الرئيس المالي ينفي وجود مشاكل فعلية بين بلاده وموريتانيا

نفى الرئيس المالي أمادو توماني توري نهاية الأسبوع الماضي وجود أي مشاكل فعلية بين بلاده وموريتانيا، مضيفا أن الأمر مجرد سوء فهم على حد قوله. وحاول توماني توري التقليل من حجم التوتر في العلاقات بين بلاده وبين نواقشط على خلفية إفراج مالي لأربعة إرهابيين، موريتانيين وجزائريين، وذلك عقب اللقاء الذي جمعه بنظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على هامش قمة دول الساحل حول المياه التي احتضنتها العاصمة التشادية نجامينا، حيث قال في هذا الشأن ''التقينا الرئيس عبد العزيز وأنا، أعتقد أن الأمور جرت على خير ما يرام. الأهم بالنسبة إليه وبالنسبة إلي هي العلاقات الودية والتاريخية بين بلدينا''، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. ورغم اعترافه بوجود خلاف في الرؤى بين البلدين، إلا أن الرئيس المالي اعتبر ذلك لا يعدو أن يكون مجرد سوء فهم فقط، قائلا في الإطار ''لا أخفيكم أن هناك سوء تفاهم وليس مشاكل فعلية، تبادلنا الرئيس عبد العزيز وأنا وجهات النظر حول عدد من النقاط'' . ورفض توماني توري الاعتراف بأن سلطاته هي من كانت السبب في تأزم العلاقات بين البلدين بعد رضوخها للمطالب الفرنسية ولشروط الجماعات الإرهابية، حيث أردف في هذا الشأن بالقول ''أعتقد أن ما حصل قد حصل، لكل منا تفسيره''، داعيا بذلك نواقشط والجزائر إلى تناسي الماضي والتفكير في المستقبل. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن استجابت مالي لمطالب التنظيم الإرهابي الذي يطلق على نفسه اسم ''القاعدة في بلاد المغرب'' مقابل الإفراج عن الجاسوس الفرنسي بيار كاميت، حيث لبى نظام توماني توري بسهولة شروط القاعدة المتمثلة في الإفراج عن الإرهابيين الأربعة، وكذا توسطه في دفع الفدية التي قدمتها باريس، هذه الأخيرة التي جندت كل إمكاناتها لإنقاذ حياة عميلها الاستخبراتي وهو الأمر الذي أدى بكل من الجزائر ونواقشط أن تستدعيا سفيرهما في نواقشط للتشاور. ورفعت موريتانيا من حدة غضبها على مالي عندما أعلنت صراحة أنها لن تلتزم ببعض بنود ندوة وزراء خارجية دول الساحل الصحراوي التي جرت في ال16 من مارس الجاري بالجزائر، وبالتحديد ما تعلق منها باختيار بماكو لاستضافة القمة الأمنية لقادة دول المنطقة. وسيعقد اجتماع لقادة أركان ومسؤولي مكافحة الإرهاب في دول الساحل الصحراوي المتمثلة في الجزائر وموريتانيا وليبيا ومالي والنيجر والتشاد وبوركينافاسو خلال شهر أفريل الداخل بالجزائر، وينتظرمنه أن يقرب وجهات النظر ببن مالي ونواقشط. وفي السياق ذاته، وبالرغم من إعلان وزيرة خارجية موريتانيا ناها ولد مكناس، أن بلادها اعتقلت جميع الأشخاص الذين شاركوا في خطف الزوجين الإيطاليين، سيرجيو سيكالا وزوجته فيلومينيا كابوري التي تحمل الجنسية الإيطالية والبوركينية في موريتانيا في 18 ديسمبر الماضي، إلا أن الرهينتين لا تزالا إلى اليوم في قبضة العناصر الإرهابية رفقة رعيتين اسبانيين يعملان في منظمة إنسانية. ويربط الخاطفون إفراجهم عن الرهائن الأربع بدفع فدية مالية، وكذا إفراج موريتانيا عن زملاء لهم معتقلين من طرف نواقشط التي أكدت أنها ترفض مطالب التنظيم الإرهابي.