وافق البرلمان الفرنسي مؤخرا على قانون يقضي بإعادة الأموال والممتلكات التي صادرها القضاء الفرنسي في قضايا الفساد المتورط فيها مسؤولين أجانب . وينتظر إصدار قانون "البرامج المتعلقة بتطوير التضامن ومكافحة عدم المساواة العالمية " الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان قريبا ، وقد أدرج النواب البند المبتكر تمامًا والذي عزز أعضاء مجلس الشيوخ ضماناته بشكل كبير من اجل تمكين الدول المعنية بنهب اموالها من طرف عصابات الفساد من استرجاع هذه الاموال والممتلكات والتي يكون قد صادرها القضاء الفرنسي في المحاكمات الجنائية . وينص القانون الجديد على أن يشمل إعادة التوزيع ، في شكل مساعدات إنمائية ، للأموال التي صادرتها العدالة الفرنسية أثناء إدانة جنائية في سياق قضية فساد أو اختلاس أو تبييض أموال أو غيرها من الاستيلاء غير القانوني على الأموال والممتلكات من قبل شخص يتولى السلطة العامة لدولة أجنبية ، يعهد إليه بتفويض انتخابي عام أو مهمة خدمة عامة أي لمسؤولي الدولة المعنية بالأموال والممتلكات المصادرة ورحبت منظمة شفافية دولية بالمقترح الجديد الذي ناضلت من أجله لسنوات طويلة ، حيث تم الاتفاق نهاية جوان المنصرم من أجل أن تستفيد شعوب الدول المعنية بنهب أموالها من طرف عصابات الفساد من الأموال التي صادرها القضاء الفرنسي من المجرمين.