أجلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اجتماعا مع خمس نقابات إلى 5 أفريل بدل 3 من نفس الشهر كما كان مقرر. وأكد مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني في اتصال مع سبق برس اليوم أن الوزارة الوصية أعلمتهم صباحا بتأجيل الاجتماع حتى يوم 5 أفريل، مشيرا أن الأمين العام لوزارة التربية استدعى كل من نقابة، "السنابست"، "الاسنتيو"، "الكلا"، "الانباف"، و"الستاف"، وذلك بأمر من الوزيرة بن غبريت. وتجدر الإشارة أن التكتل النقابي للنقابات المستقلة، سيدخل في إضراب وطني في 4 أفريل المقبل لتجديد المطالب التي تم إدراجها في إشعار الإضراب، ومن أبرزها إلغاء قانون التقاعد وتعديل شبكة الأجور والقدرة الشرائية ومنع التضييق النقابي، إضافة إلى تعديل قانون العمل ، حيث قررت النقابات المستقلة في قطاعات الصحة والتربية وعمال البريد والتكوين المهني المنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل دخول في احتجاج وطني، الأربعاء القادم، تنديدا بغلق باب الحوار وأوضح ممثل التكتل النقابي المستقل، إلياس مرابط، أن الاحتجاج سيكون وطنيا للنقابات المستقلة الممثلة لأربعة قطاعات وهي الصحة والتربية والتكوين المهني والبريد، مرفقا بإضراب عن العمل، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية بكل من ولايات، البويرة وهرانعنابة والأغواط من قبل اللجان الجهوية الممثلة لنقابات التكتل المستقل. وكما يشنّ أساتذة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، إضرابا وطنيا بداية من الأسبوع الثاني من شهر أفريل القادم الذي يصادف بداية الفصل الثالث، فقد قرر الأساتذة المضربون عن العمل خلال الفصل الثاني، الذين تم عزلهم عن مناصبهم في وقت سابق، الدخول في إضراب متجدد أسبوعيا لمدة يومين ابتداء من يوم الاثنين 09 أفريل 2018، على أن يعيّن تاريخها دوريا في الإشعار بالإضراب. وأكّد المجلس الوطني رفضه التام لإهانة الوزارة واستفزازاتها المستمرة، وقرر الدخول في إضراب ليومين دوريين من كل أسبوع بداية من يوم 9 أفريل القادم، وتوقّع أن يتجاوز هذا الإضراب الدوري 12 يوما في الفصل الثالث، والذي هو أقل الفصول حجما. وأشار ذات البيان إلى أن هذا الإضراب يعتبر تكملة لإضراب 30 جانفي 2018 الذي تعطّل بسببه البرنامج، وتوقعت نقابة "الكنابست" تحقيق المزيد من الاستجابة مثلما كان الحال في الإضراب الوطني السابق. من جهته، أوضح المنسق الوطني لنقابة "الكنابست"، مسعود بوديبة، أن المجلس الوطني للنقابة قرر العودة إلى الإضرابات بداية من شهر أفريل القادم، ردّا على تعنت مصالح وزارة التربية الوطنية تجاه الأساتذة وعدم استجابتها للمطالب المرفوعة. كما استنكر المجلس حسب التقارير الواردة عن المجالس الولائية، والجمعيات العامة تعدد أساليب الإقصاء والتهميش والتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، ومحاصرة الممثلين النقابيين، والعمل على فرض عقوبات من طرف الإدارة على منخرطي النقابة في الولايات. وهو ما اعتبروه انتهاكا صارخا لقوانين الجمهورية الجزائرية، المتمثلة في اتخاذ إجراءات تعسفية غير دستورية على غرار الإجراءات المعتمدة في عملية خصم الرواتب.
