هل ستسترد الجزائر المال الذي نهبه شكيب خليل وشركاؤه في الفساد؟

أزيد من 250 مليار دولار هربت للخارج منذ الاستقلال ..
غشير "الدولة بإمكانها استرجاع الأموال المنهوبة لو توفرت لديها إرادة جادة"
يعيد إصدار القضاء الفرنسي أمرا بتجميد ممتلكات فريد بجاوي المتورط في قضية سوناطراك 2، التساؤل حول إمكانية استرجاع الجزائر لهذه الممتلكات إلى الواجهة، وهل أن العدالة التي تعجز عن جلب شكيب خليل من إقامته في واشنطن للتحقيق معه، حسب تصريحات الوزير محمد شرفي، قادرة على استرجاع الأموال المنهوبة المودعة في الخارج، أم أن يدها قصيرة.
وتعد الجزائر واحدة من بين أكثر الدولة عرضة لنزيف العملة الصعبة وتهريب الأموال نحو الخارج، وهي تصنف ضمن المناطق الأكثر أمانا بالنسبة إلى شبكات الفساد والتهرب الضريب والجبائي. وحسب تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، فإن حجم الأموال التي تم تهريبها من الجزائر إلى الخارج في الفترة الممتدة بين 1980 و2009 بلغت 173.11 مليار دولار، وتجاوزت خلال الخمسين سنة التي أعقبت الاستقلال 250 مليار دولار، أي ما يقارب نصف ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية، ويعادل ميزانية نحو عشر دول إفريقية مجتمعة.
وقد سجل تهريب الأموال نحو الخارج ارتفاعا كبيرا خلال سنوات التسعينات تزامنا مع الأزمة الأمنية التي عاشتها الجزائر، وتأثيرها المباشر في الانفلات الاقتصادي والضريبي، لتعرف الظاهرة أوجها في السنوات العشر الأخيرة، حيث سجلت معدلات قياسية. وتغلغلت خلال هذه الفترة شبكات الفساد في المجالات الاستراتيجية، حيث ضربت عمق الصناعة النفطية التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني، وتم في هذا الشق تداول مجمع سوناطراك في سلسلة من فضائح الفساد والرشوة وتبييض الأموال، على مستوى المحاكم الدولية على غرار محكمة ميلانو وباريس. كما تمكنت البنوك الخاصة من تهريب أموال ضخمة، والإفلات من الرقابة مثلما حدث مع بنك الخليفة أو فضيحة القرن، حيث قام مستثمر وهمي "عبد المومن خليفة" بتشييد مملكة من العقارات في بريطانيا، بعد فراره ب70 مليار دج من أموال الجزائريين المودعة لديه، وبالرغم من مرور 11 سنة كاملة على تجميد السلطات الجزائرية للخليفة بنك، إلا أن هذه الأخيرة لم تتمكن لا من استرداد الأموال التي هربها معه، ولا من استرجاع بطل فضيحة القرن عبد المومن خليفة، الذي يرفض الجانب البريطاني تسليمه لنظيره الجزائري.
وتصديا للنزيف الذي أثقل كاهل الحكومة الجزائرية، جراء مافيا الفساد المالي التي استغلت نفوذها لنهب ثروات البلاد، وتحويل المال العام باتجاه بنوك العواصم الغربية، قامت الجزائر بعدة خطوات بدءا بإطلاق حملة "الأيادي البيضاء" لاسترجاع أموالها العمومية التي هربت إلى بنوك أجنبية في سويسرا، فرنسا، أمريكا، كندا وماليزيا، التي تفوق 250 مليار دولار. ثم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية التي تقف في وجه شبكات تبييض الأموال، وتحد من استخدام البنوك كقنوات لتنظيف الأموال المشبوهة وتحث المصرفيين على التنسيق والتعاون من أجل مكافحة الظاهرة، من بينها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003، التي تلزم الدول الأعضاء الموقعين عليها بالتعاون فيما بينهم في مجال مكافحة الجرائم المالية، وتبادل المعلومات وتسليم المتهمين وإرجاع الأموال المنهوبة المودعة في بنوكها للدولة المتضررة، غير أن معظم الدول التي تعتبر بمثابة "فردوس" لمافيا المال الدولية لم توقع أو تحفظت على الاتفاقية، مما شكل عائقا أمام الجزائر في استرجاع ثرواتها بالخارج.
وعلى الصعيد الداخلي، تم تشريع قانون خاص بمكافحة الفساد في 2006، كما قامت بإنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أوكلت لها مهام إنجاز تقارير سنوية حول ظاهرة الفساد، وتقديمها لرئيس الجمهورية للاطلاع عليها.
من جانبه، أوضح الحقوقي بوجمعة غشير في اتصال ب"البلاد"، أن ما يحول دون استرجاع الجزائر لأموالها المنهوبة المودعة على شكل سيولة في المصارف العالمية، أو في شكل عقارات وحتى شركات، هو غياب الإرادة الجدية لدى الحكومة الجزائرية في استرجاع هذه الأموال، مضيفا أن قضية الخليفة على سبيل المثال أثبتت أن الجزائر لم تكن جادة، وإلا لكانت المبالغ التي اختلسها اليوم في أيدي أصحابها، ولهذا السبب لم تقم بريطانيا بالتحفظ على ممتلكاته لصالح الجزائر.
وأكد المتحدث أن الجزائر بإمكانها استرجاع كافة ما تم نهبه من أموال وثروات على مدار السنوات الماضية، ويتعين عليها للتمكن من ذلك المطالبة بالتحفظ أمام الدولة المستقبلة لهذه الأموال، مع إثبات أن هذه الأموال سحبت منها وأضرت باقتصادها الوطني. كما توقع أن يقوم القضاء الفرنسي بإعادة ممتلكات فريد بجاوي التي أمر بتجميده، للجزائر، مؤكدا أن تكييف القضية على أساس تبييض أموال اعتراف ضمني بأنه متحصل عليها بطريقة غير مشروعة، وتجريم القوانين الدولية لتبييض الأموال من شأنه خدمة الطلب الجزائري للحجز على هذه الممتلكات، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية بإمكانها متابعة قضائيا الدولة التي ترفض تسليمها الأموال والممتلكات التي تعود ملكيتها لجزائريين، استفادوا منها عن طريق النهب والاختلاس من الأموال الجزائرية.
ونفى غشير أن تكون العضوية في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، أو الاتفاقيات الثنائية بين دولتين شرطا أساسيا لاسترجاع الأموال المهربة، ولكن يبقى الشرط الأهم -حسبه- توفر النية الجادّة.