تهديم 63 ألف بناية مهددة بالانفجار والفياضانات أنابيب نقل النفط والغاز تهدد 30 ولاية عبر الوطن

عين الدفلى، براقي، العاصمة وبجاية مدن ستصبح في خبر كان

قررت الحكومة هدم 63 ألف 256 بناية عبر الوطن تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وتنام على قنبلة موقوتة باعتبار أن بعض البنايات شيدت فوق أنابيب نقل النفط والغاز وأخرى في مناطق مهددة بالفيضانات.
وكشف تقرير تحوز "النهار" على نسخة منه يحدد المناطق المشيدة فوق أنابيب النفط والغاز والمهددة بالفيضانات عبر 23 ولاية حيث، أن 55 ألف
و84 بناية سيتم هدمها بسبب تشييدها على مناطق مهددة بالفيضان، وتعد عين الدفلى أكثر الولايات تضررا بتسجيلها 11 ألف و102 بناية تعيش على وقع الخطر الذي قد يودي بحياة سكانها في حال انفجار أو في إعادة نشاط الأودية المنتشرة بها هذه السكنات التي تضم مئات من الآلاف من المواطنين، لتليها باتنةب16261 بناية تقع في أراض فيضية ثم النعامة التي تنتشر بها 4 آلاف و924 بناية.
وحسب ذات المصدر، فإن ولاية سوق أهراس تحتل المرتبة الأولى من حيث تشييد البنايات فوق أراضي تمر عبرها أنابيب النفط والغاز بإحصائها لأكثرمن بناية780 ، مما يعني أن المواطنين يعيشون تحت وقع هاجس الانفجار الوشيك لهذه الأنابيب لتليها ولاية بجاية ب787 بناية، بخصوص البناء فوق مسارات أنابيب الطاقة بولاية غليزان التي تعرف انفجارات دورية لأنابيب الغاز التي شيدت فوقها 250 بناية والتي على إثرها عرفت سلسلة من الاحتجاجات توجت هي الأخرى بتدخل وزير الطاقة والمناجم الذي أكد أنه لا بد من منع تشييد البناءات والتوسع العمراني بالقرب من الحقول النفطية
وأنابيب الغاز مع اقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل السلطات المعنية والتي تقضي إما بهدم السكنات المنجزة، أو بتحويل الأنابيب، وقد تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة الوضع تشمل كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران، البيئة والسياحة ووزارة المالية.
وفي السياق ذاته، ومن أجل حماية السكان بتوقيف كلي لضخ الغاز المميع عبر أحد الأنابيب التي كانت تشكل خطرا على السكان بولاية غليزان
وتوقيف جزئي لأنبوب الغاز الطبيعي، فبالإضافة إلى عمليات التفتيش
والمعاينة الدورية التي تخضع لها أنابيب النفط والغاز بالولاية التي تعبرها 10 أنابيب لتقل المواد الطاقوية على طول 60 كلم، أشار الوزير إلى أنه تم تقليص الضغط على أحد أنابيب الغاز الطبيعي المنجز سنة 1982 وصيانة أحد أنابيب نقل البترول الذي يعود إنشاؤه إلى منتصف الستينات.
في حين تنتشر بولاية العاصمة 466 مشيدة فوق أنابيب نقل الغاز بكل من الدار البيضاء والحراش وبراقي وبني مسوس. كما تم إحصاء 15 ألف عائلة تعيش في خطر بإقليم ولاية الجزائر جراء تواجد بناياتها فوق أراض فيضية سهلة الانجراف أو بالقرب من مناطق صناعية، في هذا الصدد 575 بناء محاذ لكل من المناطق الصناعية للرويبة، الرغاية وسيدي رزين، ألحقت بساكنيها مخاطر عديدة، لعل أهمها إصاباتهم بأمراض خطيرة ومزمنة جراء تعرضهم للإفرازات الكيماوية الناجمة عن الورشات والمصانع.
وأوضحت نفس المصادر، أن معظم البناءات التي تم إحصاؤها هي أحياء سكنية، سكنات فردية، مدارس، أسواق وملاعب، ولم تستبعد تواجد مستشفيات وإدارات رسمية مبنية فوق أنابيب نقل الغاز نتيجة لقدم البيانات الخاصة بشبكة الأنابيب من جهة، والقانون البلدي من جهة أخرى، الذي يخول صلاحية منح تراخيص البناء لرئيس المجلس الشعبي البلدي وحده، دون الرجوع إلى المصالح التقنية، بما فيها مديريات السكن، مصالح الحماية المدنية وشركة سونالغاز.
وزارة الطاقة تعد دارسة لإيجاد حلول للبنايات المشيدة فوق قنوات الغاز
وكشف وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن مصالحه انتهت من إعداد برنامج عمل لدارسة وإيجاد الحلول للبنايات المشيدة فوق قنوات نقل النفط
والغاز بالقرب من المنشات الطاقوية على المستوى الوطني. وأشار في وقت سابق، إلى أنه من المحتمل أن يتم تهديم السكنات أو تحويل مسارات الأنابيب النفطية، وقد أوضح أنه تم إنشاء لجان مشتركة بين كل من وزارة الداخلية
والجماعات المحلية، السكن والعمران، البيئة والسياحة ووزارة المالية لدراسة المشكل واقتراح الحلول، وستقوم اللجنة باقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل كل دائرة وزارية يرجح أن تقضي إما بهدم السكنات المنجزة، وتحويل الأنابيب.
وأوضح الوزير، أن الأراضي التي أنجز عليها سكنات في العديد من ولايات الوطن هي ملك للشركة الوطنية للمحروقات، تم الاعتداء عليها لسكان بفعل المشاريع المذكورة.