محلات دون أخرى تبيع مادتي'' السكر و الزيت'' بأسعار عالية

تعمد بعض تجار التجزئة لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بولاية الجزائر العاصمة، على بيع مادتي '' الزيت والسكر'' بالأسعار العالية التي أدت إلى الاحتجاجات الأخيرة سعر الكيلو غرام من السكر ب 125 دج و 5 لترات من الزيت ب 780دج ، متحججين بوفرة المنتوج لديهم وشراء هاتين المادتين بأسعار مرتفعة. في خرجة ميدانية قادت '' الحوار'' إلى بعض المحلات التجارية ببعض بلديات العاصمة ، كبراقي و بئر مراد رايس و بالضبط ب '' سعيد حمدين''، سجلنا تفاوت واختلاف في أسعار بيع مادتي '' الزيت والسكر '' من محال الى أخرى ، وان كانت جل المحلات قامت بالواجب كفت ووفت بإتباعها وتطبيقها تعليمة الحكومة الرامية إلى تخفيض سعر بيع هاتين المادتين في الأسواق والمحلات بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة ، فان محلات أخرى لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالتجزئة صدت آذانها ورفضت رفضا قاطعا تطبيق هذه الإجراءات حسبما لوحظ في الميدان ، متحججين بوفرة المنتوج لديهم و شراءها بأسعار عالية ومرتفعة تم ضبطها قبل الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها ولاية الجزائر العاصمة على غرار باقي ولايات الوطن . أسعار'' الزيت و السكر وحتى الفرينة '' تتفاوت من محل لآخر بالرغم من تحذيرات الحكومة لتجار ''الجملة والتجزئة'' باحترام الإجراءات الجديدة وإتباعها وتطبيقها على أرض الواقع والميدان، والرامية إلى تحديد وتوحيد بيع سعر الكيلو غرام الواحد من السكر ب 90 دينارا جزائري بدل من بيعه ب 125 دينار ج، وبيع 5 لترات من الزيت ذا النوعية المتوسطة (عافية وإيليو) ب 600 دينار بدل 780 دينار و250 دينار بدل من 330 دينار بالنسبة لقارورة لترين و150 دينار عوض 180 دينار بالنسبة لقارورة لتر واحد. غير أن بعض تجار '' التجزئة لبيع المواد الغذائية و الاستهلاكية '' ببعض البلديات '' كبئر مراد رايس '' و براقي، لم يأبهوا لهذه الإجراءات وضربوا بتعليمة الحكومة والوزارة عرض الحائط ، حيث تفاجئنا حينما قصدنا إحدى المحلات ببراقي من أجل اقتناء مادة '' السكر'' وهو يطلب منا دفع 125 مقابل كيلو غرام واحد و كيلو غرام من مادة الفرينة ب 50 دج ، وحينما سألناه عن سبب عدم خضوع سلعته للتخفيضات الجديدة التي أقرتها الحكومة، أجاب بكل برودة أعصاب كيف لنا أن نبيع هذه المواد '' السكر ،الزيت و الفرينة '' بهذا الثمن المنخفض بعدما قمنا بشرائها بأسعار مرتفعة من قبل تجار الجملة ، حجج واهية اتبعها هؤلاء التجار لاستنزاف جيوب المواطنين مثلما عبرت عن ذلك إحدى المواطنات التي التقيناها وعلامات الاستفهام والتعجب بادية على وجهها ، حيث أخبرتنا أنها قصدت إحدى سوبرات محلات منطقة سعيد حمدي من أجل اقتناء لترين من مادة '' الزيت '' و بها تتفا جئ بالبائع يطلب منها دفع مبلغ 280 دج بدل من 250 دج ، والحجج دائما ذاتها في حين قالت أنها قصدت محل أخر بنفس المنطقة ووجدت الأسعار به قد خضعت للانخفاض والتطبيق ، ما جعلها تثور وتغضب غير أن ذلك لم يغير شيء فصاحب المحل أو البائع قد قبض المبلغ وخبأه ب '' صندوق النقود''. مديرية التجارة ملزمة بإجراءمراقبة دورية طالب بعض المواطنين ممن تحدثوا ل '' الحوار''، مصالح مديرة التجارة لولاية الجزائر العاصمة بإجراء دورات مراقبة وتفتيش من الحين للأخر لمراقبة تجار المواد الغذائية و الاستهلاكية و بالأخص تجار '' التجزئة '' لمعرفة مدى تطبيق هؤلاء لتعليمة الحكومة الرامية إلى تحديد وانخفاض أسعار مادتي '' الزيت و السكر'' بالأسواق و المحلات وعدم التلاعب بالمواطنين وجيوبهم وفي حال حدوث العكس، طالب المواون أعوان مديرية التجارة بضرورة معاقبة المخالفين. في ذات الشأن قدرت مصالح مديرية التجارة للولاية ، حجم الخسائر المادية التي ألحقت بالممتلكات التابعة لقطاع التجارة خلال الاحتجاجات الأخيرة ، التي تسبب فيها ارتفاع أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك ب 5ر941 مليون دج بالنسبة للجزائر العاصمة لوحدها، حيث تشير الحصيلة المؤقتة الخاصة بالفترة الممتدة من'' 4 إلى 8 جانفي''، إلى أن أكثر من 50 مؤسسة تجارية تعرضت للتخريب و النهب خلال هذه الأحداث، حيث أوضح ذات المصدر أن قطاعات النشاط الأكثر تضررا من أعمال النهب و التخريب تتمثل في قطاع الأدوات الكهرومنزلية يليه قطاع التجارة بالتجزئة و الألبسة و المنتوجات الغذائية. وأفاد التقرير أن أكبر خسارة مادية ألحقت بوحدة تركيب للمنتوجات الكهرومنزلية تقع بدائرة الحراش مشيرا إلى أن قيمة الممتلكات التي شكلت محل نهب أو تخريب بها قدرت ب 500 مليون دج، و سجلت الحصيلة التي أعدت على أساس المعاينات التي أجراها أعوان المراقبة لمديرية التجارة عدة أعمال تخريب و نهب استهدفت وكالات معتمدة للسيارات بباب الواد و وحدة لصنع المنتوجات الغذائية غرب الجزائر العاصمة. كما تضررت عدة ممتلكات عمومية على غرار وحدة لتخزين العجلات تابعة لمؤسسة عمومية أضرمت فيها النار و تم نهب عتاد الاعلام الآلي لوكالة للتامينات، أما عن المناطق التي شهدت اكبرقدرمن أعمال التخريب و النهب التي استهدفت أملاك عمومية أو خاصة تابعة لقطاع التجارة أوضحت المديرية ان الامر يتعلق ببلديات براقي و تسالة المرجة (دائرة بئر توتة) و كذا باب الواد. ولا تزال مصالح مديرية التجارة للجزائر العاصمة تعكف على تقييم الخسائر المادية التي سجلها المتعاملون الاقتصاديون ببلديات شرق الجزائر العاصمة لا سيما بباب الزوار و برج الكيفان و الدار البيضاء، حيث استهدفت اعمال النهب والتخريب مستودعات لوكلاء السيارات و مقرا لمتعامل للهاتف النقال، ويأتي تسجيل هذه الخسائر المسجلة حصيلة أولية في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها العاصمة، على خلفية ارتفاع بعض أسعار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع كالسكر و الزيت ، الفرينة ..الخ.