رزنامتك غير مدروسة يا بن غبريط

نواري: لا بد من إتمام المقرر الدراسي
فرقنيس: هذه قرارات غير مدروسة
لقيت التعليمة الاخيرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية المتعلقة باستمرار الدراسة الى غاية 30 جوان مواقف متضاربة في الوسط التربوي والنقابات، حيث انتقدت بعضها هذه الإجراءات بحجج تسجيل درجات حرارة مرتفعة خلال تلك الفترة، في حين أشادت أطراف أخرى بهذه التعليمة مؤكدة أن إتمام المقرر الدراسي ضروري.
وفي السياق، اعتبر الناشط التربوي كمال نواري أن تعليمة وزارة التربية الوطنية المتعلقة بمواظبة التلاميذ على دروسهم الى غاية 30 جوان القادم أمر طبيعي، من منطلق أن العطلة الصيفية تبدأ من 04 جويلية 2018 وليس بداية من تاريخ وقف الدروس، موضحا أن هذه الفترة يمكن التحضير فيها للأسبوع المدرسي الذي ينطلق ابتداء من 26 جوان اي بعد امتحان شهادة البكالوريا مباشرة وهو الأسبوع الذي يتم خلاله مجموعة من النشاطات كبيع الكتب المدرسية وعملية ارجاعها وكذا التسجيلات للموسم الدراسي القادم، بالإضافة الى احتفالات نهاية السنة وتكريم المتفوقين.
وفي الشأن ذاته، أكد نوراي أن أهم ما تطرحه هذه التعليمة يكمن في اكمال عدد الاسابيع المقررة دراسيا والمقدرة ب 32 اسبوعا خلال السنة الدراسية، مضيفا أنه مقارنة بالسنوات الماضية يتم برمجة الاختبارات الفصلية من طرف المؤسسات التعليمية قبل 20 ماي وتسريح التلاميذ مبكرا دون تتمة البرامج او المقرر الدراسي، في حين يؤكد نواري أنه من الاحسن تعويد التلاميذ قبل الامتحانات الرسمية بالمراجعة وحل مواضيع الدورات السابقة وتحضيرهم نفسيا من طرف مستشاري التوجيه المدرسي وتقديم دروس على مخاطر الغش.
وفيما يتعلق بالانتقادات التي طالت هذه التعليمة بحجج ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة، رد عليها المتحدث ذاته في تصريحه ل"الحوار"، أمس، قائلا: "يسجل ارتفاع كبير في درجات الحرارة بقطر ومع ذلك فهي تحتل المراتب الاولى دوليا في نوعية التعليم"، مبديا استغرابه من هذه الأطراف التي اعتبرت أن هذه التدابير لا جدوى منها رغم انها تنتقد تأخر المدرسة الجزائرية ونوعية التعليم، مردفا بالقول: "هذه الإجراءات من شأنها استدراك الدروس وإتمام المقرر الدراسي".
وبالنظر الى سلسلة الإضرابات التي شهدها القطاع هذه السنة وعدد الدروس الضائعة بفعلها الى جانب التقلبات الجوية التي عرفتها البلاد، ثمن نواري هذه الإجراءات كون تعويض الحصص الضائعة يتم بتمديد فترة الدراسة خلال الفصل الثالث بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة بالامتحانات الرسمية او لا على حد قول المتحدث ذاته، مضيفا أن المعلم مجبر على استمرار بقائه في المؤسسة التعليمية الى غاية 04 جويلية، وما كان على الوصاية من خلال هذه التعليمة الا اجبارهم على الحضور وفق التوقيت الأسبوعي.
من جهة أخرى، عبرت النقابة الوطنية لعمال التربية "السناباب"، عن رفضها المطلق لهذه القرارات، معتبرة انه من غير المعقول مزاولة التلاميذ لدراستهم بعد اجتيازهم للامتحانات بسبب عدم توفير الإمكانيات اللازمة مشيرة الى غلق المطاعم المدرسية بداية من شهر ماي المقبل الى جانب انعدام المكيفات الهوائية والانقطاعات المتكررة للكهرباء، خاصة في مناطق الجنوب التي تعرف خلال تلك الفترة ارتفاع شديد في درجات الحرارة تفوق 45 الى 50 درجة، حسب النقابة ذاتها.
وأكد المكلف بالإعلام لدى نقابة "السناباب"، نبيل فرقنيس، في تصريحه ل"الحوار"، أن القرارات الواردة في التعليمة غير مدروسة، كونها لا توفر للتلاميذ والأساتذة خلال فترة تواجدهم بالمؤسسات التعليمية الى غاية 30 جوان الإمكانات اللازمة من وجبات الغداء، حيث ان معظم المدارس الابتدائية والبلديات امضت مع الممولين الى غاية 15 ماي المقبل، بالإضافة الى انعدام التمويل حتى نهاية جوان، مضيفا: "نحن نطمح الى مدرسة نوعية ونريد استكمال الدروس، لكن الوزارة لا توفر ما يليق ببقاء التلميذ في القسم الى غاية 30 جوان".
وفي الصدد، أوضح المتحدث ذاته أن معظم التلاميذ هجروا مقاعد الدراسة منذ الآن حيث ينتظرون فقط امتحانات نهاية الفصل، لافتا الى ان استدراك الدروس الضائعة يتم وفق تعليمات مدروسة تضمن للتلميذ والأستاذ الظروف الملائمة خلال تلك الفترة.
هجيرة بن سالم