لم يعد أحد من الأولياء في الجزائر يأمن على أبنائه من الشارع بعد أن انتشرت حوادث الاعتداءات والخطف والاغتصاب، ولم يسلم أطفال الجزائر من انتهاك براءتهم لا في الشارع ولا في المدرسة ولا حتى في أحضان أسرهم. ولعل أشهر حادثة في هذا الشأن قضية الطفل الضحية ياسين بوشلوح، وغيره كثيرون لم يحظوا بنفس الضجة الإعلامية، لكنهم لقوا نفس المصير. شهد المجتمع الجزائري، خلال العشرية السوداء، حالة من الفوضى عكست بدورها تفسخا غير معهود في القيم والأخلاق العامة لأفراده، راح ضحيتها الصغار الذين باتت تنتهك براءتهم جهارا نهارا ويتعرضون لشتى أنواع الاستغلال، على رأسها الاستغلال الجنسي من اغتصاب وتشغيل في شبكات الفسق والدعارة. ولعل أفدحها قضية زنا المحارم.. تلك الجريمة المسكوت عنها لما تمثله من فتق لأواصر الأسرة الواحدة أو كما يقول المثل الشعبي ''حاميها حراميها'' . وقد تضافرت عوامل عدة في مجتمعنا أدت إلى هذا المنزلق الأخلاقي الخطير، على رأسها إهمال الأولياء لأطفالهم خاصة في حالات كالطلاق والتفكك الأسري. وهنا نضع أكثر من علامة استفهام حول ما آلت إليه الأسرة الجزائرية من تغيير في مقوماتها بعد أن هبت عليها ريا ح سلبية عصفت بحصانتها وراح ضحية ذلك أطفال دفعوا ضريبة أخطاء الكبار وتنكرهم للمسؤولية تجاه أبنائهم الذين يتحولون، في حال افتقاد القدوة والرعاية من ضحايا للطلاق إلى ضحايا للمجتمع، أو حتى منحرفين يشكلون بدورهم خطورة على أقرانهم. كما لعب التسرب المدرسي دوره في تفشي الظاهرة وسقوط الأطفال في وحل المنحرفين. ويشير الأخصائيون الاجتماعيون من ناحيتهم إلى الدور السلبي الذي لعبته الهوائيات، وما تبثه من سموم تنفث في نفوس الأطفال. بالإضافة إلى انتشار محلات ''السيبر'' وإدمان الأطفال عليها بعيدا عن عيون أوليائهم وانتشار غرف الدردشة التي توقعهم في شباك بعض المنحرفين المحترفين وفي شبكات الدعارة والاتجار بالصغار. الفعل المخل بالحياء والاغتصاب أكثر القضايا في محاضر الدرك الوطني أحصت مصالح الدرك الوطني 839 اعتداء جنسي ضد القصر خلال سنة ,2008 كان الفعل المخل بالحياء أكثر الجرائم المرتكبة ضدهم، حيث بلغ عدد ضحاياها 460 قاصر، في حين سجلت المصالح ذاتها 143 ضحية اغتصاب خلال السنة نفسها، في حين شهدت 2009 هي الأخرى تسجيل 1370 حالة اعتداء جنسي وجسدي خلال ثمانية أشهر. وحسب إحصاءات رسمية لخلية الاتصال لقيادة الدرك الوطني، فإن عدد الاعتداءات الجنسية سجل ارتفاعا مقارنة بالقضايا المسجلة لسنة ,2007 التي بلغ عددها 1186 قضية بالمقارنة مع 1212 قضية خلال سنة ,2008 بفارق 16 قضية، وإثر هذه الاعتداءات تمكنت مصالح الدرك الوطني من معالجة 1344 قضية أوقف فيها 1822 شخص من بينهم 170 إناث و1652 ذكور، أودع منهم 979 شخص في حين أفرج عن الباقين. وحسب التحقيقات فإن أكثر الاعتداءات الجنسية تسجيلا هي الفعل المخل بالحياء والاغتصاب، حيث احتلت ولايتا سطيف ومستغانم الصدارة في قضايا الفعل المخل بالحياء ب 42 قضية، تليهما العاصمة ب 40 قضية، أما في جرائم الاغتصاب فقد تم إحصاء 269 قضية ألقي القبض فيها على 311 شخص، وكان معظم القضايا المسجلة بولاية سطيف ب 16 قضية، تليها ولاية باتنة 15 قضية، تورط فيها 18 شخصا، ثم الشلف ب 14 قضية ألقي فيها القبض على 14 شخصا. الأرقام المقدمة لا تعكس سوى 10 بالمائة من الواقع حذر عدد كبير من المختصين من تنامي هذه الظاهرة التي وصفوها بأبشع جريمة تنتهك في حق البراءة، ورغم المجهودات التي تبذل من هنا وهناك لاحتواء الظاهرة، إلا أن الرقم تضاعف إلى أزيد من ثلاث مرات منذ سنة ,2005 حسب تقديرات الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث ''فورام'' حيث ما سجل هذا العام كان ضعف ما سجل السنة الماضية التي أحصت 716 حالة اعتداء على الأطفال والقصر، منها 457 قضية فعل مخل بالحياء و137 حالة هتك عرض و104 تحريض قاصر على الفسق والدعارة و12 حالة زنا المحارم و4 حالات فعل مخل بالحياء، بالإضافة إلى قضيتي اختطاف للقصر متبوعة بهتك العرض، أما خلال 2009 فقد سجلت مصالح الأمن الوطني عملية اختطاف 87 طفلا معظمها كان متبوعا باعتداءات جنسية طالت أيضا 529 فتاة. ومن بين المظاهر الغريبة التي طفت على السطح هذا العام هي الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها الآباء ضد أبنائهم والتي سجلت في عدد كبير من المناطق خاصة منها الحضرية، واعتبر البروفيسور خياطي المهتم بملف الطفولة هذه الظاهرة حالة مرضية يجب علاجها. ويؤكد العديد من المتتبعين أن الأرقام المقدمة لا تعكس سوى 10 بالمائة، مما هو جار في الواقع الذي تميزه العديد من العادات والتقاليد التي تتسم بالتستر والتكتم هروبا من العار وحفاظا على سمعة الضحية والعائلة، وهذا ما تؤكده الإحصاءات التي تصنف المناطق الحضرية من أكثر المناطق التي ترتكب فيها الاعتداءات الجنسية مقارنة مع الأوساط الريفية التي تبقى حالاتها نسبية نتيجة الحذر والتكتم.
