باريس تحاول إصلاح ما أفسدته بسبب دفعها للفدية بين مالي وموريتانيا

من المتوقع أن تحتضن باريس لقاء مصالحة على هامش احتفالات الرسمية الفرنسية الموافقة ل 14 جويلية بين الرئيسين محمد ولد عبد العزيز وآمادو تماني توري حين سيحلان ضيفين على نظيرهما الفرنسي الذي يضغط منذ بعض الوقت من أجل عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين الجارين بعدما كان قد أفسد العلاقة بينهما على اثر إطلاق سراح الرهينة السابق بيار كامات. جاءت أول إشارة إيجابية من موريتانيا حين قررت المشاركة في اجتماع شبكة التعاون القضائي لدول الساحل المنعقد في العاصمة المالية ما بين 22 و 24 جوان الجاري، بعد أن تغيبت عن جلسته الافتتاحية مع الجزائر التي قاطعت الاجتماع. وشاركت موريتانيا في هذا الاجتماع رغم أنها سبق ورفضت في منتصف مارس الماضي توصية قمة وزراء دول الساحل -المنعقدة بالجزائر- حول عقد قمة لرؤساء دول الساحل في باماكو، وأنها ظلت تظهر الكثير من التعنت في وجه المساعي المالية لرأب الصدع الذي خلفته استجابة باماكو للضغوط الفرنسية بإطلاق سراح موريتاني مطلوب لدى العدالة الموريتانية مع 3 آخرين من عناصر تنظيم القاعدة مقابل الإفراج عن الرهينة الفرنسي بيير كامات. وفي نفس السياق أوفدت فرنسا وزيرها للتعاون آلان جوياندي إلى نواكشوط لاستخدام علاقاته المتميزة مع القيادة الموريتانية، قبل أن تنجح أخيرا عبر طاولة بروكسيل في حمل موريتانيا على إيفاد مسؤولين ساميين من وزارة العدل للمشاركة في اجتماع في باماكو. وحسب المعلومات المتوفرة فإن مشاركة موريتانيا في اجتماع باماكو ليس سوى إشارة الانطلاق لمسار تطبيعي تم الاتفاق عليه برعاية فرنسية وفي هذا الإطار يشير مراقبون أمنيون في منطقة الساحل إلى أن باريس تتناقض يشكل صارخ فكيف تؤكد محاربتها للإرهاب بينما تخضع لشروط القاعدة وتساهم في الإفراج عن أخطر العناصر الإرهابية في المنطقة، إضافة إلى دعوة ساركوزي الواضحة للدول الأوروبية الأخرى إلى انتهاج نفس نهج فرنسا في التعامل مع القاعدة. وبالمقابل اتهم العديد من المراقبين فرنسا بمحاولة نشر أفكار القاعدة خاصة بعد شريط الفيديو الذي بثته قناة فرنس 24 والذي أظهر الحياة اليومية التي يعيش من خلالها الإرهابيون في الصحراء الكبرى، وتتهم باريس بتقديم الدعاية المجانية لعناصر التنظيم الإرهابي في منطقة الساحل الصحراوي.