتماء النقابي رغم قانونيته، كما تحدث عن هاجس مشروع قانون العمل الجديد الذي يتربص بما تبقى من حقوق، بعد فرض قانون التقاعد المجحف، وفقدان القدرة الشرائية. سهام حواس
