22 وحدة لم تسجل أي خطر أو حادث منذ أكثر من سنة

استعرض ممثل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مداخلته خلال أشغال الملتقى الدولي الثاني للأخطار الصناعية بالجزائر بحر الأسبوع الفارط، التجربة والخبرة المكتسبة في الوقاية والسلامة من الأخطار الصناعية المحدقة بعمالها في مختلف الورشات ومنشآت نقل وتوزيع الكهرباء والغاز وحماية المحيط البيئي، استنادا الى قانون 01/02 الصادر في 5 فيفري 2002 المحدد لشروط وآليات توزيع الغاز والكهرباء عبر الأنابيب والخطوط.
عن طريق اشتراط الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة كواحد من مبادئ وأسس الخدمة العامة الأساسية. وتعمل مديرية الوقاية والسلامة بمجمع سونلغاز على التكيف مع تغير الأحكام المحددة للصحة والسلامة والبيئة، والذي يسببه إدخال قوانين وأنظمة جديدة على الوقاية من المخاطر الصناعية والبيئية على المهنيين. وهذا من خلال اعتماد مختلف الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الجزائر في هذا المجال، ونتيجة للتغيرات الاقتصادية على وجه الخصوص التي يقبل عليها مجمع سونلغاز، بعد إقرار تحرير وفتح السوق ونقل الكهرباء والغاز الى القطاع الخاص، وبالتالي ظهور منافسين جدد في السوق المحلية مما يقتضي تعزيز وسائل الحماية للمنشآت والتجهيزات والحد من الأخطار المترتبة على سلامة الأشخاص عادة. وكشف ممثل مدير الوقاية والسلامة بسونلغاز أن هذا العرض يهدف الى التنظيم المدني والنظافة والسلامة والبيئة المطبقة في المجمع، بالإضافة الى تسليط الضوء على البيئة التنظيمية وفقا لأفضل المعايير الدولية التي تقلص من الأخطار ولو نسبيا بالنسبة للمهنيين، مع تحديد المبادئ التوجيهية ومهام ومسؤوليات الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ سياسات والتدابير التي يجب اتخاذها وإتباعها في حالات وقوع الكوارث. ودقت شركة سونلغاز ناقوس الخطر المحدق على مستوى البلديات التي تمنح رخص البناء أمام منشآتها، رغم وضوح النصوص والمواد القانونية التي تمنع البناء ومباشرة أشغال الحفر دون استشارة سونلغاز أو الاستعلام عن مخطط نقل وتوزيع الكهرباء والغاز. واعتبر متحدث باسم المجمع ل ''الحوار'' على هامش الملتقى الدولي للأخطار الصناعية المنظم في المكتبة الوطنية بالعاصمة، هذه القرارات بالتعدي الخارجي والصارخ على الممتلكات العمومية للشركة. حيث أدى غياب تقدير حقيقي لمستويات الخطر والتهديدات التي تسببها شبكة خطوط نقل الكهرباء وأنابيب الغاز في حالات انجاز الدراسات ومنح تراخيص البناء للمجمعات السكنية والفردية، الأمر الذي يتسبب في كل مرة في حوادث مميتة للمواطنين بدرجات متفاوتة على المستوى الوطني. وأضاف المسؤول أن الجهات المسؤولة تعمل في كل مرة على تسليم أغلب المشاريع والمرافق العمومية وسط شبكات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، رغم الأخطار المترتبة على حياة الأفراد، وذلك لدفع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بإجراء عمليات لتغير موضع الشبكات خارج التجمعات السكنية. الأمر الذي بات يتطلب توسيع دائرة التشاور والتنسيق مع الأطراف المعنية لتفادي وقوع أخطار كبيرة، وذلك بوضع حد وتقليص عدد الحالات البناء تحث خطوط الكهرباء وفوق أنابيب الغاز، ومن ثم تسوية الوضعية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية. وسجل مجمع سونلغاز تحسن وتراجع حالات الخطر المسجلة وسط العامل البشري من خلال تقييم ل 5 سنوات ماضية، ومرد ذلك إلى سياسة الأمن والوقاية والسلامة الصناعية التي تبنتها الشركة الأم، في تحسيس وتوعية مستخدميها وأعوانها الالتزام بمجموعة الاحتياطات والإجراءات الوقائية في المشاريع المتعلقة بانجاز وصيانة منشآت وشبكات النقل والتوزيع للغاز والكهرباء وأوضح ذات المسؤول بأن 22 وحدة صناعية تضم أكثر من 3 آلاف عامل لم تسجل أي حادث عمل أو خطر منذ أكثر من سنة، وهذا في إطار مسابقة تنافسية بين شركات مجمع سونلغاز لتحفيزها باتباع مقاييس السلامة والأمن الداخلي والخارجي.