والدة الضحية تطالب بتطبيق القانون وطرد الحارس لحماية بقية أطفال الروضة

لم يصبح الأطفال الصغار بمنأى عن التعرض للاعتداءات الجنسية حتى في المناطق التي ظلت، وإلى وقت غير بعيد، مقدسة، إن صح التعبير، ولا تشوبها شائبة من الناحية الأخلاقية باعتبارها مصدرا لتصنيع الأخلاق الحسنة لدى الأطفال، كالمدارس وروضات الأطفال. حومن خلال ما تناقلته ألسنة الناس ووسائل العام من حوادث اعتداءات جنسية راح ضحيتها أطفال في مثل هذه الأماكن على أيدي وحوش بشرية، صار الأولياء يفكرون في بقاء أبنائهم إلى جانبهم خوفا من تعرضهم للاعتداء، ويأخذون كل وقتهم في اختيار المدرسة أو الروضة التي سيرتادها أبناؤهم. اهتز أمن واستقرار إحدى روضات الأطفال ببلدية سيدي امحمد، بداية الصائفة الماضية، إثر حادثة الاعتداء الجنسي الذي تعرض له طفل في الثانية والنصف من العمر على يد حارس الروضة البالغ 37 سنة، الاعتداء الذي فتح إثره تحقيق انتهى على أبواب المحاكم لمعاقبة الجاني، فأخذت القضية مجراها لدى العدالة التي لم ترض والدة الضحية، حيث لا زال الجاني يمارس وظيفته بطريقة عادية ولم يوقف عن العمل، ما اعتبرته تهديدا لأمن بقية الأطفال، خاصة أن القضية بقيت طي الكتمان. تقدمت منذ 15 يوما من تاريخ الاعتداء أمام قسم الشرطة للمقاطعة الثامنة بالعاصمة، سيدة بشكوى ضد حارس روضة الأطفال فرحات صليحة 2 التي يرتادها ابنها، على مستوى بلدية سيدي امحمد، مفادها تعرض ابنها ذي السنتين ونصف إلى اعتداء جنسي من قبل هذا الأخير، تحركت إثرها الجهات المعنية على جناح السرعة لمباشرة الإجراءات اللازمة لفتح التحقيق والتأكد من صحة ادعاءات هذه السيدة.
استدرجه للمرحاض لينقضّ عليه
لاحظت السيدة تغيرا مفاجئا في نفسية طفلها ذي السنتين ما أثار فضولها وحاولت معرفة السبب ظنا منها أنه مريض، حرصها الشديد على العناية بابنها جعلها تطرح عليه جملة من الأسئلة جعلت الطفل الصغير يفصح لوالدته عما تعرض له في الروضة. دهشت وهي تسمع ابنها الصغير الذي لم يتم 3 سنوات يخبرها بأشياء يجهل معناها، فنقلته على جناح السرعة إلى مصلحة الطب الشرعي بمصطفى باشا، حيث تأكدت من صحة ما سمعته، وتوجهت مباشرة إلى قسم الشرطة مرفوقة بشهادة طبية تثبت تعرض ابنها لاعتداء جنسي حتى ترفع شكوى ضد الفاعل. ولدى السماع لأقوال الطفل على مستوى الشرطة التي باشرت التحقيق في القضية دون تأخير، تبين أن الفاعل قام بالتحايل على الطفل الصغير مستغلا براءته، حيث عرض عليه أن يأخذه للمرحاض من أجل التبول، فوافق الطفل ورافق الفاعل إلى مسرح الجريمة ومارس عليه فعلته الشنعاء دون أن يشفع له صغر سنه ولا براءته.
نظر في القضية للمرة الثانية
نظرت محكمة سيدي امحمد بعبان رمضان في 14 ماي المنصرم للمرة الثانية في القضية، حيث أحيل الملف بعد انتهاء التحقيق على العدالة، ونظر القاضي فيها للمرة الأولى بعد توجيه استدعاء للجاني، ومن المنتظر أن تنظر فيها ذات المحكمة اليوم للمرة الثانية من أجل النطق بالحكم في حق الجاني في جلسة سرية، وفقا لما تقتضيه القوانين المتعلقة بقضايا الأحداث ونزولا أيضا عند رغبة والدي الضحية اللذين يريدان الإبقاء على هويته مجهولة من منطلق تفادي الفضائح وكلام المجتمع الذي لا يرحم. وتطالب اليوم والدة الضحية بتطبيق القوانين كاملة بإصدار قرار بوقف الجاني عن ممارسة مهنته، حيث مازال يعمل بنفس المكان الذي وقع فيه ابنها ضحية لنزواته الحيوانية كما وصفته، معتبرة إياه خطرا على سلامة وأمن بقية الأطفال الذين يجهل أولياؤهم ما وقع لابنها بعدما تحفظ كلا الطرفان الوالدان والإدارة عن تسرب الخبر كل لظروفه الخاصة، فالإدارة لا تريد تعريض سمعة المؤسسة للتشويه أما والدا الضحية فلا يريدان القضاء على مستقبل ابنهما.
رب العمل الوحيد القادر على توقيف الجاني عن العمل
أكد المحامي باشا محمد في اتصال ل ''الحوار'' أنه ليس من حق والدة الضحية المطالبة بتوقيف الجاني عن ممارسة عمله، وأن لها الحق فقط أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب ابنها سواء من الجاني نفسه أو من الروضة التي وقعت بها الحادثة. وأوضح باشا أنه، وإلى غابة صدور الحكم في القضية، يعد المتهم فيها بريئا إلى غاية ثبوت إدانته والنطق النهائي بالحكم من طرف القاضي، وأن القانون الداخلي الذي يحكم علاقات العامل داخل هذه المؤسسة وحده الكفيل والذي يخول لمديرها أن يصدر قرارا بتوقيف الحارس عن العمل، فالصلاحية الأولى والأخيرة في هذا الشأن تعود لرب العمل، ولكن وحتى مع وجود الأدلة يبقى المتهم بريئا إلى غاية النطق بالحكم، قال المحامي.