قوانين حقوق الإنسان بالجزائر يجب أن تعزز بالممارسة

دعا أمس مجموعة من الحقوقيين إلى ضرورة تسهيل حصول المواطنين على المعلومة من طرف الجهات والمؤسسات الرسمية باعتبار أن هذا الأخير حق من حقوق الإنسان، كما أكدوا أن مشكل حقوق الإنسان في الجزائر يكمن في عدم تطبيق هذه القوانين بسبب نقص النصوص التنفيذية التي تكفل ذلك.
مائدة مستديرة نظمها نادي المجاهد أمس، تطرق مجموعة من الحقوقيين ورؤساء منظمات في حقوق الإنسان إلى تطبيق قوانين حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي، هذه الندوة التي شارك فيها كل من المحامي رشيد واعلي، زبيدة غسول رئيسة شبكة القاضيات العربيات، والطاهر بن طالب محامي لدى مجلس القضاء وإسماعيل شعبة عضو المجلس الوطني في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت مناسبة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في الجزائر والتي اختلف المشاركون في تقييمها، حيث أعطى المحامي رشيد واعلي نظرة سلبية على هذا المجال منتقدا بذلك قانون تنظيم ممارسة الشعائر الدينية بدعوى أنه يتعارض ما ينص عليه الدستور الجزائر، إلى جانب قانون العقوبات، كما قدم انتقادات لاذعة لفكرة إنشاء محام خاصة لمحاكمة المتورطين في اختطاف الأطفال، وهي الفكرة التي طرحها رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني في وقت سابق.
ومن جهتها أوضحت زبيدة غسول أن حقوق الإنسان في الجزائر يمكن تقييمها بالإيجابية، إلا أنها تعاني من مشكل كبير يتمثل في عدم تطبيق القوانين التي تبقى مجرد حبر على ورق بسبب غياب المراسيم والنصوص التنفيذية التي لا يتم وضعها أساسا لتطبيق هذه القوانين، ودعت بالمناسبة إلى اقتراح هذه المراسيم وتقديمها مع مقترحات القوانين، كما دعت إلى ضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات من خلال وضع الجهات والمؤسسات الرسمية لهذه المعلومات بين أيدي المواطنين عبر شبكة الانترنت، كما دعت أيضا على ضرورة إشراك الجمعيات والمنظمات والمجتمع المدني في السهر على حماية حقوق الإنسان.
ومن جهته ذهب المحامي الطاهر بن طالب إلى التساؤل عما إذا كانت المؤسسات العقابية في الجزائر قادرة بالفعل على إعادة تأهيل المساجين أم أنها تسهم بشكل أو بآخر في زيادة الجريمة في المجتمع، كما دعا من جهة أخرى إلى السهر على تطبيق القوانين. أما إسماعيل شعبة فقد وصف القوانين التي تم وضعها من قبل المشرعين مؤخرا بالسيئة، منتقدا التعتيم الإعلامي الذي مارسته اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان على تقرير حقوق الإنسان في الجزائر حيث طالبها بتوفيره على الأقل على شبكة الانترنت.