الأموال المنهوبة.. بداية "التأميم"

الرئيس تبون تعهّد باسترجاعها والتزم بدكّ معاقل الفساد

❊ التحقيقات متواصلة.. والدور على "المسروقات" المحوّلة للخارج
❊ ضربة موجعة للمفسدين.. والجزائريون يستبشرون ببيان العدالة
موازاة مع مواصلة محاسبة وملاحقة المتورطين في قضايا النهب والفساد، بدأت تظهر نتائج التحقيقات التي باشرتها السلطات العليا في البلاد بشأن ملف الأموال المنهوبة والمهرّبة خلال العهد البائد، حيث كشفت، أول أمس، وزارة العدل في بيان لها، عن حجز ومصادرة عديد الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، وذلك ضمن الإرادة السياسية للقاضي الأول في البلاد الذي كان قد وضع هذا الملف في صدارة تعهداته والتزاماته ال54 ضمن برنامجه الانتخابي، حيث التزم حينها باسترجاع أموال الشعب والدولة المنهوبة.
تمكنت الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني، في إطار مكافحة الفساد، من حجز ومصادرة عديد الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، حسب ما كشفت عنه وزارة العدل الاثنين في بيان لها، وهو ما أثلج صدور الجزائريين، في انتظار مواصلة التحقيقات و"تأميم" المزيد من "المسروقات" التي استحوذت عليها عصابات خلال السنوات الماضية، قبل أن يوقفها الحراك الأصلي والأصيل.
استرجاع الملايير بالدينار و"الدوفيز"
وبلغة الأرقام، فبالنسبة للدينار الجزائري، بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء قيمة 49 ,807 779 723 52 دج، منها 33, 150 008 394 39 دج صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة، مثلما أفادت به وزارة العدل. وفيما يتعلق بعملة الأورو، فقد بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 31 ,759 958 1 أورو، منها 84 ,993 678 أورو تمت مصادرتها.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي، وضع تحت يد القضاء 15 ,809 536 213 دولار، منها 49 ,171 472 198 دولار موضوع مصادرة، يضيف البيان الذي أشار أيضا إلى أنه تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية. وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة، منها 4689 تمت مصادرتها و6 سفن كلها موضوع مصادرة. أما فيما يتصل بالعقارات، فقد وضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها. ويضاف إلى ما سبق ذكره 119 سكنا و27 محلا تجاريا وضعوا تحت يد القضاء، صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.
..في انتظار استعادة الأموال المهربة للخارج
بيان وزارة العدل، يأتي أياما قليلة بعد تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في آخر لقاء له مع مسؤولي الإعلام الوطنية، والتي وعد فيها الجزائريين بأخبار مفرحة وسارة بخصوص ملف الأموال المهربة من طرف المتورطين في الفساد.
وكان رئيس الجمهورية في لقائه الأخير مع وسائل إعلام الشهر المنصرم، جدّد تأكيده الوفاء بتعهداته فيما يتعلق باسترجاع أموال الشعب المنهوبة من قبل العصابة، كاشفا عن استفادة رجال أعمال من قروض بمبالغ خيالية بلغت نحو 6 آلاف مليار دينار ولم يعيدوا منها سوى 15% فقط.
القاضي الأول في البلاد، أشار إلى أن الأملاك والأموال المنهوبة المتواجدة داخل التراب الوطني، لا تمثل شيئا مقارنة بما تم تهريبه وإخفاؤه من طرف متورطين ورجال أعمال سابقين، مضيفا أن الجائحة عطلت تنقل المكلفين بمهمة التحري واسترجاع الأموال المهربة، ولفت إلى أن الجزائر استرجعت بالفعل ممتلكات في فرنسا تشمل شققا وقصورا وعقارات مختلفة، مشيرا إلى أن هناك شركات أجنبية تورطت في عمليات الفساد وتضخيم الفواتير.
الدولة عازمة على استعادة أموال الشعب
من جهته، وفي نفس الإطار، الناطق الرسمي للحكومة وزير الاتصال، البروفيسور عمار بلحيمر وفي آخر تصريحاته بخصوص هذه القضية، قال بأن ملف استرجاع الأموال المنهوبة يحظى برعاية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، سيما وأنه قطع وعده مع الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية، لكن الأمر يحتاج إلى إجراءات متكاملة بين عدة دوائر وزارية على غرار وزارة العدل، والأمر، حسبه، يستلزم متابعة دقيقة لمكان تواجد هذه الأموال المنهوبة ويخضع إلى اتفاقيات قضائية بين بلادنا والدول التي هُربت إليها هذه الأموال.
وأبرز الناطق الرسمي للحكومة، أن الدليل على الجدية والحرص بخصوص هذا المسعى هو استرجاع عديد العقارات في الخارج وآلاف الهكتارات من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بدعوى الاستثمار داخل الوطن والمقدرة ب1994 هكتار، استُغل جزء كبير منها من طرف المتحايلين والفاسدين كضمان لنهب أموال البنوك الوطنية، ورغم تعقيدات هذه العملية فالدولة عازمة على استعادة أموال الشعب.
وفي ظل تعقيدات واجهتها الجزائر في استرجاع أموالها المنهوبة بالخارج، لم يتوان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي في إثارة هذه القضية خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة ال14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو شهر مارس المنصرم، حيث قال إنه بالرغم من النتائج الإيجابية المحققة في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين بخصوص محاربة الجريمة المنظمة فانه من لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز التحديات التي تحول دون استرداد الموجودات، وعليه جميع الدول الأطراف ملزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات واسترجاع الأموال المنهوبة دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.