أكد الرئيس المالي أمادو توماني تورى انه اتصل بوجهاء التوارق وطلب منهم المساعدة لإيجاد تسوية سلمية لقضية الرهائن الأوربيين المحتجزين لدى عناصر التنظيم الذي يسمي نفسه القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على صعيد آخر أشار الرئيس المالي إلى إن بلاده غير قادرة على أن تخوض المعركة ضد الإرهاب في المنطقة لوحدها وتأمين صحراء شاسعة جدا ، مشددا على أهمية التنسيق بين دول المنطقة لتأمين الحدود المشتركة. تأتي تصريحات توري التي أدلى بها أمس لشبكة صحراء ميديا مع بداية العد التنازلي لنهاية آخر مهلة منحتها القاعدة للحكومتين المالية والفرنسية لتلبية مطالبها وهي الإفراج عن أربعة من عناصرها يحتجزهم الجيش المالي، مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات الذي تحتجزه منذ نهاية نوفمبر الماضي، حيث تنتهي المهلة السبت المقبل. وقد أوضح الرئيس المالي أن المفاوضات تتطلب جهدا وان مالي تسعي لإنقاذ حياة الرهائن الأوروبيين رغم أن أكثر عمليات الاختطاف جرت خارج حدودها، وقال إن المفاوضات الجارية لتحرير الرهائن ما تزال متعثرة، بل إنها تعرف مأزقا بسبب مطالبة الخاطفين بالإفراج عن أربعة مسلحين تم اعتقالهم خلال مواجهات مع الجيش المالي، وهم جزائري وموريتانيين وبوكينابي، وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير سعى في زيارته الأخيرة إلى مالي للضغط على الحكومة المالية للرضوخ لمطالب الخاطفين وتحرير الرهينة الفرنسي مهما كلف الأمر، وهو ما لم تستسغه الجزائر التي عبرت للطرف المالي عن تمسكها بالمطالبة بالجزائري الذي يحتجزه الجيش المالي ويسعى تنظيم درودكال إلى تحريره، فضلا عن أن التحرك الفرنسي يتنافى مع الجهود التي تقوم بها دول المنطقة لمحاربة الإرهاب. على صعيد آخر شدد الرئيس امادو توماني تورى على أن مالي غير قادرة لوحدها على خوض المعركة ضد الإرهاب في المنطقة وتأمين صحراء شاسعة جدا ، وأضاف بالقول «من اجل دحر الجماعات المسلحة يجب على دول المنطقة أن تتعاون فيما بينها وان تكثف الجهود لتأمين حدودها، ولا يمكن لموريتانيا ومالي لوحدهما مواجهة هذه الجماعات المسلحة بل يجب أن تتعاون كل الدول المتضررة من أنشطتها من تشاد إلى موريتانيا لإنهاء العنف في المنطقة»، مشيرا إلى أن عمليات الاختطاف كلها جرت خارج مالي باستثناء الرهينة الفرنسي، مؤكدا أن مسرح الخطر يكمن كله في المنطقة الحدودية مع الجزائر . وفي سياق موصول أضاف الرئيس المالي انه لمس من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز رغبة جادة في معالجة المشكل الأمني في المنطقة، وأنه من جهته رد على ولد عبد العزيز بالقول «إننا نحتاج لجهد الجميع حتى لا نكون في دائرة المواجهة وحدنا». وفي المقابل أكد توري إن بلاده لن تقبل بوجود عسكري غربي دائم على أراضيها مهما كان الثمن، وأبدى في المقابل استعداداه لتنسيق عسكري إقليمي لمواجهة الخطر المتزايد للجماعات المسلحة، وقال إن السماح بوجود عسكري أجنبي في بلاده سيحولها إلى بؤرة توتر جديدة في المنطقة. وفي سياق التحركات الجارية في المنطقة لتقويض نفوذ تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أكد مسؤول رفيع المستوى في الجيش الموريتاني إن قوات بلاده عززت سيطرتها على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية، لمنع تسلل ما وصفها بالمجموعات الإرهابية وعصابات التهريب. وذلك بعد القبض على شخصين متهمين بالانتماء إلى تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي شمال البلاد. وقال رئيس المكتب الثالث المسؤول عن العمليات في قيادة الجيش محمد الأمين ولد الطالب إن أجزاء من الحدود مع كل من مالي والجزائر والصحراء الغربية وضعت تحت سلطة الجيش، وهي تخضع لمراقبة مشددة، وذلك لاعتراض المجموعات الإرهابية وعصابات التهريب.
