كشف المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي، أن الأساتذة يمارسون مهاهم في ظروف صعبة، وسط انعدام شبه كلي للامكانات المادية والبشرية اللازمة. وجاء في بيان لنقابة الكنابست "في ظل الوضع الصحي الاستثنائي الذي تشهده الجزائر على غرار دول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا فيروس COVID-19 ، وامام دخول مدرسي استثنائي على مرحلتين الاولي يوم 21 أكتوبر 2020 والثانية يوم 04 نوفمبر 2020، والذي تزامن وتصاعد قياسي في عدد الإصابات على المستوي الوطني ومنه على مستوي مؤسسات التربية والتعليم بمختلف مراحلها والتي أصبحت تشكل تهديدا واضحا لحياة افراد الجماعة التربوية خصوصا مع انعدام شبه كلي للإمكانات المادية والبشرية اللازمة، إضافة الى حزمة المناشير والقرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتي اثقلت كاهل الأساتذة مهنيا واجتماعيا." وأضاف البيان ما تمخض عن اجتماع المكتب الوطني الأحد الماضي "نهيب بإرادة وشجاعة وتحدي الأساتذة في مجابهة صعوبة الوضع الصحي الراهن بضمان إعادة فتح مؤسسات التربية والتعليم بتاريخ 23 اوت 2020 واجراء الامتحانات الرسمية والمساهمة في إنجاح تنظيم الدخول المدرسي 2020/2021." وتابعت النقابة "سجلنا وبأسف الغياب شبه الكلي للسلطات المحلية عن التكفل بالمدارس الابتدائية وتزويدهم بكافة الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة مع إبقاء مصالح وزارة التربية الوطنية على نفس الميزانية الضعيفة للمتوسطات والثانويات والتي لا تغطي ادني الحاجيات." وأضافت "وقفنا على النقص الفادح للمستلزمات اللازمة لتجسيد البروتوكولات الوقائية الصحية وللمناصب البيداغوجية والإدارية لإنجاح تطبيق المخططات الاستثنائية." وحذرت النقابة "من الارتباك والاضطراب والقلق الذي أصبح يعيشه افراد الجماعة التربوية جراء تفاقم عدد الإصابات بالوباء فيروس كورونا COVID-19 على مستوي مؤسسات التربية والتعليم وعدم وضوح الرؤية في كيفية مواجهة الوضع خصوصا مع غياب التنسيق القطاعي على مستوي الولايات." وأكدت "صعوبة التعاطي مع مخرجات تنظيم السنة الدراسية وبالخصوص من حيث تنظيم تمدرس التلاميذ وإنجاز وتنفيذ جداول التوقيت وكثافة الحجم الساعي للأستاذ المترتب عن النقص الكبير للمناصب المالية بسبب التقليص الممنهج والمفضوح وسوء استغلال التنظيمات والخرائط المدرسية." وعبرت النقابة "المساس باستقلالية ملف الخدمات الاجتماعية من طرف القائمين على وزارة التربية الوطنية وهذا بتعديها الصارخ على القوانين المسيرة لها وإصدار مراسلة خارج الصلاحيات ممضاة من طرف المدير العام للمالية والهياكل والدعم والتي تحد من المهام القانونية لهيكل التسيير الولائي وتتعدي على صلاحيات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية." وأشارت الكنابست " الى عدم تكييف الحجم الساعي للأستاذ الذي يشهد مضاعفة من خلال تكثيف الحصص التعليمية المرتبطة بتقديم وتناول التعلمات الأساسية داخل القسم إضافة الى التعلمات والنشاطات الواجب اعدادها وبجدية ومرافقة فعلية من طرف الأستاذ خارج المؤسسة التعليمية عبر مختلف وسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال المتاحة (التعليم عن بعد)". وجددت الكنابست تمسكها "بالمطالب الأساسية المرفوعة (ملف القدرة الشرائية – ملف القانون الأساسي الخاص – ملف طب العمل – ملف الخدمات الاجتماعية – ملف السكن – ملف التقاعد – ملف تحيين منحة المنطقة لولايات الجنوب – تنصيب اللجنة الحكومية لجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية.." ودعا الى "حتمية توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان إنجاح سيرورة السنة الدراسية 2020/2021. مع تفعيل التنسيق القطاعي مركزيا ومحليا لمجابهة الوضع الصحي الصعب والتمكين من الإبقاء على استمرارية فتح مؤسسات التربية والتعليم والحفاظ على تمدرس التلاميذ." وكذا "التكفل السريع بالأساتذة الوافدين من خارج الولاية بتوفير الإقامة لهم خاصة في هذه الضروف الصحية الاستثنائية. توفير المناصب المالية لتوظيف الأساتذة لحل مشاكل الشغور وكثافة الحجم الساعي للأساتذة على مستوي مؤسسات التربية والتعليم". وألح على "الغاء المراسلة الصادرة عن المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم رقم 72/2020 والمؤرخة في 07/09/2020 حتى يتسنى للجان الولائية العمل في إطار القوانين المسيرة لها بأريحية وبعيدا عن الضغوطات الإدارية. الإسراع في صب أموال الخدمات الاجتماعية لأجل التعجيل فى الاستفادات التي ينتظرها عمال قطاع التربية".
