عرض الوزير الأول أحمد أويحيى تقرير رئيس الجمهورية في محاربة الإرهاب ومقاربته الجزائرية في الأمن وترسيخ ميثاق السلم والمصالحة الوطني مشيرا في عرضه أمام رؤساء الدول و الحكومات الأفارقة إلى “أن الإرهاب مس خلال سنة 2018 مزيدا من المناطق في إفريقيا لا سيما في الساحل” مشددا في ذات السياق على تحكم الجماعات الإرهابية “في الشبكات الاجتماعية والتواصل الالكتروني خدمة لحملاتها الهادفة إلى نشر التطرف في أوساط الشباب”. وبعد أن أبرز “الترابط بين الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتي تتواصل في الانتشار خاصة مع تجار المخدرات” أوضح السيد أويحيى أن “تلك الشبكات الإجرامية أصبحت توظف لانسحاب الإرهابيين المدحورين في الشرق الأوسط نحو إفريقيا حيث يمثلون تهديدا إضافيا”. و في معرض حديثه عن جهود إفريقيا في مواجهة آفة الإرهاب سواء على مستوى تلك الدول أو المنظمة القارية, ألح الوزير الأول على “التقدم المحقق سواء من الناحية العملياتية لمكافحة الإرهاب أو القانونية و المؤسساتية من أجل قطع الطريق أمام هذه الآفة”. و ذكر في هذا الخصوص بأن “الرئيس بوتفليقة قدم في السنة الماضية أمام قمة الاتحاد الإفريقي مذكرة ترتكز حول سبعة محاور من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف”. و أضاف أنه “بإمكان هذه المذكرة التي صادقت عليها قمتكم أن تكون قاعدة لإثراء مخطط عمل مكافحة الإرهاب الذي تم إقراره في سنة 2004”. أما فيما يتعلق بتحيين هذا المخطط الإفريقي للعمل, أبرز السيد أويحيى عددا معينا من النقاط سيما أهمية “انضمام الدول الأعضاء إلى الأدوات الإفريقية لمكافحة الإرهاب و كذا تكييف القوانين الوطنية الإفريقية مع المتطلبات الجديدة لهذه المكافحة”. وأكد في ذات السياق على “تعزيز قدرات المؤسسات القضائية المكلفة بمكافحة وتنسيق أكبر بين تلك المؤسسات من أجل تحسين الفعالية بما في ذلكم تجفيف الموارد المالية للإرهاب و كذا تحسين السياسات في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و الحكامة و دولة القانون من اجل القضاء على الإقصاء والتهميش الذين يشكلان التربة الخصبة للتطرف”. كما أضاف الوزير الأول أن “هذا العمل التحييني يمكن أن تتكفل به على المدى القصير المفوضية الإفريقية ليعرض على الوزراء ثم رؤساء الدول من أجل الدراسة و المصادقة”. و تابع قوله أنه “بإمكان مخطط العمل هذا أن يوحد و يثمن الإمكانيات الكبيرة لإفريقيا سواء تعلق الأمر بتبادل المعلومات حول الإرهاب أو تقاسم التجارب و الخبرات الوطنية في مكافحة هذه الآفة و ضد التطرف العنيف أو سواء تعلق الأمر في النهاية بإدراج هذه المسالة الحيوية المتعلقة بالأمن في السياسات القارية للتنمية بما فيها أجندة 2063”. و في ا لأخير جدد أويحيى استعداد الجزائر “لمشاطرة خبرتها و تجربتها و إمكانياتها في مكافحة الإرهاب و التطرف العنيف مع البلدان الإفريقية و كذا مع الاتحاد الإفريقي”.