نقابيون ونواب يطالبون بترقية حقوق الإنسان العربي

أجمع المتدخلون في الندوة التي نظمتها حركة مجتمع السلم أن واقع حقوق سواء في الجزائر أو على مستوى العالم منه في الدول العربية في تقهقر ملحوظ، وأن كل القوانين التي تم وضعها لتحسين هذا الواقع حبر على ورق، مؤكدين على النضال المستمر وفق منظوماتنا الحضارية والخصوصية الدينية التي من شأنها أن تعيد لنا حقوقنا . وقال جمال بن عبد السلام ممثل حركة الإصلاح الوطني في كلمته التي ألقاها خلال ندوة أمس أن هناك تراجع واضح في ما يتعلق بحقوق الإنسان، تراجع كما ذكر، مس التعددية السياسية وغلق الباب أمام الإعلام المكتوب المتعدد، ليؤكد على وجوب مواصلة النضال لترقية حقوق الإنسان وفق الأطر الحضارية وخصوصية ثقافتنا وديننا، لاستعادة حقوق الشعوب العربية الضائعة في خضم النكران التام وسلبها من طرف القوى العظمى لها بدليل ما يحدث في العراق وغزة.
بدوره أكد الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن التشريع الجزائري وضع حاجزا أمام النقابين من خلال مادتيه 90/41 و90/20 اللتان تسمحان بتأسيس تنظيم عمالي والأخرى الحق في الإضراب مبرزا أن المادة 90/20 جعلت مهمة النقابي مستحلية لأجل تحقيق ما شرعه له القانون والدخول في الإضراب، داعيا إلى ضرورة التغيير في القوانين لفسح المجال أمام العمال ، منتقلا من هذا للحديث عن العقد الاجتماعي الذي يفرض عليهم الهدنة الاجتماعية ومنها إلى الثلاثية التي همشتهم كشريك اجتماعي له الحق المساهمة في القضايا العمالية . ومن جهته انتقد أبو جرة سلطاني واقع حقوق الإنسان على مستوى كل العالم وفي اعتقاده أن هذه الاتفاقيات الدولية التي أوجدت إنما أوجدت إلا للدول الغربية على حساب الدول العربية التي تعيش خرابا ودمارا على غرار ما يعيشه العراق وما يحدث فيها وفلسطين والمجازر التي أتت على أراح الأطفال، مشيرا إلى أنه لو حصل ما يحصل للمجتمع الغربي لتحركت الآلة الإعلامية و لما عولجت الأمور على المنوال المعالج في الدول العربية. كما يرى رئيس حركة مجتمع السلم أن واقع حقوق الإنسان في العالم قد تراجع بعد أحداث 11 سبتمبر، أين أسقطت تلك النظرة الإرهابية التي كانت مرتبطة بالمصحف والخمار والنقاب وأصبحت أمريكا تستعين بالجزائر لمساعدتها على مكافحة الإرهاب. هذا وخلصت الندوة إلى تبني عدد من التوصيات في مقدمتها ترقية المصالحة الوطنية لإنهاء المأساة الوطنية، و ضرورة رفع حالة الطوارئ مع مواصلة محاربة بقايا الإحرب والتصدي لكل ما يسعى لزعزعة استقرار الجزائر إلى جانب فتح المجال السمعي والبصري أمام القطاع الخاص والتعامل ايجابيا مع النقابات المستقلة . كما طالبت الندوة بإلغاء القوانين التي تجرم الصحفي وكذا إلزام فرنسا بالاعتراف بالجرائم المقترفة في حق الشعب الجزائري أبان الحقبة الاستعمارية وتقديم الاعتذار والتعويض المادي والمعنوي.