غياب التقدير الحقيقي لمستويات الخطر أدى إلى حوادث مميتة

كشف مولود حاليتم مدير الوقاية والسلامة بمجمع سونلغاز عن غياب تقدير حقيقي لمستويات الخطر والتهديدات التي تسببها خطوط شبكة نقل الكهرباء وأنابيب الغاز في حالات إنجاز الدراسات ومنح تراخيص البناء للمجمعات السكنية والفردية، الأمر الذي يتسبب في كل مرة بحوادث مميتة للمواطنين بدرجات متفاوتة على المستوى الوطني. وأضاف المتحدث أمس ل '' الحوار '' على هامش الملتقى الدولي للأخطار الصناعية المنظم في المكتبة الوطنية بالعاصمة.
أن مكاتب الدراسات ومختلف المصالح المعنية بوضع المخططات العامة للمشاريع تتجاهل المواد القانونية التي تمنع البناء ومباشرة أشغال الحفر دون استشارة سونلغاز والاستعلام عن مخطط نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، حيث يتم تسليم أغلب المشاريع والمرافق العمومية وسط شبكات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي رغم الأخطار المترتبة على حياة الأفراد، وذلك لدفع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بإجراء عمليات لتغيير موضع الشبكات خارج التجمعات السكنية. ودق ذات المسؤول ناقوس الخطر المحدق على مستوى البلديات التي تمنح رخص البناء أمام منشآت سونلغاز، معتبرا ذلك بالتعدي الخارجي على الممتلكات العمومية، ولتفادي الأخطار المترتبة عن ذلك يجب وضع حد وتقليص عدد حالات البناء تحت خطوط الكهرباء وفوق أنابيب الغاز، ومن ثمة تسوية الوضعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار مولود حاليتم الى تحسن وتراجع حالات الخطر المسجلة وسط العامل البشري بمجمع سونلغاز والمقاولات الخاصة التي تشارك المؤسسة في أشغالها من خلال تقييم ل 5 سنوات ماضية، ومرد ذلك إلى سياسة الأمن والوقاية والسلامة الصناعية التي تبنتها سونلغاز في تحسيس وتوعية مستخدميها وأعوانها، الالتزام بمجموعة الاحتياطات والإجراءات الوقائية في المشاريع المتعلقة بإنجاز وصيانة منشآت وشبكات النقل والتوزيع للغاز والكهرباء. وأوضح ذات المسؤول بأن 22 وحدة صناعية تضم أكثر من 3 آلاف عامل لم تسجل أي حادث عمل أو خطر مرتقب منذ أكثر من سنة، وهذا في إطار مسابقة تنافسية بين شركات مجمع سونلغاز لتحفيزها باتباع مقاييس السلامة والأمن الداخلي والخارجي، في حين وصل عدد الوحدات في بداية البرنامج 3 فقط. وأوضح الملازم جمال بومغار بالحماية المدنية من جهة أخرى أن بعض الوحدات الصناعية التي تنشط بطريقة غير قانونية وسط الأحياء السكنية والحضرية تشكل أخطارا كبيرة عليها، بينما المؤسسات التي تخضع لترخيص من الوالي أو الوزير فيتم تجسيدها بمناطق النشاط وفق مقاييس وقائية ملائمة، لتجنب حدوث انفجارات أو حرائق مهولة بإجراء زيارات ميدانية لموقع الشركات قبل شروعها في الاستغلال، وتحرير محاضر خاصة بالتدابير التي يجب اتخاذها واتباعها في حالات وقوع الكوارث. وقالت ثرية بلعديس مسؤولة الصالون الجزائري للأخطار الصناعية في دورته الثانية إن الهدف منه إعطاء نظرة عامة وشاملة عن الخطر المهدد للمحيط والإنسان، وتحسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالحلول والتقنية المتاحة للاستفادة منها، والاحتكاك بالخبرة الأجنبية في نفس السياق للوقاية من الأخطار.